۲هزار و ۲۷۸ پرونده در دادسرای جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۶۳۸۳
به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: قضات بهدلیل سنگینی کار، تمایلی برای کار در این مجتمع ندارند که این موضوع نشاندهنده این است که حجم کار در این مجتمع بسیار بالاست و نیاز به فکر اساسی دارد.
دادستان تهران عنوان کرد: ضروری است دورههای آموزشی صرفاً برای پروندههای اقتصادی در نظر گرفته شود و این امر حتماً میتواند اثرگذار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر ایجاد انگیزه برای قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: دادسراها و دادگاههای جرایم اقتصادی، پیشانی دستگاه قضائی هستند. در حال حاضر چندین پرونده کثیرالشاکی داریم که مرتبط با همین دادگاهها هستند و بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از شکات این پروندهها هستند؛ لذا ضرورت دارد تا مطالبات مردم را تعیین تکلیف کنیم.
صالحی با تاکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به پروندههای کثیرالشاکی گفت: یک به یک این پروندهها در دستور کار قرار دارد و در خصوص پرونده «آذویکو» جلسه را خارج از وقت اداری با دعوت از ضابط و طرفین برگزار کردیم تا اموال مردم را تعیین تکلیف کنیم.
دادستان تهران تصریح کرد: در پی ادغام دو دادسرای پولی بانکی و جرایم اقتصادی، از زمان تأسیس مجتمع بالغ بر ۲۶ هزار و ۲۷۸ پرونده وارد شده که از این تعداد ۲۴ هزار و ۳۹ پرونده رسیدگی شده و در حال حاضر دو هزار و ۲۷۸ پرونده در جریان رسیدگی است که از این تعداد ۵۸۶ فقره از پروندههای مسن است که ۴۴۰ مورد آن مربوط به اجرای احکام است.
وی در ادامه به فقدان ساختار مناسب برای پیشگیری اشاره کرد و گفت: قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ است و زمان زیادی از تصویب آن میگذرد و لازم است که این قانون روزآمد شود.
فقدان نیروی انسانی مناسب، چالشهای موجود در کارشناسیها، نحوه فعالیت ضابطین و عدم توفیق کافی برای شناسایی، استرداد و ضبط اموال ناشی از جرم و ضرورت اصلاح دستورالعمل از مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی دادستان تهران بود.
کد خبر 5370714 مهدیه محمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: علی صالحی دادسرای رسیدگی به جرایم پولی دادستانی تهران شهرداری تهران غلامحسین محسنی اژه ای شورای شهر تهران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران علیرضا زاکانی سازمان تامین اجتماعی قوه قضاییه شرکت مترو تهران آلودگی هوا کمیته امداد امام خمینی روز دانشجو وزارت آموزش و پرورش دیوان عدالت اداری دانشجویان پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۶۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۲۰ میلیارد ریالی مدرسه غیر انتفاعی در اردبیل
علی رحیمی آذر گفت: پرونده یک مدرسه غیرانتفاعی در اردبیل که ۹۲۲ میلیون ریال وجه اضافه برای ثبت نام از اولیای ۴۰ نفر از دانش آموزان دریافت کرده بود در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهر اردبیل رسیدگی شد.
او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر مهمور کردن پروانه واحد به تخلف اول، مدیر مدرسه را با استفاده از مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا به پرداخت ۲۳ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲۵ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: در گشت مشترک اداره صمت و آموزش و پرورش، این تخلف مشاهده و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل