وزیر صمت پس از صدور مجوز افزایش قیمت خودرو: سال آینده قیمتها کاهش مییابد/ نماینده مجلس: خودروسازان تنبلی مدیریتی خود را از جیب مردم بر میدارند/ وعده رئیس کل بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت عملی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۳۹۷۳
تابناک هر روز بستهای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبرها و رویدادهای جذاب اقتصادی را گردآوری میکند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیترهایی همچون پایان مثبت بورس در آخرین روز هفته، ارزش سهام عدالت چقدر شد؟، صف ۲ میلیون نفری برای خانه دار شدن در طرح دولت، یارانه نقدی آذرماه شنبه واریز میشود، چه کسانی مشمول مالیات خرید و فروش ارزی میشوند؟ و روند کاهشی قیمت مرغ و تخم مرغ را در بر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طبق مذاکرات انجام شده قرار است بورس کالای مشترک ایران و سوریه با همکاری مراجع ذیربط در دو کشور تاسیس و راهاندازی شود.
وزیر صمت پس از صدور مجوز افزایش قیمت خودرو: سال آینده قیمتها کاهش مییابد سیدرضا فاطمی امین در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: پیشنهاد اصلاح قیمتهای خودرو در هفتههای گذشته در ستاد تنظیم بازار مطرح شد و مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در بسیاری از موارد، چون قیمتهای پیشنهادی بیش از ضوابط موجود بود، ستاد با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرد و بنابراین، قرار شد مبنای قیمتهای جدید هم، طبق ضوابط قبلی شورای رقابت یعنی نرخ گذاری بر اساس نرخ تورم که هر شش ماه اعلام میشود تعیین شود. ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که در خصوص قیمتهای خودرو همان ضوابط قبلی اعمال شود و با توجه به اینکه آخرین بار در اردیبهشت ماه گذشته قیمتهای خودرو افزایش یافته بود به این صورت اقدام کردیم که تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مبنای محاسبه قیمتهای جدید قرار گرفت و در واقع ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که روال قبلی اصلاح قیمتها ادامه یابد. فاطمی امین در خصوص مغایرت این تصمیم با دستور رئیسجمهور نیز توضیح داد: رئیس جمهور تاکید داشت که در خصوص تعیین قیمتهای خودرو بررسی دقیق انجام شود و قیمتها اصولی باشند که این کار انجام شد و در یک ماه گذشته جلسات متعددی در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد و به ریز همه قیمتهای تمام شده را بررسی کردیم و در جاهایی که قیمتهای پیشنهادی خودرو سازان غیر واقعی تشخیص داده شد، قیمتها اصلاح شود. وی افزود: تاکید رئیس جمهور این بود که این اقدام با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام شود که این اتفاق هم افتاد. قیمتهای خودرو در ۹ ماه گذشته اصلاح نشده بود و این امر موجب شد نقدینگی در این صنعت کاهش یابد، هزینهها بالا رود و تولید نیز کاهش یابد و ما از خودرو سازان تعهد گرفتیم که از این پس عرضه هفتگی داشته باشند و بزودی با افزایش تولید مواجه خواهیم شد که بازار را آرام میکند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فاصله قیمتی بازار با قیمتهای کارخانه افزود: قیمت بازار با نوسانات دلار بالا و پایین میشود و قیمتی غیر واقعی است و تصمیمی که گرفتیم این بود که این فاصله را کاهش دهیم و قیمت خودرو ساز را به واقعیت و قیمت بازار نزدیک کنیم و میتوانیم انتظار داشته باشیم که قیمتهای بازار هم تعدیل شود. کسانی که خودرو را بر اساس قراردادهای پیش فروش خریداری کردهاند سود مشارکت بانکی دریافت میکنند، اما باید مابه التفاوت قیمت خودرو را طبق قرارداد به نرخ روز پرداخت کنند و البته ما به خودروسازان توصیه کردیم که تا حد امکان از طریق وام و لیزینگ خریداران را یاری کنند. یک رانت هنگفتی در مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار وجود دارد که بین ۶۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان در هر خودرو است و باعث شده اتفاقات عجیبی در قرعه کشیها به وجود آید و برای مثال برای ده هزار خودرو، ۴ میلیون نفر ثبت نام میکنند که یکی از اهداف ما برای تعدیل قیمتها این است که این فاصله را کاهش دهیم، چون کاهش فاصله قیمت کارخانه و کف بازار، درآمدی برای خودروساز ایجاد میکند که میتواند تولید خود را افزایش دهد ضمن اینکه دو خودروساز ما یعنی ایران خودرو و سایپا بیش از یک میلیون سهامدار حقیقی دارند و اگر اصلاح قیمتهای تورمی اتفاق نمیافتاد در واقع از جیب یک میلیون سهامدار حقیقی، یک رانت بزرگ به خریداران منتقل میشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تولید افزایش تولید گفت: سال آینده خودروسازان ما ۵۰ درصد افزایش تولید خواهند داشت و با کاهش قیمت تمام شده (بر اساس قیمتهای ثابت) که برای سال آینده برنامه ریزی شده، سال آینده قرعهکشی برای عرضه خودرو نخواهیم داشت و قیمت بازار رو به کاهش خواهد داشت و صنعت خودرو از این وضعیت خارج خواهد شد.
نماینده مجلس: خودروسازان تنبلی مدیریتی خود را از جیب مردم بر میدارند لطف اله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از افزایش قیمت خودرو، گفت: از آنجا که بازار خودرو در کشور انحصاری بوده و خودروسازان سلیقهای با مردم برخورد میکنند و نسبت به نظر مشتریان بیاهمیت هستند به گونهی که حتی افراد توانایی انتخاب رنگ خودرو را نیز در خریدهای خود ندارند، خودروسازان قیمت خودرو هر چند ماه یکبار افزایش میدهند. نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند ممکن است دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو درست باشد اما باید به این نکته توجه کرد که زیانده بودن خودروسازان، ناشی از ایرادات خود این شرکتها است. وی اضافه کرد: ممکن است قیمت قبلی کارخانهای خودرو، کفاف هزینههای تولید را ندهد اما خودروسازان باید با اصلاح ساختار و مدیریت، هزینههای تولید را کاهش دهند نه اینکه این بها را از جیب مشتری پرداخت بردارند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه خودروسازان به جای اصلاح هزینههای تمام شده، دست در جیب مردم میکنند و بهای ضعف، تنبلی و ناکارآمدی مدیریتی خود را از جیب مردم بر میدارند، ادامه داد: هزینه تولید خودروسازان بسیار است بنابراین این شرکتها باید هزینههای خود را کاهش دهند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت خودرو تذکر داد و تصریح کرد: خودروسازان نباید ولنگار هزینه کنند و تاوان آن را از مردم بگیرند. صف ۲ میلیون نفری برای خانه دار شدن در طرح دولت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از ثبتنام ۲ میلیون و ۳۱ هزار و ۷۸۳ نفر در سامانه طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. ثبتنام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد ابلاغ قانون جهش تولید توسط رییسجمهور از ۲۸ مهرماه در سامانه saman.mrud.ir آغاز شد و تا ۳۰ آذرماه ادامه دارد. یارانه نقدی آذرماه، شنبه واریز می شودبر اساس اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانهها، یکصد و سیامین مرحله یارانه نقدی مربوط به آذر ماه جاری بهازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲۴ شنبه (۲۰ آذرماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود و قابل برداشت خواهد بود. همچنین طبق اطلاعیه این سازمان بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاعرسانیهای قبلی، این ماه هجدهمین قسط از اقساط تسهیلات قرضالحسنه یک میلیون تومانی از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیلات را دریافت کردهاند، کسر خواهد شد. طبق آخرین آمار موجود بیش از ۶ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۸۰ سرپرست خانوار در دو مرحله پرداخت تسهیلات به یارانهبگیران معیشتی، از تسهیلات یک میلیون تومانی بهرهمند شدهاند.
وعده رئیس کل بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت عملی شد پس از بازدید دکتر صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی از صرافی ها در میدان فردوسی و تاکید ایشان بر آمادگی بانک مرکزی برای رفع مشکلات احتمالی مرتبط با فروش ارز و تامین نیازهای ارزی مردم؛ بانک مرکزی در مکاتبه ای مراتب را به رییس شورای عالی کانون صرافان ایران اعلام کرد.در این مکاتبه آمده است:
پیرو اطلاعیه مورخ 06/09/1400 و در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکتهای صرافی در خصوص مسایل و مشکلات احتمالی مرتبط با فرآیند فروش ارز در سرفصلهای مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تأیید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد. چه کسانی مشمول مالیات خرید و فروش ارزی می شوند؟ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که کلیه خریداران و فروشندگان ارز طبق قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند. طبق این اطلاعیه، سازمان امور مالیاتی با اعلام بانکمرکزی نسبت به برقراری مالیات علی الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام میکند.
در این زمینه، محمد مسیحی_معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات این اطلاعیه گفت: فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم اشخاص حقیقی و حقوقی چون صرافیها، مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز میخرند، مشمول مالیات نیستند. این افراد در فاز اول توسط بانک مرکزی شناسایی و اسامی آنها به سازمان امور مالیاتی اعلام میشود که هماهنگیهای لازم با بانک مرکزی در راستای اجرای این قانون فراهم شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه از امروز مشمولان مالیات خرید و فروش ارز باید نسبت به ثبتنام و پرداخت مالیات اقدام کنند، گفت: ضمانتهای اجرای این قانون اینگونه است که هم از طریق قوه قهریه نسبت به مطالبه این مالیات اقدام میشود و در پایان سال نیز اختیار ورود حسابرسی به سازمان امور مالیاتی به این موضوع داده شده است.
وی درباره شناسایی فعالان غیررسمی و دلالان معاملات ارز برای اخذ مالیات مربوطه توضیح داد: شناسایی اولیه این افراد بر عهده بانک مرکزی خواهد بود و سازمان امور مالیاتی نیز از طریق راههایی که به دلیل محرمانه بودن اعلام نمیشود، این افراد را شناسایی میکند. در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه سال ۱۳۹۶، انجام ندادن برخی از تکالیف قانونی جرم محسوب و افرادی که از این قانون تخلف کنند، به عنوان محرم به مراجع قضایی معرفی میشوند. در کل کتمان و پنهان کردن درآمد از محل خرید و فروش ارز جرم محسوب میشود. در فاز اول اخذ مالیات از خرید و فروش ارز هدف سازمان امور مالیاتی تنظیمگری و مدیریت بازار ارز است و برآورد از میزان وصول درآمدهای مالیاتی از این محل به بررسی و رسیدگیهای به مرور زمان نیاز دارد. غیر از مالیات خرید و فروش ارز، خرید و فروش ارز برای صرافیها به مآخذ کارمزد دریافتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که در حال حاضر صرافیهای مجاز اظهارنامه مربوطه در این زمینه را پر میکنند و مالیات میپردازند.
قیمت مرغ و تخم مرغ روند کاهشی گرفتقیمت مرغ و تخم مرغ در بازار روند نزولی در پیش گرفته و آنطور که تولیدکنندگان میگویند با توجه به افزایش تولید این روند ادامه دار خواهد بود. بررسیهای میدانی نشان میدهد که قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم تازه در خرده فروشیها به ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده در حالی که نرخ مصوب این کالا ۳۱ هزار تومان است. همچنین قیمت هر شانه تخم مرغ که نرخ مصوب آن ۴۳ هزار تومان است در خرده فروشی بین ۴۱ تا ۳۹ هزار تومان است. تولیدکنندگان افزایش تولید و عرضه را دلیل این کاهش قیمت عنوان میکنند در همین زمینه ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با مهر از کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری خبر داد. وی با اشاره به اینکه میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری هم اکنون ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان است، افزود: قیمت مصوب این محصول ١٨ هزار و ٣٠٠ تومان در هر کیلوگرم است. این فعال بخش خصوصی واردات، افزایش تولید و در نتیجه افزایش عرضه را دلیل کاهش قیمت تخم مرغ اعلام کرد. نبی پور پیش بینی کرد با توجه به وضعیت تولید نه تنها تا پایان سال جاری بلکه سال آینده هم با مشکلی در حوزه تأمین تخم مرغ مواجه نخواهیم شد ضمن اینکه با مازاد سنگین روبرو هستیم. همچنین از هفته گذشته دولت توزیع اینترنتی برخی اقلام اساسی از جمله مرغ و تخم مرغ را آغاز کرده که منجر به افزایش عرضه این محصولات در بازار شده است. براین اساس قیمت مرغ طی ماههای گذشته ۴٠ هزار تومان و قیمت هر شانه تخم مرغ نیز ۶٠ هزار تومان را رد کرده بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت سایت غنی سازی نطنز بودجه 1401 قیمت خودرو افزایش قیمت گرانی خودرو آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت سایت غنی سازی نطنز بودجه 1401 مالیات خرید و فروش ارز سازمان امور مالیاتی افزایش قیمت خودرو ستاد تنظیم بازار قیمت های خودرو افزایش تولید مشمول مالیات مرغ و تخم مرغ معدن و تجارت بانک مرکزی سهام عدالت هزار تومان کاهش قیمت یک میلیون سال آینده صرافی ها جیب مردم قیمت مرغ هزینه ها بر اساس ثبت نام قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۳۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارنامه ۴ساله مجلس یازدهم؛ از جهش تولید مسکن تا واردات خودرو
مجلس یازدهم در طول چهار سال گذشته خود ۲۶ مصوبه مهم از جمله اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران تا قانون اصلاح قانون صدور چک داشته که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. - اخبار سیاسی -
گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،زنگ آغاز مجلس یازدهم در 7 خرداد 99 با حضور مسئولان کشوری و دولتی با پروتکل های خاص کرونایی به صدا درآمد؛ زیرا این مجلس در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور درگیر بیماری همگانی کرونا بود.
اکنون 4 سال از مجلس یازدهم میگذرد و قرار است نمایندگان مجلس دوره یازدهم در 7 خرداد سال جاری صندلی های سبز مجلس را به منتخبان دوره دوازدهم انتخابات 11 اسفند 1402 مجلس واگذار کنند، این در صورتی است که نمایندگان دوره یازدهم 26 مصوبه مهم را تبدیل به قانون کرده اند که این خود نقطه قوت این مجلس به حساب می آید، اما در مقابل، بنا بر نظار برخی کارشناسان، مجلس یازدهم در بخش نظارت ضعیف ظاهر شده است.
این مجلس در همان اوایل، مهمترین وعده خود در ایام انتخابات را پیگیری کرد. بعد از انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس، وی به کمیسیون شوراهای مجلس دستور داد تا «شفافیت آرای نمایندگان» را هر چه سریعتر بررسی و به صحن علنی مجلس بیاورند، اما بعد از گذشت 4 سال از مجلس، هنوز تکلیف شفافیت مشخص نشده است.
علاوه بر این، مجلس در قوانین بودجههای سنواتی، میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان و حقوق سربازان را افزایش داد و مصوباتی نیز برای افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و و ودیعه مسکن داشت.
در این گزارش به بررسی 26 قانون مصوب دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پرداختهایم:
سال 1399
1- اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم
به موجب این قانون که به عنوان «مالیات بر خانههای خالی» شناخته میشود، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر میشود:
سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد ـ معادل هجده برابر مالیات متعلقه
2- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
به موجب این قانون، سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
3- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
براساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک¬ های مشمول فوق الذکر اقدام کند.
4- قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
طبق این قانون شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با هدف رسیدن خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تشکیل می شود که از جمله اهداف آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است.
5- قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می شود، قرار می گیرند.
6- قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
براساس این مصوبه، هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم میشود.
سال 1400
7- قانون اصلاح قانون صدور چک
در این قانون اصلاحاتی درباره صدور چک پیش بینی شد. از جمله اینکه صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر است. این سامانه به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص داده و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم کند.
8- قانون مالیات بر ارزش افزوده
اصلاحات اعمال شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح زیرساختهای مالیاتی کشور، حمایت از تولید داخلی، شناسایی شرکتهای کاغذ، حذف مالیات از اصل قیمت طلا، قسط بندی مالیات درفروشهای اقساطی، حذف رانتها با سامانهای شدن سیستم مالیات و پاداش بـرای مؤدیان خوش حساب انجام شد.
در این قانون معافیت مالیاتی کالاهای ضروری همچون تمامی تمامی محصولات کشاورزی فرآورده نشده، بذر، نهال، سم و کود، موادغذایی اساسی مردم مانند شیر و برنج و محصولات مرتبط با کاغذ، داراییهای غیرمنقول و انواع حوالە کاغذی، فرش دستباف و مواد اولیە آن، انواع دارو و واکسن دائمی شد.
9- قانون جهش تولید مسکن
هدف از این قانون تسهیلگری برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال اسـت. در این قانون دستگاهها و شرکتهای دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شده اند وعلاوه بـر پیش بینی 30 درصد تخفیف در هزینە صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمانها، اعتبار لازم ساخت مسکن از بانکها و سرمایههای مردمی از طریق بازار سرمایه تامین شده است و با ایجاد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا، قیمت ساخت مسکن پیش بینی پذیر خواهد بود.
10- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
در این قانون پیش بینی اعطای وام ازدواج به زوج ها و همچنین تامین زمین یا مسکن به خانواده ها با دو سال تنفس و 8 سال قسط بعد از تولد فرزند سوم پیش بینی شده است.
همچنین زوجهای نابارور تحت پوشش بیمه درمان نابارور قرار گرفته و برای تولد هر فرزند به زوج ها تسهیلات پرداخت میشود. پس از تولد فرزند دوم به مادران خودرو بدون قرعه کشی فروخته میشود.
11- قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
در این قانون وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف شده تا زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم کند.
12- قانون نظام رتبهبندی معلمان
در این قانون، معلمان براساس شایستگیهای عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنجگانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند. همچنین فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه انجام می شود.
سال 1401
13- قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
در این قانون روند صدور مجوزهای کسب و کار آسان شده است؛ به طوری که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
همچنین وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون ممنوع است.
14- قانون جهش تولید دانش بنیان
در این قانون پیشبینیهایی برای توسعه فعالیت شرکتهای دانش بنیان و کمک به استارتاپها صورت گرفته است.
15- قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور
بر اساس این قانون، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ میشود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
16- قانون ساماندهی صنعت خودرو
در این قانون دولت مکلف شده حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. همچنین مجوزی برای واردات خودرو داده شده است.
17- قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها
در این قانون آمده است که شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.
18- قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی
به موجب این قانون، دستگاههای اجرایی مکلف شدند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از دادههای شخصی و تبادل و اشتراکگذاری و تکمیل و بروزرسانی دادهها و اطلاعات ملی، سیاستها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا کنند.
19- قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است.
20- قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
بر اساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد. در محاسبه صورتحساب برق ماههای گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، ضریب نیم و هشت دهم اعمال می¬شود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود.
سال 1402
21- قانون حمایت از گزارشگران فساد
در این قانون از گزارشگران فساد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی میشود و پاداشهایی براساس میزان افشاگری به صورت پلکانی به گزارشگران داده می شود. این قانون مشوقی برای عموم مرده بوده که در صورت مشاهده فساد در سازمان، اداره و محیط اطراف خود آن را به سیستمهای نظارتی گزارش کنند و بدین ترتیب فضا برای فساد ناامن میشود.
22- قانون شوراهای حلاختلاف
این قانون با 41 ماده، سازوکار تشکیل شوراهای حل اختلاف و فعالیت آنها از جمله حدود فعالیت دادگاه صلح و شوراها، ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورا را مشخص کرده است.
23- قوانین ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون
در این سه قانون به دولت اجازه داده شده در استانهای مازندران و خراسان رضوی «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون» ایجاد کند.
24- قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور
این قانون نیز درباره سازوکار تشکیل «سازمان پدافند غیرعامل کشور» با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح است؛ کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور بوده که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفان علاوه بر جبران خسارت واردشده، به مجازات محکوم میشوند.
25- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
در این قانون اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس صورت گرفته که مهمترین آن ثبت نام الکترونیکی انتخابات است که براساس آن وزیر کشور موظف است حداقل 70 و حداکثر 110 روز قبل از شروع ثبتنام الکترونیکی دستور شروع فرایند انتخابات را صادر می کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاهها و مراجع ذیصلاح از جمله نهادهای زیر درخواست کنند. این دستگاهها و مراجع موظفند حداکثر تا یکماه پیش از شروع ثبتنام الکترونیکی، گواهیهای مربوط را صادر و به درخواستکننده تحویل دهند.
وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخهای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند.
26- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو
در این قانون مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار خودرو داده شده است.
انتهای پیام/