اما و اگر‌های استمهال اقساط معوقه بانکی در دوران کرونا همه را کلافه کرده است
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۱۶۹۲
گروه استانها- درشرایطی که دولت برای کاهش اثرات اقتصادی همه‌گیری کرونا دستور استمهال اقساط معوقه بانکی را صادر کرده است اما تعابیر مختلف بانکی در این زمینه باعث سردرگمی میان مردم و البته صاحبان کسب و کارها شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، اگر چه زیان واردشده به کشور ناشی از همه‌گیری ویروس منحوس مختص به بخش و حوزه خاصی نبوده و مشخص هم نیست که چگونه باید بخشی از زیان به حوزه‌های مختلف جبران شود؛ اما بر اساس تصمیم‌های اتخاذشده از سوی دولت و مجلس، اقداماتی برای حمایت از حوزه تولید و فعالان اقتصادی و همچنین عموم مردم صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استمهال بدهی‌ها و اقساط معوق بانکی یکی از این برنامه‌ریزی‌ها برای همراهی حاکمیت با مردم بود که به بانکها نیز ابلاغ شد و در دستور کار برخی بانکها نیز قرارگرفته است.
درواقع از 20 ماه گذشته تاکنون که از شیوع کرونا می‌گذرد؛ به سبب تأثیرات این بیماری بر بخش اقتصاد کشور، بانکها مصوبه‌ای داشتند تا تسهیلات خاصی را در اختیار مردم دارای اقساط قرار دهد؛ اما باید دید که در حال حاضر این مصوبه به کجا رسیده و در چه وضعیتی است.
یکی از شهروندان شاهرودی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: برخی از بانکها اصلاً به مصوبات شورای پول و اعتبار توجهی ندارند و براساس قواعد عادی خود نسبت به اعمال جریمه‌های تاخیر اقساط معوق اقدام کرده‌اند درحالی که همه مسئولان دولتی بارها اعلام کرده‌اند براساس مصوبه‌ها اقساط معوق باید استمهال شوند.
این شهروند با بیان اینکه یکی از این بانکها از سال 99 تاکنون از وی بابت معوقات اقساط جریمه اخذ می‌کند تصریح کرد: بانکها موظف بودند در دوران همه‌گیری کرونا جریمه‌ای بابت معوقات دریافت نکنند؛ اما این بانک به این موضوع توجهی نداشته و متصدیان آن در پاسخ به اعتراض‌ها پاسخ‌های سربالا و نامربوط می‌دهد.
شرایط استمهال اقساط معوقه در دوران کرونا چیست؟
سید محمد شادمهر دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان سمنان، نداشتن بدهی معوق تا پیش از اسفند 1398 را یکی از شروط این اقدام حمایتی از سوی بانکها می‌داند و معتقد است: برابر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بانکها موظف شدند درصورتی‌که مدیونی تا تاریخ یک اسفند سال 98 بدهی معوق نداشته و سررسید قسط ایشان در آذرماه و دی‌ماه 99 باشد؛ این دو قسط را به پایان دوره منتقل کنند.
وی افزود: این بدین معنی است که بازپرداخت 36 اقساط به 38 ماه بدل شده و دو قسط نخست تسهیلات از تسهیلات گیرنده دریافت نمی‌شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان سمنان تصریح کرد: در صورت وجود شرایط بالا، بانکها نسبت به اقساط ماه‌های 37 و 38 هیچ سود مازادی از تسهیلات گیرندگان دریافت نمی‌کنند.
شادمهر اضافه کرد: بر اساس همان مصوبه در صورتی که سررسید تسهیلات «مضاربه» (یکجا پرداخت) در همین تاریخ آذر و دی‌ماه 99 باشد؛ این قسط سررسید شده یک ماه عقب می‌افتد یعنی به‌جای دی‌ماه به بهمن‌ماه منتقل می‌شود و این مصوبه قابلیت اجرا دارد و همه کسانی که قسط‌هایشان به پایان دوره انتقال یافت سود یا جریمه مازاد پرداخت نمی‌کنند
وی با تأکید بر اینکه در موارد غیرازاین شرایط، ستاد مقابله با کرونا تکلیفی برای بانکها تعیین نکرده است تصریح کرد: البته جریمه تأخیر 6 درصد مازاد بر نرخ تسهیلات در ایام کرونا قابلیت بخشودگی دارد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان سمنان گفت: اگر مدیونی بخواهد هر نوع تسهیلات خود را دفعتاً تسویه کنند؛ بانکها در استان سمنان قابلیت بخشودگی 6 درصد جریمه تأخیر را دارند و این تصمیم تا سقف مبلغ خاصی در اختیار شعبه بوده و مازاد بر آن نیز در اختیار ساختارهای متمرکز استانی بانکها در استان سمنان است.
رفع معضل اقتصاد بانک محور با اجرای سیاست های نوین پولی/ عملیات بازار باز بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش داددستور بانک مرکزی به بانکها؛ یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتری بدهیدبدهی بانکها به بانک مرکزی زیاد شدشادمهر تأکید کرد: البته همه این واحدها در بانک‌های استان سمنان نسبت به تخفیف جریمه 6 درصد معوقات بانکی اهتمام کامل را دارند.
انتهای پیام/363/ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک های استان سمنان اقساط معوق بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۱۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش خرید از کارت‌های بانکی افزایش یافت
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، باعنایت به دستورالعمل شماره 468/03 به تاریخ 5 اردیبهشت 1403 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، از تاریخ 30 فروردین سال 1403 حداکثر تراکنش خرید از هرکارت متعلق به مشتری حقیقی، از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنش‌های انجام شده کارتی در کل شبکه بانکی نیز روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافته است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند