یارانه نقدی خانوار‌ها ۴ برابر می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۴۸۴۶
یارانه خانوارهای ایرانی ۴ برابر می‌شود و قرار است به تدریج جایگزین یارانه مبتنی بر دلار ۴۲۰۰ تومانی شود که خطای زیاد همراه با تبعات سنگین ایجاد کرده است. دولت سید ابراهیم رئیسی می‌خواهد در سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به صورت نقدی به خانوارهای هدف اختصاص دهد و فلسفه آنرا جبران فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده تعریف کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درحالیکه انتظار می‌رفت به دلیل تبعات منفی دلار ۴۲۰۰ تومانی و اثر معکوس آن بر قیمت‌ها که باعث شده است کالا‌هایی که دلار ترجیحی می‌گیرند بیش از سایر کالا‌ها گران شوند، دولت به دنبال حذف تدریجی این عامل مخرب در سفره خانوارهای ایرانی است که نشان می‌دهد اغتشاش در سیاستگذاری بر تیم اقتصادی دولت حاکم شده است.
با تحلیل اظهارات وزیر اقتصاد می‌توان استنباط کرد که دولت تصمیم دارد در سال ۱۴۰۱، ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی را با نرخ ۲۳ هزار تومان تسعیر کرده و آن را بین ۶۰ میلیون نفر از اقشار پایین جامعه توزیع کند. بنابراین، با درنظر گرفتن مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و کمک معیشتی دولت ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، سرانه یارانه نقدی یا کالایی هر شهروند مشمول به تقریبا ماهانه ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید. یعنی به هر فرد ماهانه ۹ دلار می‌رسد!
ظاهرا دولت قصد دارد پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی را به خرید دارو ادامه دهد که به تدریج باعث نابودی صنعت داروسازی کشور خواهد شد و کارشناسان میز اقتصادی تحریریه پیشنهاد می‌کنند تا این مبلغ به بیمه‌ها به صورت ریالی پرداخت شود تا مزیت‌های تولیدی کشور از بین نرود. پیشنهاد احتمالی دولت این است که سقف بودجه ارزی یارانه کالاهای اساسی و دارو از ۸ میلیارد دلار در سال جاری به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال بعد افزایش یابد.
در سال ۱۴۰۰ طبق بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه، حجم یارانه کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه تجربه موفق هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ وجود دارد، اما با این حال مقام‌های دولت سیزدهم در حال کش دادن یک سیاست ساده و آزموده شده موفق هستند. چنانکه هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، اما شکل پرداخت آن قرار است تغییر کند، زیرا اگر مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰ را با نرخ نیمایی حساب کنیم، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که دولت نمی‌خواهد این مبلغ را وارد ردیف‌های بودجه کند، بلکه می‌خواهد با هدف حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد.
ایجاد بروکراسی پیچیده برای تخصیص یارانه به چند قلم کالا درحالیکه این کالا‌ها جانشین‌های نزدیک دارند اشتباه است و به عنوان مثال ممکن است یک خانواده ترجیح دهد به جای مرغ از بوقلمون یا گوشت گوسفندی استفاده کند یا روغن‌های صنعتی را با روغن‌ها یا مواد غذایی دیگری جایگزین کند. درحالیکه با طرح ارائه شده عملا خانوار‌ها ناگزیر از زندگی طبق فرمول‌ها و الگوی مصرف طراحی شده به وسیله دولت می‌شوند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: یارانه نقدی سید ابراهیم رئیسی دلار 4200 تومانی یارانه دارو خانوارهای ایرانی ۴۲۰۰ تومانی خانوار ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۴۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند
مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامه‌های مختلف به اتحادیه‌ها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمع‌آوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاه‌ها و مال‌ها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده می‌کنیم که قانون‌گذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.
ضرورت پیشگیری اتحادیه‌ها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست
وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیه‌ها چندین با داشته‌ایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی می‌شود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال می‌کنیم.
نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچ‌گیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامه‌های مختلف به اتحادیه‌ها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمع‌آوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.
بی‌خبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون
خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیری‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا بی‌خبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد