شکل گیری بازار مافیایی قطعات تلفن همراه در سایه شیوه‌های حیرت برانگیز واردات غیر قانونی
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۳۸۷۹
بررسی آمار‌های گمرک ایران نشان میدهد، در حالی که حجم واردات موبایل از مبادی رسمی در آستانه دو میلیارد دلاری شدن است، توجه ویژه به مقابله همه جانبه با قاچاق قطعات و تجهیزات تلفن همراه یک ضرورت انکار ناپذیر است. گمرک و مبادی تجاری، به عنوان نبض تپنده و شاهرگ ورودی و خروجی کشور از گذشته تا به امروز با چالش‌های بسیاری روبرو بوده، به همین دلیل است که همواره این گلوگاه‌ها محلی برای سواستفاده‌ی سودجویان و منفعت طلبان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این دست سودجویان با روش‌های مختلفی به دنبال دور زدن و زیر پا گذاشتن و فرار از تعرفه‌ها و قوانین گمرکی به جهت سود‌ها و منفعت‌های کلان شخصی هستند. بر اساس آمار‌های رسمی واردات سالیانه تلفن همراه از ۲ میلیارد دلار نیز عبور کرده و این ارقام نشان میدهد که حوزه موبایل و تجهیزات آن یکی از حوزه‌هایی است که دلال‌ها و افراد سودجو به علت فراگیری و همه‌گیری بالای آن، همواره به دنبال راه‌هایی برای واردات غیرقانونی و دور زدن حقوق عوارض دولتی هستند.
حوزه چالش برانگیز قاچاق قطعات از مبادی رسمی و غیر رسمی
این افراد روش‌های مختلفی را برای واردات غیرقانونی این تجهیزات در مبادی ورودی رسمی و غیر رسمی از جمله گمرکات، مناطق آزاد و... استفاده می‌کنند، از جمله این روش‌ها که با شدت زیادی مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد، عبارت است از: ۱-کم اظهاری با جا‌به‌جایی وزن کالا ۲- قرار دادن کالا‌هایی با ارزش بالا در پوشش کالاهای کم ارزش ۳-عدم ارایه اسناد واقعی از قبیل پکینگ، ۴-عدم تشریح صحیح کالا به منظور پوشش ارزش واقعی کالا که به عنوان مثالی که چندی قبل خبر ساز شد ال سی دی گوشی را محافظ صفحه نمایش (گلس) اظهار می‌کنند که از لحاظ ارزش گمرکی تفاوت ده برابری با همدیگر دارند. البته در روش واردات از مبادی غیر رسمی مثل واردات تحت رویه ته لنجی فرایند با سادگی هر چه تمام‌تر انجام می‌شود و عملا نیاز به پنهان کاری خاصی هم نیست.
مطلبی که در اینجا واضح و مبرهن است این است که زمانی این اقدامات صورت می‌گیرد و در واقع حقوق و عوارض دولتی دور زده می‌شود طبیعی است که بهای تمام شده کالا‌هایی که با روش‌های اینچنینی وارد کشور شده‌اند، برای وارد کننده آنها بسیار کمتر تمام می‌شود و این افراد طبیعتا می‌توانند محصولات وارداتی خود را با قیمت کمتری در بازار عرضه کنند و در نتیجه توازن بازار را بهم بریزند و شکل دهنده رقابتی ناسالم و مافیایی در بازار باشند.
نکته دیگر این است که مبنای بعدی محاسبه تعرفه گمرک ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما نرخ ارز در بازار ۷ برابر گران‌تر است و مالیات علی الحساب چهار درصدی به هیچ عنوان جوابگو مالیات‌های واقعی که این شرکت‌ها باید بپردازند نیست.
نکته پنهان بحث، فرار از مالیات بر ارزش افزوده است. با توجه به اینکه این دست شرکت‌ها که وارد کننده موبایل و تجهیزات آن هستند خود در زنجیره توزیع و پخش کالا حضور ندارند و در اصل پوشش و ویترینی برای فرار مالیاتی برخی تجار سودجو هستند، در واقع این افراد با ثبت چنین شرکت‌هایی منجر به فرار مالیاتی و کتمان اطلاعات صاحب اصلی کالا نزد سازمان مالیاتی و تضییع مجدد حقوق دولتی می‌شوند. از طرف دیگر در صورت صدور مطالبه‌نامه گمرکی عملا به دلیل صوری بودن شرکت‌ها امکان وصول حقوق دولتی وجود ندارد.
در نهایت ذکر این نکته نیز ضروری است که صاحب اصلی کالا ضمن پولشویی، نه مالیات عملکرد و نه مالیات ارزش افزوده صحیح پرداخت می‌کند.
با توجه به اهمیت موضوع در نظر دارد به صورت ویژه موضوع قاچاق در حوزه قطعات تلفن همراه و قطعات موبایل به عنوان یک بازار پر مصرف ورود کند و در این راستا به زودی مطالب و گزارش‌های مستند از تخلفات در مبادی رسمی و غیر رسمی منتشر خواهد شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تلفن همراه کالا قاچاق سازمان مالیاتی گمرک تلفن همراه غیر رسمی شرکت ها روش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۳۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کره‌جنوبی استفاده از گوشی آمریکایی آیفون را در مراکز نظامی ممنوع کرد
ایگاه خبری استریت تایمز گزارش داد که ارتش کره جنوبی استفاده از گوشی تلفن همراه آیفون را برای پرسنل نظامی این کشور ممنوع کرده و دلیل آن را عدم انطباق دستگاه‌های آیفون با محدودیت‌های مشخص شده در سند امنیت دفاع ملی ارتش این کشور برای کنترل دستگاه‌های تلفن همراه و نشت اطلاعات حساس از طریق ضبط صدا اعلام کرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پایگاه خبری استریت تایمز گزارش داد که ارتش کره جنوبی استفاده از گوشی تلفن همراه آیفون را برای پرسنل نظامی این کشور ممنوع کرده و دلیل آن را عدم انطباق دستگاه‌های آیفون با محدودیت‌های مشخص شده در سند امنیت دفاع ملی ارتش این کشور برای کنترل دستگاه‌های تلفن همراه و نشت اطلاعات حساس از طریق ضبط صدا اعلام کرد.
استریت تایمز این خبر را به نقل از گروهی از افسران ارتش بدون ذکر مشخصات‌شان نقل کرده است.
این رسانه مدعی است که تصمیم برای ممنوعیت آیفون در ارتش از جلسات مشترکی گرفته شده است که توسط ستاد ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی برگزار شده است.
همچنین پایگاه خبری the defense post که اخبار حوزه‌های نظامی و فناوری را منتشر می‌کند، با ذکر این خبر اعلام کرده اگر این ممنوعیت در تمام واحد‌های نظامی اجرا شود، حدود ۵۰۰,۰۰۰ پرسنل ارتش کره جنوبی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در سند منتشره توسط استریت تایمز، علاوه بر ممنوعیت استفاده از گوشی‌های آیفون آمریکایی در ارتباطات رسمی، هرگونه استفاده از آیفون در ارتباطات غیررسمی مانند تماس‌های تلفنی خصوصی در داخل ساختمان‌های نظامی هم ممنوع شده است.
استریت تایمز آورده است این ممنوعیت بطور آزمایشی در شهر گیریونگ برای نیرو‌های ارتش در حال انجام است و احتمالا همه واحد‌های دیگر در سراسر کره جنوبی را شامل می‌شود و علاوه بر تلفن همراه، ساعت‌های هوشمند هم ممنوع می‌شود.
اجرای آزمایشی این طرح در گیریونگ به‌دلیل اهمیت بالای این شهر در وجود ستاد ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی در آن با حدود ۱۰۰۰۰ پرسنل است.
استریت تایمز به‌نقل از منابع خود گفته است گوشی‌های هوشمند مبتنی بر اندروید ازجمله شرکت سامسونگ، از این ممنوعیت مستثنی خواهند شد و در این سند به صراحت آمده است که «آوردن آیفون‌ها کاملاً ممنوع خواهد بود».
وزارت دفاع ملی کره برنامه امنیتی برای کنترل دستگاه‌های تلفن همراه در مراکز نظامی را در آگوست ۲۰۱۳ برای کاهش خطر نشت اطلاعات معرفی کرد و دستور استفاده از این برنامه امنیتی در مراکز نظامی از سال ۲۰۲۱ برای همه پرسنل تمدید شد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت