بازار بی‌سروسامان نرخ اجاره مسکن/ فایلی برای اجاره نیست
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۹۲۳۹
به گزارش آنا، بازار مسکن و چالش نرخ اجاره‌بها موضوعی است که طی سال‌های اخیر بعد از جهش قیمت مسکن مردم به‌شدت با آن سروکار دارند تا جایی که حتی بعد از ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار خریدوفروش شاهد رشد افسارگسیخته نرخ اجاره‌بها بوده‌ایم.
دولت با تعیین نرخ اجاره‌بها در کنترل بازار موفق نبود
بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در تهران ۵۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین بر اساس اعلام مرکز آمار در تابستان ۱۴۰۰ متوسط افزایش اجاره‌بها برای خانواده‌هایی که تمدید قرارداد داشتند برابر با ۴۶.۹ درصد بوده درحالی‌که بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر نرخ افزایش اجاره‌بها ۱۵ تا ۲۵ درصد بوده که این امر ناشی از موفق نبودن تعیین نرخ اجاره‌بها از سوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن است.
بی‌میل موجران برای اجاره واحدهای خالی
موضوع دیگری که بازار اجاره‌بها را طی ماه‌های اخیر مستأصل کرده نبود فایل‌های کافی برای مستأجران است چراکه کمبود عرضه نسبت به تقاضا موجب می‌شود تا موجران از فرصت استفاده کرده و مسکن خود را با مبلغ گزاف اجاره دهند و این موضوع باعث افزایش نرخ اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر شده است.
به‌علاوه اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی موضوع اجاره ندادن خالی از سکنه را تشدید کرده چراکه موجران تمایلی به اجاره واحدهای خود در شرایط فعلی ندارند و ترجیح می‌دهند با نرخ‌های بالایی اقدام به اجاره واحدهای مسکونی کنند حال با وجود نیم میلیون واحد مسکونی خالی در تهران مالکان این واحدها تمایلی به عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن ندارند چراکه با وجود تعیین نرخ از سوی ستاد ملی کرونا برای اجاره‌بها ترجیح می‌دهند واحدهای مسکونی خود را خالی نگه دارند و سایر افرادی که اقدام به اجاره دادن واحدهای خالی می‌کنند نرخ‌های بالایی برای آن ارائه می‌دهند که در توان مستأجر آن نیز و یا عده کمی می‌توانند از عهده آن بربیایند.
تعیین نرخ اجاره‌بها داد بر اساس عرضه و تقاضا
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن می‌گوید «در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که در قیمت‌گذاری مصوب و تعیین سقف اجاره فقط شامل قراردادهای تمدید اجاره می‌شود و در اجاره‌های جدید قابلیت قیمت‌گذاری وجود ندارد همچنین هدف از اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در این طرح فقط اجاره‌های تمدید بوده با این هدف که تغییر و جابه‌جایی در شرایط کرونا کمتر شود و بنابراین برای قراردادهای تمدید ضابطه سخت افزایش بهای ۲۵ درصد تعریف‌شده است».
وی می‌گوید «به‌طور قطع این مصوبات در بازار اجاره اثرگذار بوده و می‌توان گفت بازار اجاره کنترل‌شده اما این کنترل نسبی است و تعیین اجاره‌بها متناسب با ارزش ملک یک واقعیت است اما نکته بسیار مهم توان پرداخت مردم است ازاین‌رو قیمت‌ها در بازار همواره بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود».
مردم باید طرح‌های دولت برای کنترل بازار مسکن را لمس کنند
مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار آنا بیان می‌کند «تعیین نرخ اجاره‌بها بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و زمانی که واحد مسکونی برای اجاره کم باشد موجران نرخ اجاره‌بهای واحدهای ارائه‌شده را افزایش می‌دهد و در حال حاضر با توجه به نبود و یا کمبود فایل‌های اجاره شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن هستیم».
وی در ادامه می‌دهد «زمانی که نرخ مصالح دستمزد و هزینه جابه‌جایی و سایر هزینه‌ها افزایش می‌یابد و به تبع آن باید انتظار افزایش قیمت مسکن و هم‌زمان با آن افزایش نرخ اجاره‌بها را داشته باشیم».
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین نرخ دستوری نمی‌تواند کمکی به بازار اجاره کند اظهار می‌کند «تعیین نرخ اجاره‌بها از سوی ستاد ملی کرونا نمی‌تواند راهکار مؤثری برای کنترل بازار اجاره باشد چراکه مسکن موضوعی نیست که به‌توان قیمت آن را به‌صورت دستوری تعیین کرد و مالکان تعیین‌کننده نرخ اجاره‌بها هستند و به‌تبع آن عرضه و تقاضا می‌تواند نرخ‌ها در این بازار مشخص کند».
خسروی با اشاره به اینکه در انتظار استارت طرح اجاره‌داری حرفه‌ای در بازار مسکن هستیم می‌گوید «موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای طرحی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل نرخ اجاره‌بها و بازار اجاره مسکن مطرح‌شده و این واحدها پس از ایجاد باید زیر نظر اتحادیه مشاور املاک اقدام به فعالیت کند و با هرگونه بی‌مقرراتی از سوی این واحدها با برخورد شدید از سوی اتحادیه روبه‌رو خواهد شد».
وی با بیان اینکه موجران نرخ اجاره‌بها را با توجه به افزایش قیمت سایر مؤلفه‌های اقتصادی مبنای درآمد خود قرار می‌دهند تصریح می‌کند «زمانی که نرخ سایر مؤلفه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند موجران نیز برای کسب درآمد و افزایش درآمد خود برای تأمین نیازها مجبور به افزایش نرخ اجاره‌بها هستند و نمی‌توان با تعیین نرخ دستوری اقدام به کنترل بازار اجاره کرد».
خسروی با بیان اینکه در بحث اجاره‌داری حرفه‌ای باید واحدهایی برای اجاره از سوی دولت ساخته شود اظهار می‌کند «درزمینهٔ بازار مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم هیچ اقدامی صورت نگرفت و در این راستا دولت جدید باید همانند کشورهای همسایه واحدهایی برای اجاره بسازد و در اختیار مستأجران قرار دهد تا این افراد بتوانند در آن زندگی کنند همانند زوج‌های جوان، کارگران و افرادی که دارای درآمد کم و توانایی خرید مسکن را ندارند در آن سکونت کند و این موضوع می‌تواند تا حد بسیار زیادی از نوسانات بازار اجاره را کاهش دهد چراکه افراد نیازمند به واحدهای مسکونی اجاره‌ای سروسامان گرفته‌اند و در همین راستا بازار اجاره‌بها نیز آرام خواهد گرفت و به‌تبع آن نرخ اجاره‌بهای واحدهای مسکونی منبعی برای تعیین نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن خواهد بود».
وی خاطرنشان می‌کند «برای آرامش بازار مسکن مردم باید موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای و مسکن ملی را به‌خوبی لمس کنند تا تب فعلی بازار مسکن فروکش کند».
منبع: الف
کلیدواژه: افزایش نرخ اجاره بها تعیین نرخ اجاره بها اجاره داری حرفه ای نرخ اجاره بها واحدهای مسکونی بازار مسکن عرضه و تقاضا بازار اجاره کنترل بازار برای اجاره برای کنترل ستاد ملی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۹۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است