این روزهای تورم

این روز‌ها تورم مشکلات عدیده‌ای برای جامعه به وجود آورده است که دو دلیل اصلی آن نرخ بهره و وجود نقدینگی است که تاثیر گذار بر رشد تورم می‌باشد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها تورم مشکلات عدیده‌ای برای جامعه به وجود آورده است که دو دلیل اصلی آن نرخ بهره و وجود نقدینگی است که تاثیر گذار بر رشد تورم می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یادداشتی به نوشته دکتر سعید صائمی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران و مدرس دانشگاه به این موضوع می‌پردازیم.
برخی از مردم نرخ بهره را مترادف با نرخ سود بانکی می‌گیرند، که تفکری اشتباه محسوب می‌شود. هر فردی که پول خود را در کسب و کار دلخواه اش دخیل می‌کند، این دخیل شدن در کسب و کار به معنایی ورود به بازار همراه با توقعِ بهره و بازدهی است.

نرخ بهره

تعریف نرخ بهره:محاسبه متوسط بازدهی پول در همه بخش‌ها را نرخ بهره می‌گوئیم.
نرخ بهره میانگین بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی محسوب می‌شود. به تعبیر دیگر نرخ بهره قیمت و ارزش پول در بخش‌های مختلف اقتصادی است که نرخ سود بانکی هم یکی از زیر مجموعه‌های آن تعریف می‌شود.
مشخصاً برای انواع کسب و کار ۳ نوع نرخ بهره وجود دارد (که زیر مجموعه نرخ بهره کل اقتصاد است و به ما سیگنال می‌دهد که بتوانیم طرح را توسعه بدهیم یا پولمان را تبدیل به سهام کنیم):
۱: از آن‌ها نرخ بهره بین بانکی بوده که مهم‌ترین بخش از نرخ‌های بهره است. این نرخ بهره در زمان دولت قبلی ۱۷درصد بود و در دولت جدید به ۲۱.۵ درصد رسیده است.
کاربرد نرخ بهره بین بانکی:
نرخ بهره بانکی در محدود بانک‌ها تعریف می‌شود. بانک‌ها عموما سپرده‌هایی را بین یکدیگر قرار می‌دهند و نرخ بهره‌ای می‌گیرند که مختص و بین خودشان است.‌
می‌توان گفت بازار پول هم مثل بقیه بازار‌ها عرضه و تقاضا دارد.
بازار کشور ما یک عرضه نقدینگی پول و یک تقاضای نقدینگی پول دارد که از بین این رفتار‌های عرضه و تقاضا، پول یک قیمت یا همان نرخ بهره را پیدا می‌کند. در نتیجه این نرخ بهره بانکی هزینه قرض کردن پول و قیمت پول بین بانک‌هاست. شاید این سوال پیش بیاید که اگر این مکانیزم بین بانک‌ها هست چه ارتباطی به مردم دارد؟
پاسخ این است که نرخ بهره بین بانکی شاید چند ماه جلوتر روند کل اقتصاد را مشخص می‌کند و به‌عنوان یک شاخصه مهم پیش‌بینی می‌باشد که یک نرخ بهره بین بانکی هر چه بالاتر برود نرخ بهره بانکی و بازار‌های دیگر افزایش پیدا می‌کند.
زمانی که پول بین بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند بانک مرکزی به دیگر بانک‌ها اوراق می‌فروشد و از آن‌ها پول دریافت می‌کند که به این عملیات ریپو معکوس گفته می‌شود. این عمل باعث افزایش نرخ بهره می‌شود و اگر کمبود پول بین بانک‌ها احساس شود، بانک مرکزی از بانک‌ها اوراق خریده و دست به پول تزریق می‌زند. به این عملیات ریپو گفته می‌شود که نتیجه‌ای جز کاهش نرخ بهره بین بانکی در پی نخواهد داشت. در حال حاضر از زمان ورود دولت جدید فقط ریپو معکوس در بازار انجام گرفته است و از بانک‌ها پول دریافت شده که نشان دهنده این است که در آینده نرخ بهره در بازار و بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه این موضوع ما را مجاب می‌کند که به جای سرمایه گذاری پول مان در بازار و به سمت خرید سهام حرکت کنیم. به معنای ساده‌تر دارایی بخریم که بهره بدون هزینه داشته باشد.
۲:دومین نرخ بهره نرخ بهره‌ای است که بین مردم و بانک‌ها در حال چرخش است. مثلاً پولمان را به بانک می‌سپریم و سالی ۲۲ درصد سود تضمینی از آن به دست می‌آوریم. لازم به ذکر است که این نرخ بهره چند هفته بعد از تعیین شدن نرخ بهره‌های بین بانکی مشخص می‌شود.



۳: سومین نرخ بهره به بازار بدهی (که بسیار پر ریسک و خطرناک است) باز می‌گردد. این بازار بدهی شامل بازار‌های مالی، بازار کالا، بازار پول، بازار سرمایه و... تقسیم می‌شود. در این بازار اوراق خرید و فروش می‌شود که تحت عنوان نرخ بهره تعریف می‌شوند که ارزشی نزدیک به ۲۴.۵ درصد می‌باشد.

علت پر ریسک بودن این نرخ بهره چیست؟

بسیاری از شرکت‌ها در ایران بازدهی سالانه ۱۷،۱۸، ۲۰ درصد دارند و زمانی که نرخ بهره بدون ریسک بالاتر از ۲۵ درصد باشد، فرد سرمایه گذار به جای خرید سهم به سمت خرید اوراق حرکت کرده و سالانه بدون کمترین ریسک ۲۵ درصد سود به دست آورد. این حرکت باعث رکود انواع کسب و کار در کشور شده و تاثیر منفی بر بازار‌هایی مثل مسکن، طلا و... خواد داشت.
یکی دیگر از موارد تاثیر گذار بر تورم نقدینگی است، که ضریب پایه پولی و ضریب فزاینده پولی هست که مقدار آن در حال حاضر ۷.۲ درصد بوده، یعنی به ازای هر ۱ درصد افزایش پایه پولی ۷.۲ درصد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.
۴ عامل مهم بابت افزایش نقدینگی وجود دارد که به ازای این ۴ عامل بانک مرکزی به بازار ریال تزریق می‌کند:
۱:ذخایر طلای بانک مرکزی
۲:دخایر ارزی بانک مرکزی
نکته:
به ازای این ۲ عامل که در حال حاضر در افت به سر می‌برند، بانک مرکزی ریال تزریق می‌کند. اما دو عامل مهم و به شدت خطرناک دیگر وجود دارد که رشد نقدینگی را افزایش می‌دهند:
۳:بدهی دولت به بانک مرکزی:
با توجه به این که بانک مرکزی زیر مجموعه دولت است، زمانی که دولت بابت بودجه و پرداختی‌های خود با کمبود ریال مواجه می‌شود از بانک مرکزی تقاضای پول می‌کند. در نهایت به علت عدم وجودِ نقدینگی، دولت توانائی تصفیه بدهی و پرداخت پول به بانک مرکزی را نخواهد داشت.
۴:بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی:
یکی از مواردی که به عنوان مثال برای این مورد می‌توان ذکر کرد این است که بانک مسکن بابت اجرای طرح مسکن مهر ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد. این بدان معناست که۳۰ هزار میلیارد پایه پولی افزایش پیدا کرده که ضرب در ۷.۲ می‌شود.

راه حل دولت برای کنترل تورم چیست؟

در متن حاضر در مورد کسری بودجه حرفی به میان نیامد، که مبحثی بسیار مهم و تاثیر گذار است. اجماع نظر برخی از کارشناسان برای رفع مشکل مذکور، فروش اوراق توسط دولت است که می‌توان گفت این ترفند، فقط نقش یک مُسّکن را خواهد داشت. به معنای ساده‌تر این حرکت، به صورت مقطعی توانائی رفع مشکل را خواهد داشت. به نظر بنده باید در فضای کسب و کار کشور، اصلاحات اساسی ایجاد شود تا در مدتی مشخص، تاثیر بسزائی در ترمیم خرابی‌های به عمل آمده و مشکلات ایجاد شده داشته باشد.
متذکر می‌شوم این امر مهم نیازمند برداشته شدن سایه‌ی شومِ تحریم هاست که منجر به آزاد شدن منابع ارزی و در نتیجه اجرای طرح‌های توسعه و زیر بنایی در کشور عزیزمان می‌شود. زمانی که این اتفاق بیافتد علاوه بر تورم، نرخ بهره هم مطمئنا تا زیر ۱۷ درصد کاهش پیدا می‌کند. ضمن این که با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت در فضای اقتصادی، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، با رشد پایه پولی و منابع ارزی قفل شده سنگینی مواجهیم. برای تیم مذاکره کننده آرزوی موفقیت و بهروزی داریم و امیدواریم با دست یابی به نتایج قابل قبول در برداشته شدن تحریم ها، به حل مشکلات عدیده اقتصادی کمک کنند.

دکتر سعید صائمی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران و مدرس دانشگاه

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تورم حسابرسی سود بانکی بازار نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا بانک مرکزی نرخ بهره بین بانک ها تاثیر گذار پایه پولی کسب و کار بازار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۳۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/