به نقل از «ایسنا»

دادگاه مالزی حکم مجرمیت نخست‌وزیر سابق را تایید کرد

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۵۱۱۴

دادگاهی در مالزی امروز (چهارشنبه) حکم مجرم بودن نخست وزیر سابق این کشور را در پرونده فساد چندین میلیون دلاری تایید کرد که ضربه‌ای بر امیدهای وی برای بازگشت به عرصه سیاست محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، «نجیب رزاق» نخست وزیر سابق مالزی حکم ۱۲ سال حبس و پرداخت جریمه ۵۰ میلیون دلاری را که دادگاه عالی کوآلالامپور در سال گذشته میلادی صادر کرده بود، مورد اعتراض قرار داد اما امروز دادگاه اعلام کرد این حکم قطعی است و آن را تایید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما نخست وزیر سابق مالزی اعلام کرد از این حکم ناراضی است. حکم سال گذشته علیه نجیب رزاق به اتهام نقض اعتماد، سوءاستفاده از قدرت و پولشویی صادر شده است.

دادگاه متوجه شد که نخست وزیر سابق مالزی به طور غیرقانونی حدود ۱۰ میلیون دلار از "اس.آر.سی. اینترنشنال"، واحد سابق صندوق توسعه مالزی وان (۱MDB) دریافت کرده، گرچه نجیب رزاق خودش را بیگناه دانسته و به طور مداوم این اتهامات و تخلفات را رد کرده است.

درخواست تجدیدنظر در میان واهمه از این مساله از نزدیک رصد شد که پس از بازگشت حزب نجیب رزاق به نام "سازمان ملی مالایی متحد" در اوت سال جاری میلادی به قدرت، رهبران حزب حاکم که با اتهامات جنایی روبرو هستند امید داشتند بتوانند از ارفاق‌های کیفری آن استفاده کنند.

"وونگ چن"، از قانونگذاران حزب اپوزیسیون مالزی در توئیتی نوشت:‌ این یک تصمیم مهم است که تاثیر مستقیم سیاسی می‌گذارد. این حکم به این معناست که نجیب رزاق دیگر نمی‌تواند کاندیدا شود اگر که انتخابات زودهنگام در سال آتی میلادی برگزار شود.

قاضی دادگاه تجدیدنظر گفته که با دیوان عالی درباره حکم و محکومیت موافق است و افزود: ما درخواست تجدیدنظر را در هفت فقره رد و حکم را تایید کردیم.

آمریکا و مقام‌های مالزی می‌گویند ۴.۵ میلیارد دلار از صندوق مذکور به سرقت رفته و بیش از یک میلیارد دلار دیگر هم در حساب‌های شخصی نجیب رزاق است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مالزي نجیب رزاق نخست وزیر سابق نجیب رزاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۵۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استانداردهای دوگانه آلمان در قبال پوتین و نتانیاهو

یک رسانه آلمانی در مطلبی به استانداردهای دوگانه آلمان در قبال رهبری روسیه و رژیم صهیونیستی پرداخته و این سوال را مطرح کرد که اگر دیوان بین‌المللی لاهه حکمی ضد اسرائیلی دهد آیا آلمان آن را هم لازم الاجرا می‌داند؟ - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "برلینر سایتونگ" در مطلبی نوشت: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به اتهام جنایات جنگی در اوکرین توسط دیوان کیفری بین‌المللی تحت تعقیب است. آلمان اگر پوتین وارد این کشور شود او را دستگیر می کند. اما حالا این پرسش مطرح است که آیا این مسئله در مورد نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز صدق می کند؟

مقامات ارشد رژیم صهیونیستی هم از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به جرم و جنایات جنگی در نوار غزه متهم شدند. رسانه های صهیونیستی گزارش می دهند که کریم خان، دادستان ارشد این دادگاه ممکن است حکم بازداشت بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، جوآو گالانت، وزیر جنگ و هرزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش این رژیم را این هفته امضا کند.

دادگاه بین‌المللی لاهه از سال 2021 تحقیقاتی را به اتهام جنایات جنگی در نوار غزه آغاز کرده است. همچنین تحقیقات در مورد خشونت های انجام شده توسط شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری ادامه دارد. در این گزارش ها آمده است: نتانیاهو به شدت نگران دستگیری های احتمالی است که به معنای وخامت چشمگیر اعتبار بین‌المللی این رژیم اشغالگر است.

از نظر حقوقی، حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو و سایر شهروندان اسرائیلی به این معناست که کشورهای امضاکننده دادگاه کیفری موظف به دستگیری این افراد و انتقال آنها به لاهه به شرطی که آن ها وارد خاک این کشورها شوند هستند.

کریم خان، دادستان کل لاهه پیش از این چهار حکم بازداشت بین‌المللی را علیه مقامات بلندپایه روسیه به اتهام جنایات جنگی مشکوک، از جمله علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه صادر کرده است.

دولت فدرال آلمان می‌خواهد به‌طور مداوم این حکم‌های بازداشت را در لاهه اجرا کند. مارکو بوشمان، وزیر دادگستری فدرال در مارس 2023 گفت: آلمان پس از آن موظف است رئیس جمهور پوتین را در صورت ورود به خاک آلمان بازداشت و به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد.

اما آیا این مسئله در مورد حکم بازداشت نتانیاهو نیز صدق می کند؟ دولت فدرال آلمان در این مورد سکوت کرده است. استفن هبستریت، سخنگوی دولت آلمان تنها در کنفرانس مطبوعاتی دولت در روز دوشنبه گفت که باید دید که آیا این شایعات به حقیقت می پیوندند یا خیر. تا آن زمان، دولت فدرال آلمان موضع علنی در مورد این رویدادها اتخاذ نخواهد کرد. در پاسخ به درخواست روزنامه برلینر سایتونگ، وزارت خارجه آلمان هم نخواست اطلاعاتی در این باره ارائه کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شدت نگران چنین حکمی علیه مقام های این رژیم از طرف دادگاه لاهه است و در اظهارات مختلفی نگرانی خود در این باره را نشان داده است.

نتانیاهو در این باره گفته است که چنین تصمیمی از سوی دادگاه کیفری بر اقدامات اسرائیل تأثیری نخواهد گذاشت، اما سابقه خطرناکی را ایجاد خواهد کرد که سربازان و نمایندگان به توصیف وی همه دموکراسی‌ها را که در حال مبارزه با تروریسم وحشیانه و تجاوزات هستند، تهدید می‌کند.

چندین رسانه صهیونیستی گزارش می دهند که ایالات متحده آمریکا که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را امضا نکرده است، در تلاش است تا از محکومیت این رژیم اشغالگر جلوگیری کند. نتانیاهو در تماس دائمی با دولت آمریکا برای جلوگیری از چنین حکمی است. به گزارش شبکه تلویزیونی اسرائیل کانال 12، نتانیاهو از دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا و آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان خواسته تا در این باره مداخله کنند.

گفته می شود که گروه کشورهای G7 نیز در روند لاهه دخالت کرده است. بلومبرگ گزارش داد که نمایندگان بزرگترین کشورهای صنعتی غربی به قضات دادگاه بین المللی کیفری هشدار داده‌اند که محکومیت رهبری رژیم صهیونیستی چشم انداز آتش بس در غزه را بسیار دور می کند.

دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه افراد مشکوک به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی را تحت تعقیب قرار می دهد. اسرائیل این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که مقر آن نیز در لاهه است، معمولا مناقشات بین دولت ها را حل و فصل می کند. انتظار می رود روز سه شنبه در دادگاه نیکاراگوئه که آلمان را به همدستی در نسل کشی غزه متهم می کند، حکمی صادر شود.

اگر حزب الله نبود اسرائیل به اکثر مناطق لبنان تجاوز می‌کردفیدان: مشتاقانه منتظر محاکمه مقامات اسرائیل هستیم

انتهای پیام/