به نقل از «اقتصاد آنلاین»

افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق داوران فوتبال

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۱۶۴۶

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، خداداد افشاریان با بیان اینکه داوران بوشهری در لیگ‌های برتر و یک موفق عمل کردند اظهار داشت: بوشهر دارای استعدادهای بالا و مطلوبی در رشته ورزش فوتبال و داوری دارد که از این ظرفیت‌ها استفاده می‌شود.

وی با اشاره به افزایش 400 درصدی دستمزد داوران در لیگ‌های مختلف فوتبال تصریح کرد: این افزایش برای تمام سطوح داوری در نظر گرفته شده است که این مهم با پیشنهاد رییس فدراسیون فوتبال و همراهی هیئت رییسه مصوب شد و بدون شک جامه عمل پوشانده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کمیته داوران فدراسیون فوتبال از پرداخت دستمزد داوران فوتبال در لیگ‌های مختلف تا 10 روز آینده خبر داد و بیان کرد: تا 10 روز آینده دستمزد بخش زیادی از داوران نیم فصل لیگ‌ها فوتبال با دستمزد جدید پرداخت می‌شود.

افشاریان با اشاره به تهیه لباس جدید داوران در لیگ‌های فوتبال خاطرنشان کرد: هم اکنون لباس جدید داوران آماده است و تا 10 روز آینده داوران فوتبال و فوتسال خانم‌ها و آقایان با لباس، مارک و تبلیغات جدید وارد میدان مسابقات می‌شوند.

وی در پاسخ به سوالی درمورد ورود بانوان به ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال لیگ برتر و تیم ملی تصریح کرد: فیفا کشور ما را موظف کرده خانم‌ها در ورزشگاه برای تماشای مسابقات حضور یابند که در سفر اخیر رییس فدراسیون فوتبال به قطر مجدد این مهم مورد تاکید قرار گرفت.

عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال از دوستان از جمله صاحب‌نظران، قلم بدستان و اصحاب رسانه خواست برای تحقق این مهم کمک کنند.

افشاریان با بیان اینکه بر اساس بافت فرهنگی کشور تمهیدات لازم از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و هیئت‌های فوتبال استان‌ها اتخاذ می‌شود افزود: دوستان کمک کنند این مهم با قوام بیشتری  محقق شود تا خواسته فیفا در این زمینه برای حضور بانوان در ورزشگاه برای تماشای مسابقات فوتبال عملی شود.

وی اضافه کرد: فیفا با هیچ کسی شوخی ندارد و اکنون باید با همکاری و تعامل به استقبال این موضوع برویم و از دوستان تقاضا می‌شود در این زمینه کمک کنند.

رییس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با اشاره به تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال تصریح کرد: با توجه به اینکه در فدراسیون قبلی، فیفا خیلی اصرار مبنی بر تصویب اساسنامه داشت و این مهم مدون با اصلاحاتی که شد مورد تایید فیفا قرار گرفت.

وی بیان کرد: بدون شک دشمنان در ایجاد مشکل برای فوتبال کشور خوشحال می‌شوند که  از مجلس انقلابی توقع می‌رود به این مهم توجه ویژه کند.

رییس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با اشاره به برگزاری اردوی مشترک تیم ملی فوتبال ساحلی ایران و بلاروس در بوشهر تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بزرگ و مهم فوتبال ساحلی و آب و هوای مساعد این اردو از 23 آذر ماه تا 3 دی ماه در دهکده ساحلی و ورزشی بوشهر برگزار می‌شود.

منبع: تسنیم پربیننده ترین قیمت ال نود صفر ۱۴۰۰ بورسی‌ها حتما بخوانند / پیش بینی دقیق شاخص کل تا پایان سال جاری / پرتفوی سهامداران خرد، امسال به سوددهی نمی رسد قیمت پراید دوباره افزایش یافت (۱۴۰۰/۹/۱۶) رییسی معجزه کرد؟ / ترفند پرداخت حقوق و دستمزد در دولت سیزدهم قیمت تیبا به مرز ۱۹۰میلیون تومان رسید + جدول

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: فدراسیون فوتبال داوران فوتبال فدراسیون فوتبال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۱۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048