تغییرات وام مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۴۲۰۴
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر؛ مهدی عبدالعلی پور کارشناس حوزه پول و بانک اندیشکده سیاست گذاری ماهد در رابطه با اهمیت پرداختن به احکام بانکی در لایحه بودجه گفت: بانک‌ها با توجه به اینکه می‌توانند محور توسعه اقتصادی کشور باشند و قدرتی به نام خلق پول در اختیار آنهاست از این رو می‌توانند جهت و سمت و سوی اقتصاد کشور را تغییر دهند یعنی اقدامات بانک‌ها هم می‌تواند موجب آبادانی و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باشد و هم موجب افزایش سفته بازی و رشد بخش غیر مولد اقتصاد بشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبدالعلی‌پور در ادامه با اشاره به مطلب فوق اذعان داشت: بنابراین ضروری است که در بودجه سالیانه نحوه تخصیص منابع بانکی مشخص شود چرا که خلق پول در واقع بازوی حاکمیت برای اداره کشور است و قدرت خلق پول در سرتاسر دنیا در دست حاکمیت است و حاکمیت باید مشخص کند که این اعتبارات به کدام سمت و سو هدایت شود. در واقع بانک‌ها با خلق پول، از جیب حاکمیت بدهی ایجاد می‌کنند و مهم است که این پول یا بدهی در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عبدالعلی پور در ادامه با اشاره به احکام مرتبط به حوزه بانکی در بودجه اذعان داشت: از زمانی که بودجه ساختار مشخصی یافته است یعنی از سال حدود ۹۲-۹۳ بیشترین تمرکز قانون‌گذاران بودجه روی هدایت اعتبارات بانکی و اعطای برخی مجوزها به بانک‌ها بوده است. در سال‌های اخیر هم بیشترین موارد بانکی در بودجه که برای مردم اهمیت داشته است بحث تسهیلات بوده است برای مثال یکی از مواردی که همواره مردم پیگیر آن هستند بحث وام ازدواج است که در تبصره ۱۶ بودجه به آن پرداخته می‌شود. البته هر ساله دایره شمول احکام بانکی گسترده‌تر می‌شود و موارد بیشتری تحت قانون‌گذاری قرار می‌گیرد.
وی تسهیلات تکلیفی را این گونه توصیف کرد: هدایت اعتبارات بانکی در بودجه بیشتر با عنوان تسهیلات تکلیفی شناخته می‌شود. تسهیلات تکلیفی در واقع تسهیلاتی است که دولت یا مجلس به عنوان قانون‌گذار تصمیم می‌گیرند به کدام بخش‌های اقتصادی با اولویت تعلق بگیرد، عموماً بخش‌هایی که نیاز به حمایت یا نیاز مالی جهت توسعه دارند مد نظر قانون‌گذار است.
وی افزود: در سال‌های اخیر تسهیلات حمایتی بخش‌های مختلف از شرکت‌های دانش بنیان گرفته تا پروژه‌های عمرانی و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در قانون بودجه آورده شده است.
این کارشناس پول و بانک در مورد تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اقدامات خوبی در حوزه تسهیلات بانکی انجام داد از جمله پلکانی کردن وام ازدواج و افزایش مبلغ آن یا تخصیص اعتبارات بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان از این دست اقدامات بود. در بخش دیگری تعدادی مجوز قانونی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای و صنعتی به بانک‌ها اعطا شد که هر چند کامل و کافی نبود اما اقدامات قابل تقدیری بود. همچنین از اقدامات بسیار مفید مجلس شورای اسلامی تکلیف بانک‌ها به تخصیص ۳۶۰ هزاز میلیارد تومان از تسهیلات بانکی برای ساخت و نوسازی مسکن بود که در جزء ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ آورده شده بود.
افزایش وام ازدواج تا ۱۵۰ میلیون تومانوی با اشاره به تقدیم دو پیش‌نویس لایحه بودجه به مجلس تاکنون ادامه داد: دولت در پیش‌نویس نهایی لایحه ۱۴۰۱ مطابق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم در نظر گرفته است و بیان کرده که مبلغ ۷۰ الی ۱۰۰ میلیونی وام ازدواج که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آورده شده بود هر سال بر اساس تورم باید افزایش یابد این در حالی است که طبق لایحه پیش‌نویس اولیه دولت رقم وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان ذکر شده بود بنابراین به نظر می‌رسد این تغییر نظر دولت به سختی و با تلاش مجلس صورت گرفته است. بنابراین مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوج‌های جوان ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این کارشناس حوزه پولی با اعلام این مطلب که رقم افزایش وام ازدواج در پیش‌نویس بودجه دولت ذکر نشده است افزود: البته دولت در پیش‌نویس لایحه برای این تسهیلات عددی را مشخص نکرده است از این رو ضروری است که حتماً اصلاحی صورت گیرد و ارقام مشخص و دقیق ذکر شود چرا که در غیر این صورت بانک‌ها در اعطای تسهیلات سختگیری کرده و به دلخواه خود مبالغ وام را تعیین می‌کنندهمچنین باید فکری برای ضمانت وام ازدواج هم صورت بگیرد لذا دولت باید با اصلاح این بند از قانون نرخ وام ازدواج را به طور مشخص اعلام کند و قوانین ضمانت را هم شفاف اعلام کند.
وی در ادامه افزود: لازم به ذکر است که در سالیان گذشته مواردی نیز در لایحه بودجه وجود داشت که امتیازات خاص برای گروه‌های خاص در نظر گرفته می‌شد که دولت در بودجه امسال آنها را حذف کرده است این خود به تنهایی اقدام مثبتی است.
حذف تبصره مربوط به وام مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۱وی با انتقاد از اقدام دولت در حذف تسهیلات ساخت مسکن از لایحه‌ی بودجه بیان کرد: جز ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مورد تسهیلات ساخت مسکن بود بدین معنا که وام ۳۰۰ میلیونی ساخت برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود البته در سال ۱۴۰۰ این قانون اجرا نشد و تنها ضوابط و شرایط اعطای وام به بانک‌ها ابلاغ شد. دولت هم در لایحه ۱۴۰۱ این تبصره را به طور کامل حذف کرده است که این اقدام به شدت اشتباه است هر چند به نظر می‌رسد حذف این تبصره به دلیل تکرار در قانون جهش تولید مسکن است اما به هر صورت حذف این بند اشتباه است چرا که قانون بودجه از جایگاه قانونی بالایی برخوردار است بنابراین می‌شود در صورت عدم رعایت قانون به آن استناد و جرم انگاری کرد.
عبدالعلی پور در پایان متذکر شد: هنوز احکام مرتبط با حوزه پولی و بانک در بودجه بسیار ابتدایی است و باید مطالعات کارشناسی بیشتری در موضوع احکام بانکی در بودجه شود البته بهتر است بانک مرکزی به صورت فعالانه پیشنهادات خود را به صورت پیوست به مجلس ارسال کند و در واقع بانک مرکزی که مهم‌ترین سیاست‌گذار پولی کشور است در این موضوع تصمیم بگیرد.
منبع: مهر پربیننده ترین علت رشد عجیب معاملات مسکن چیست؟ / سرنوشت بازار مسکن پس از مذاکرات وین قیمت آپارتمان اصفهان ( ارزان‌ترین‌ها ) قیمت آپارتمان شرق تهران (آذر ماه ۱۴۰۰) راه جدید خانه دار شدن از بورس می گذرد؟ / پیوند بازار سرمایه و مسکن زمان اعلام نتیجه ثبت‌نام مسکن حمایتی مشخص شد / تکلیف متقاضیان مسکن ملی چه می‌شود؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: وام مسکن خانه دار شدن نهضت مسکن ملی لایحه بودجه 1401 احکام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۴۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلستان جزء استان‌های برتر در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن شهری و روستایی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان خان احمدی امروز در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گفت : بانک های گلستان پارسال در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در بین سه استان اول و در تسهیلات مسکن شهری جزء پنج استان نخست بودند و امسال هم در کنار جهش تولید مسکن در گلستان خواهیم بود.
او همچنین افزود : بانک های گلستان پارسال بیشتر از توان مالی خود برای بخش های مختلف گلستان هزینه کردند و امسال هم آماده کمک به تولید در گلستان هستیم.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد