به نقل از «الف»

در پاسخ به درخواست دیده بان شفافیت و عدالت مطرح شد: دستور معاون اول رئیس جمهور به وزیر صمت در پی‌گیری قیمت گذاری خلاف قانون محصولات اولیه پتروشیمی

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۶۸۱۵

این اقدام در پی ارسال نامه دیده بان شفافیت و عدالت در ماه جاری صورت گرفت. در این نامه که دیده بان حامل گزارش کارگروه صنعت و تجارت این موسسه بود،  نحوه قیمت گذاری محصولات اولیه پتروشیمی را خلاف قانون دانست.

به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت، براساس گزارش کارگروه صنعت دیده بان شفافیت و عدالت، اینگونه قیمت گذاری ها به صورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت می گیرد که در نتیجه آن کالا  با قیمت بالا و در شرایطی نابرابر به تولیدکنندگان میان دستی و پایین دستی می رسد و در این میان حاشیه سود فراوانی را برای تولیدکنندگان بالادستی به همراه می آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دیگر پیامدهای اشاره شده در این گزارش بروز مشکلات عمده برای تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان پیش بینی شرایط آتی جهت برنامه ریزی برای تولید و در نهایت کاهش صادرات است که به دلیل بالا بودن بهای تمام شده تولید در قیاس با رقبای جهانی و از طرفی افزایش مستمر قیمت کالاها در بازار منشأ ، میزان ریسک در سرمایه گذاری و تولید افزایش یافته و منجر به کاهش این دو مقوله می گردد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بواسطه سازوکار اشتباه تعیین قیمت پایه در گذشته که رشد فزاینده قیمت محصولات پتروشیمی در بورس را در سنوات اخیر به دنبال داشته و مستقیماً بر تورم زنجیره پایین دستی و انواع محصولات مصرفی تاثیرگذار بوده است، سود قابل توجهی ،حسب گزارش های رسمی مندرج در سامانه کدال ،نصیب برخی از واحدهای صنایع بالادستی شده است؛ به گونه ای که بررسی سود زنجیره محصولات پتروشیمی تا زنجیره های پایین دستی تولید کالاهای مصرفی، نشان می دهد توازنی در تسهیم سود این زنجیره ها وجود نداشته و مشکلات عدیده ای به دلیل افزایش مستمر قیمت مواد اولیه برای واحدهای مذکور بوجود آورده است؛ زیرا بنا به دلایل ذکر شده، پتروشیمی ها مرتبا قیمت مواد اولیه را بالا می برند، ولی سیاست تثبیت قیمت ها  اجازه تعدیل متناسب را نمی دهد ، در نتیجه حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی مرتبا کاهش و حاشیه سود خام فروشان افزایش می یابد.

در ادامه این گزارش به مفادی از دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی اشاره شده است؛ مطابق اختیارات مندرج در تبصره 1 ذیل ماده 5 دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در موارد خاص تا 5 درصد مجاز به ایجاد نوسان در قیمت های پایه شده است و موارد استفاده از اختیار بیش از 5 تا 10 درصد نیز با تائید کمیته ای مستقر در دفتر توسعه صنایع پایین دستی انجام می پذیرد. لیکن به رغم وظایف این دفتر در حمایت از صنایع پایین دستی، نرخ های اعلامی عمدتاً در حمایت از صنایع بالادستی و برخی مجتمع های پتروشیمی خاص تعیین می شود! به عنوان نمونه در ماه های گذشته آلکیل بنزن خطی از مواد تأثیرگذار در صنعت شوینده، با حداکثر قیمت جهانی و با اعمال ضریب 100 درصدی به جای 95 درصدی نسبت به قیمت فوب و بدون اطلاع نمایندگان وزارت صمت و حتی خریداران این محصول محاسبه و بالاتر از قیمت واقعی آن به واحدهای تولیدکننده محصولات شوینده به فروش رسیده که نتیجه این تصمیم¬گیری ایجاد تقاضا برای افزایش قیمت در صنایع پایین¬دستی بوده است.  مضافاً به رغم پیگیری های متعدد صورت گرفته برای جبران و اصلاح ضریب اعمالی 100 درصدی و حتی بیشتر از آن از دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که منتج به جلسه مورخ 01/08/1400 کمیته تخصصی پتروشیمی و تصویب لحاظ 85 درصد قیمت فوب با اکثریت آراء در راستای تثبیت قیمت محصولات شوینده تا پایان سال گردید، دفتر مذکور بدون توجه به مصوبه مذکور نسبت به ابلاغ نرخ های پایه برای محصول فوق الاشاره در مورخ 09/08/1400 اقدام نموده که این امر جای تأمل دارد! 

در پایان گزارش آمده است: با عنایت به توضیحات فوق و ازآنجا که در شرایط کنونی، مردم نباید کالاهای تولید داخل را با قیمت های جهانی تهیه نمایند و در راستای ایجاد ثبات در قیمت کالاهای مصرفی در بازار و تحقق سیاست های مردمی دولت و...پیشنهاد می شود تغییر شیوه کنونی نرخ گذاری انواع کالاها در بورس و نه صرفاً کالاهایی که عرضه آن بر تقاضا فزونی دارد با رویکرد کاهش قیمت مواد اولیه به نفع مصرف کنندگان با اولویت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و از طرفی تا زمان تغییر سازوکار فعلی و برای شفاف‌سازی و جلوگیری از فسادهای موجود، علاوه بر ابلاغ قیمت نرخ پایه، سه مؤلفه تأثیرگذار در محاسبات نرخ مذکور یعنی قیمت جهانی، ضریب و متوسط نرخ ارز اعمالی نیز اطلاع رسانی شود و به جهت مدیریت قیمت محصولات تولیدی صنایع پایین‌دستی در بازار، در خصوص برخی از مواد اولیه تأثیرگذار در بهای تمام شده محصولات اساسی و مهم، 85 درصد قیمت جهانی ملاک تعیین نرخ پایه در بورس قرار گیرد و عملکرد دفتر مذکور در سال جاری و حتی در سنوات گذشته نیز از طریق تیم کارشناسی و مجرب مورد بررسی قرار گرفته و با تخلفات صورت گرفته در این خصوص نیز برخورد قاطع انجام پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: الف

کلیدواژه: دیده بان شفافیت و عدالت محصولات پتروشیمی صنایع پایین دستی مواد اولیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۶۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیدار نخست وزیر بورکینافاسو و معاون اول رئیس جمهور

به گزارش تابناک، دکتر محمد مخبر عصر امروز(شنبه) در این دیدار که در محل اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، با تاکید بر نگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران به توسعه روابط با کشورهای آفریقایی، گفت: تهران در همین راستا علاقه مند است مناسبات خود را به صورت همه جانبه با کشورهای آفریقایی و بویژه بورکینافاسو گسترش دهد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با ابراز خرسندی از بازگشایی سفارت بورکینافاسو در تهران در سال ۲۰۲۳ و استقرار سفرای دو کشور با بیان اینکه ظرفیت های خوبی برای ارتقاء مناسبات فی مابین وجود دارد افزود: امضای اسناد همکاری در نخستین اجلاس کمیسیون مشترک، مناسبات تهران – واگادوگو را وارد دوره جدیدی کرده که لازم است دو کشور روند اجرایی کردن این اسناد را تسریع کنند.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه قدرت جمهوری اسلامی ایران ناشی از پیشرفت در زمینه علم و تکنولوژی است تصریح کرد: ایران آمادگی دارد دستاوردها و پیشرفت های خود را در اختیار دیگر کشورها قرار دهد و در این تعامل بر خلاف غرب و آمریکا که فقط به منافع خود می اندیشند، ایران منافع متقابل دو طرف را به صورت برد- برد مدنظر قرار میدهد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه گسترش روابط و مناسبات اقتصادی دو کشور نیازمند توسعه مراودات میان بخش خصوصی دو کشور است اظهار داشت: باید بستر همکاری بخش خصوصی دو کشور را فراهم کنیم که لغو روادید و تسهیل همکاری های بانکی از مهمترین ملزومات در این زمینه است.
نخست وزیر بورکینافاسو نیز در این دیدار با قدردانی از برگزاری موفقیت آمیز اجلاس بین المللی ایران و آفریقا در تهران گفت: روابط دو کشور از سابقه خوبی برخوردار است و بورکینافاسو خواستار استفاده از توانمندیها و تجربیات ایران در عرصه های مختلف صنعتی، بهداشت و درمان و علم و فناوری است.
وی با ابراز خرسندی از پیشرفت ها و دستاوردهای ایران در زمینه های مختلف، بر اراده جدی کشورش برای گسترش روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.