چند دغدغه پیرامون فروش اموال دولت
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۳۱۹۲
تردیدی وجود ندارد که دولت دوازدهم، نه تنها خزانه را خالی کرده، بلکه به قول آیت الله رئیسی، کار را در شرایطی تحویل او داده که دولت بدهکار بوده است. هرچند روال هزینه تراشی و جلب محبوبیت از طریق پول پاشی، در سال پایانی اغلب دولت ها پیش از این نیز وجود داشته و مجلس باید برای مدیریت این رویه چاره ای قانونی بیندیشد، اما موضوع این نوشتار چیز دیگریست:
یک.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو. از میانه دهه هفتاد، بحث ضرورت واگذاری اموال دولت مطرح بود و در دهه هشتاد به اوج رسید، لکن آن زمان منظور از واگذاری، چابک سازی دولت و خروج دولت از ورطه تصدی گری بود. یعنی دولت باید بسیاری از کارخانجات خود را به بخش خصوصی واگذار می کرد چون این مجموعه ها را ناکارآمد، زیان ده، با بهره وری پایین و غیر خلاق اداره می کرد. آن روز هدف از واگذاری، بالا رفتن کارایی و کاهش فساد در مجموعه های دولت بود اما امروز هدف از واگذاری، تامین مالی برای هزینه های جاری دولت است و از آن هدف مطلوب تا این وضعیت فعلی، فاصله از زمین تا آسمان است.
سه. در واگذاری صنایع، هدف باید کاهش تصدی گری دولت باشد، حال آن که در واگذاری هایی که در چند سال گذشته رخ داده و امروز هم گویا قرار است ادامه پیدا کند، دولت همچنان متصدی همه بخش ها می‌ماند اما بخشی از سرمایه خود را به فروش می رساند و در واقع سهامداران دیگری را در روال زیاندهی خود شریک می کند. به عنوان مثال اگر دولت از ۱۰ هلدینگ بزرگ اقتصادی، یکی را کاملا واگذار کند و از آن خارج شود، به هدف واگذاری مطلوب تر است تا آنکه از هر ۱۰ هلدینگ خود، تنها ۱۰ درصد را واگذار کند.
در شرایط واگذاری های ده درصدی و بیست درصدی، دولت تصدی و مدیریت ناکارآمد خود بر اموال را کاملا حفظ می کند و تنها با فروش بخشی از دارایی، درآمدی ایجاد می کند تا برخی نیازهای خود را با آن تامین کند.
چهار. پیش از بحث فروش بخشی از اموال بانکی و پالایشی دولت در قالب صندوق های دارا و پالایش که سال گذشته انجام شد، همین مسئله مورد توجه بسیاری قرار گرفت. دولت در آن روزها مدیریت هیچ بانک یا پالایشگاهی را به بخش خصوصی واگذار نکرد، بلکه در عین حفظ مدیریت فربه و غیردلسوزانه خود، بخشی از سهام سه بانک و چهار پالایشگاه بزرگ را در شرایط حبابی بازار سرمایه به سهامداران خردی فروخت که پس از آن با ریزش بازار همگی متضرر شدند. مگر هدف از واگذاری، گران فروختن سهام به مردم عادی کوچه و خیابان است؟
پنج. چند روز پیش، خبر واگذاری ده درصد از پالایشگاه شازند که از اموال دولت محسوب می شود، رسانه ای شد. این نگرانی باز به وجود آمده که نکند دولت در شرایط فشار اقتصادی، به جای تمرکز بر وصول مطالبات داخلی و خارجی خود، دریافت مالیات از مشاغل پرسود و کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی، به فکر آسان‌ترین راه یعنی فروش اموال افتاده است. فروش بخشی از اموال از سوی دولت و باقی ماندن در موقعیت سهامدار عمده و حفظ مدیریت راهبردی، نه تنها هیچ منفعتی برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه مضرات قابل توجهی هم دارد که در آینده نزدیک بدان ها خواهیم پرداخت.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: اموال دولت اموال دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۳۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری استقلال و پرسپولیس، ضرورت رقابت با حرفه ای‌ها
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی فروردین اظهار داشت: توسعه فوتبال ایران و ارتقای جایگاه فوتبال ما در سطح بین المللی بدون عبور از فوتبال دولتی ممکن نیست. اگر قرار به رقابت با فوتبال کشور‌های در حال توسعه و یا پیشرفته قاره باشد، باید قواعد بازی حرفه ای‌ها را رعایت کنیم. وی افزود: دوره فوتبال دولتی به سر آمده و هر سال سختگیری‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجامع بین‌المللی روی فوتبال ایران بیشتر می‌شود و به طور نمونه دیدیم در سال‌های اخیر چگونه تیم‌های ایرانی به دلیل رعایت نکردن قاعده حرفه‌ای و نداشتن معیار‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آسیب دیدند و حتی بعضا جواز حضور در آسیا را از دست دادند. نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در مجلس ادامه داد: از مدت‌ها قبل ضرورت انتقال مالکیت تیم‌های دولتی به بخش خصوصی احساس می‌شد چرا که پیش نیاز باشگاه داری همین تغییر و تحول است و تا وقتی دولت متولی باشد، به واسطه تعویض پی در پی مدیریت باشگاه‌ها که برگرفته از تغییر دولت‌ها و تغییر رویکرد‌ها است، امکان ساختار سازی در باشگاه‌ها میسر نمی‌شود و از سطح تیم داری فراتر نمی‌رویم. وی افزود: به همین دلیل در مجلس خواهان واگذاری تیم‌های دولتی به بخش خصوصی شدیم. خوشبختانه همزمان کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مالکیت مشترک سرخابی‌ها انگشت گذاشت و با همکاری دولت و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این اقدام سرعت گرفت و در نهایت، دولت آیت الله رییسی به این رویای چند ده ساله که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، جامه عمل پوشاند. فروردین گفت: جا دارد از رییس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد، رییس سازمان خصوصی سازی و تمامی دولتمردانی که در واگذاری استقلال و پرسپولیس به هولدینگ پتروشیمی و بانک‌های خصوصی نقش و همکاری داشتند، قدردانی کنم. مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان و چشم و گوش ملت، پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی بود و حالا که دولت به این خواسته منطقی، واکنش مثبت نشان داده، قطعا مجلس نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد و از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس هم توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند و اجازه بدهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند. وی افزود: استقلال و پرسپولیس همیشه ویترین فوتبال ما و حتی ورزش ما بودند و اگر انتقال مالکیت آنها و واگذاری این باشگاه‌ها از دولت به بخش خصوصی، موفقیت آمیز باشد، فصل تازه‌ای برای ورزش ایران آغاز می‌شود. خوشبختانه هر دو مجموعه‌ای که مالکیت سرخابی‌ها را برعهده گرفته اند، توان تبدیل این مجموعه‌ها به باشگاه‌های واقعی را دارند و می‌توانیم شاهد رشد کیفی و اقتصادی استقلال و پرسپولیس باشیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند