به نقل از «فردا»

یوسفی: متاسفانه در بازار مسکن شاهد رشد بسیار زیادی در رهن و اجاره بوده‌ایم

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۸۹۱۳

 مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در تماس تلفنی با برنامه رادیویی «صبح و گفتگو» درباره افزایش حاشیه‌نشینی کلان‌شهرها در چند سال اخیر در پی افزایش قیمت اجاره مسکن گفت: مسکن حوزه‌ای بلند مدت است که حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ حرفه با آن در ارتباط هستند؛ بنابراین رونق این حوزه، هم در اشتغال و تولید موثر است هم فاصله بین عرضه و تقاضا را کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حوزه مسکن باید به چند موضوع بپردازیم که یکی از آنها فاصله بین عرضه و تقاضا است. بر اساس سرشماری سال ۹۵ حدود 6.5 میلیون مستاجر داشته‌ایم که اینها بالقوه سهم زیادی از بازار رهن و اجاره را به خود اختصاص می‌دهند. به علاوه اینکه سالانه ازدواج‌های جدید، این عقب‌ماندگی را افزایش داده است.

یوسفی عنوان کرد: در دولت قبل و زمان مسئولیت آقای آخوندی حدود هفت سال هیچ برنامه‌ای برای مسکن نداشتیم و همه پروژه‌های این حوزه مثل مسکن مهر تعطیل شدند. البته مسکن مهر مشکلاتی داشت که باید اصلاح می‌شدند نه اینکه سرمایه‌های مردم و بیش از سه میلیون واحد مسکونی را بلاتکلیف بگذاریم و فاصله میان عرضه و تقاضا را افزایش بدهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح جهش تولید مسکن که الان به قانون تبدیل شده در کنار قانون‌های مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس، به سه وجه اصلی حوزه مسکن توجه می‌کند و می‌توان گفت قوانین قبلی خود را تکمیل کرده است.

وی با بیان اینکه این قانون به حوزه مالی توجه دارد، اظهار کرد: بانک‌ها را مکلف کردیم که نقش خود را در زمینه‌های مختلف از جمله خرید، فروش، رهن و اجاره ایفا کنند. نتایج این موضوع را باید با عملکرد سیستم بانکی در سال ۹۸ مقایسه کنیم.

یوسفی با اشاره به اینکه امروز تقریبا پروژه‌ای باقی نمانده که نیاز به تزریق منابع مالی داشته باشد و بگوییم مشکل مالی دارد، تصریح کرد: نکته بعدی حمایت از ساخت و ساز، تامین زمین ارزان و مسکن‌های حمایتی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه و در نهایت بحث قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس است.

عضو هیئت‌‎‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از نظر قوانین در انتهای این زنجیره، سفته‌بازی و دلال‌بازی در حوزه مسکن باید کنترل می‌شد. البته اینکه کسی وعده بدهد که همه مشکلات حوزه مسکن را در کوتاه‌مدت برطرف خواهیم کرد حرف کارشناسانه و درستی نیست ولی شاهد عزم دولت از جمله شخص رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی هستیم که به صورت روزانه برای اجرایی شدن پروژه ساخت ۴میلیون مسکن در ۴ سال تلاش می‌کنند.

وی تاکید کرد: باید این را بگویم که قانون‌گذاری با مجلس است و دولت اجرا خواهد کرد؛ اما در حال حاضر دولت در این زمینه مصمم است و طبق گفتمانی که دارد می‌خواهد این کار را انجام بدهد. امروز می‌بینیم که در حال تامین زمین و سامانه‌های مربوطه هستند. البته اینها دلیل بر این نیست که اشکالی وارد نباشد؛ اما با توجه به رکود و سکونی که در دولت قبل داشتیم انجام این اقدامات جای امیدواری دارند.

یوسفی با اشاره به اینکه ساخت ۴ میلیون مسکن برنامه بلند مدت است گفت: در برنامه‌های کوتاه‌مدت، باید بحث مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه‌های ملی زمین و مسکن پیگیری شود که بنا بود اطلاعات را در کنار بقیه سامانه‌ها کامل کند؛ مالیات‌ها گرفته شود تا بخشی از سفته‌بازی در بازار کنترل شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه در بازار مسکن شاهد رشد بسیار زیادی در رهن و اجاره بوده‌ایم، اما این نکته که رشد قیمت‌های خرید و فروش تا حدی کاهش پیدا کرده است می‌تواند امیدوار کننده باشد. البته این موضوع مشکل مردم را در حوزه رهن و اجاره حل نکرده است./مهر

منبع: فردا

کلیدواژه: بازار مسکن مجتبی یوسفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۸۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.