باید قرارداد استرداد قضایی با کشورها منعقد شود/ تبادل مجرم های اقتصادی با برخی کشورها راهگشاست
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۲۵۰۱
یک حقوقدان عنوان کرد: اگر رسیدگی در دادگاه های منصفانه و مورد پذیرش مراجع بین المللی باشد، غیر از مجرمین سیاسی تمام مجرمین را مسترد میکنند و مشکلی نیست.
«محمود علیزاده طباطبایی» حقوقدان، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا، در رابطه با عدم همکاری برخی کشورها با ایران برای استرداد مجرمان اقتصادی و دلایل این موضوع گفت: ما با یک سری از کشورها قرارداد استرداد مجرمین داریم و در این زمان اگر دادگاههای ما بررسی کنند و مجرم بودن کسی ثابت شود، طبق قرارداد مجرمین را به ما مسترد میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به جرمهایی که امر استرداد را سخت یا غیر ممکن میکنند توضیح داد: یک سری جرائم مورد قبول عرف بینالمللی است. مثل جرائم تروریستی و مواد مخدر که در این جرائم هم متهم در هر جای دنیا باشد توسط پلیس بینالملل با هماهنگی مسترد میگششود، اما یک سری جرائم به خصوص اگر رنگ و بوی سیاسی داشته باشد یا نحوه رسیدگی ما را دادگاه های دیگر قبول نداشته باشند ، برای استرداد محکومین همکاری نمیکنند. در جرائم اقتصادی این دست مشکلات وجود دارد.
طباطبایی عنوان کرد: . اگر رسیدگی در دادگاه های منصفانه و مورد پذیرش مراجع بین المللی باشد، غیر از مجرمین سیاسی تمام مجرمین را مسترد میکنند و مشکلی نیست.
وی در پایان گفت: یکی دیگر از روش های بازگردانی مجرمان با برخی کشورها، تبادل آنها است؛ نمونه روح اله زم را در این موضوع داشتیم. یکی میدهیم و یکی میگیریم، در مجموع باید تلاش شود قوانین استرداد مجرمان با کشورها ایجاد شود تا بازگرداندن مجرمان از هر کشوری ممکن باشد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: محمود علیزاده طباطبایی استرداد مجرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۲۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: