تشکیل کمیته بهبود فضای کسب و کار

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه متاسفانه کرمانشاه دوباره جایگاه نامناسبی از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده، گفت : عمده عوامل موثر بر فضای کسب و کار از اختیار فعالان اقتصادی خارج است و توسط ساختار حاکمیت ایجاد می‌شود.

او گفت : فضای کسب و کار تحت تأثیر دو دسته مولفه‌های آماری و پیمایشی است که مولفه‌های پیمایشی سهم ۸۰ درصدی در نتایج پایش فضای کسب و کار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 رئیس اتاق کرمانشاه افزود: بر اساس مولفه‌های پیمایشی از فعالین اقتصادی کسب نظر می‌شود که متاسفانه در این بخش جایگاه مناسبی نداریم.

کاشفی بر لزوم تشکیل کمیته بهبود فضای کسب و کار ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد تا بتوان در قالب این کمیته به موانع کسب و کار پیش روی فعالان اقتصادی پرداخت.

او ادامه داد: این کمیته مشکلات را از طریق تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دریافت خواهد کرد و نتایج جلسات آن به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منعکس خواهد شد.

رئیس اتاق کرمانشاه افزود: این کمیته متشکل از معاون اقتصادی استانداری به عنوان رییس کمیته، اتاق بازرگانی به عنوان دبیر و نمایندگانی از دستگاه‌ها و صاحب نظران دانشگاهی خواهد بود.

رئیس اتاق کرمانشاه به معضلات حاصل از رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: در استان صادراتی مانند کرمانشاه که سالانه بین دو تا سه میلیارد دلار صادرات داریم، این مشکلات دو چندان است.

کاشفی با اشاره به در نظر گرفتن چهار روش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، ادامه داد: هریک از این چهار روش مشکلات خود را دارد و به نوعی صادرکنندگان را گرفتار می‌کند.

او از پیامد‌های عمل نکردن به تعهدات ارزی هم یاد کرد و گفت: از بین رفتن نرخ صفر مالیات برای صادرکنندگان اولین مشکل است که گاهی باعث می‌شود مالیات‌های چند میلیارد تومانی برای صادرکنندگان لحاظ شود.

رئیس اتاق کرمانشاه سپس به موضوع انحلال کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی پرداخت و گفت: در گذشته برای تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی صادراتی باید آزمایش این فرآورده‌ها در استان‌های دیگر از جمله اصفهان صورت می‌گرفت که هم فرآیند بسیار طولانی داشت و هم تضامینی که از صادرکنندگان اخذ می‌شد آن‌ها را زمین‌گیر کرده بود.

او ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه، این کارگروه در استان تشکیل شد و چند سال فعالیت داشت و علاوه بر کرمانشاه به استان‌های همجوار مانند کردستان، ایلام و ... ارائه خدمات می‌کرد.

کاشفی با اشاره به توقف و انحلال این کارگروه طی چند ماه اخیر، افزود: اکنون دوباره مجبوریم نمونه‌های مشتقات نفتی را به اصفهان ارسال کنیم که این امر صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است .

انتهای پیام/د

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اتاق بازرگانی صنعت و معدن معدن و تجارت رئیس اتاق کرمانشاه فضای کسب و کار بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۱۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی