اصلاح دفترچه شرکت شهرک‌های صنعتی؛ الزامی برای تحقق سرمایه‌گذاری مطمئن در شهرک‌های صنعتی کشور
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۵۳۴۹
رئیس کمیسون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ایران گفت: درحال حاضر ما به دنبال آن هستیم که با اصلاح برخی از بند‌های موجود در دفترچه شرکت‌شهرک‌های صنعتی، زمینه های لازم برای سرمایه‌گذاری مطمئن در شهرک‌های صنعتی کشور را برای فعالان اقتصادی محقق سازیم.
گروه کشت و صنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «احمد آتش هوش» رئیس کمیسون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ایران در حاشیه نشست کمیته تخصصی حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رقابت پذیر وزارت صمت، در گفتگو با بازارنیوز به مهمترین چالش‌های حقوقی موجود برای احداث و گسترش واحد‌های صنعتی توسط فعالان اقتصادی اشاره و پیرامون آن اظهار کرد: درحال حاضر چگونگی سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در شهرک‌های صنعتی، شدیدا تحت الشعاع سندی با عنوان «دفترچه واگذاری» یا «تخصیص زمین» قرار دارد که توسط شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان مرجع اصلی این امر و یکی از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت صمت صادر می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ایران در تشریح بیشتر این مسئله گفت: بند‌های موجود در این دفترچه، در حقیقت به منزله قراردادی است که میان یک فعال اقتصادی و شرکت شهرک‌های صنعتی منعقد می‌گردد است؛ پیرامون این مسئله باید خاطر نشان کرد که این قرار داد نقطه ضعفی‌هایی دارد که در نهایت باعث یک طرفه شدن این متن به نفع شرکت شهرک‌های‌صنعتی و تضیع حقوق سرمایه‌گذاران حاضر در شهرک‌های صنعتی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر تلاش ما در اتاق بازرگانی ایران این است که این قرارداد از نظر حقوقی میان شرکت شهرک‌های صنعتی و فعالان بخش خصوصی متعادل سازیم تا از طریق آن بتوان منافع اقتصادی و حقوق سرمایه‌گذار تامین و به تبع آن رشد سرمایه‌گذاری مطمئن در شهرک‌های صنعتی کشور محقق شود؛ هدف نهایی این امر حمایت از یک شخص خلافکار و یا یک فعال اقتصادی غیر متعهد نیست بلکه اتاق بازرگانی در نظر دارد با اصلاح بند‌های این دفترچه زیر ساخت‌های لازم را برای تحقق یک سرمایه‌گذاری با اطمینان را برای یک فعالان اقتصادی را پدید آورد.
آتش هوش تاکید کرد: درحال حاضر هدف ما از این اصلاح این است که اگر به هر دلیلی صنعت‌گر و فعال اقتصادی نتوانست به برخی از تعهدات خود نسبت به شرکت شهرک‌های صنعتی در زمان مقرر خود عمل کند، این سازمان نتواند قرارداد خود با فعالان اقتصادی را به صورت یک طرفه فسخ کند و پیرو همین مسئله ما به دنبال آن هستیم شود که این امر با استفاده از قیودی کاهش یابد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، رفع اختلاف میان شرکت شهرک‌های صنعتی و فعالان بخش خصوصی، به داوری ارجا می‌شود؛درحال حاضر داور این موضوع خود شرکت شهرک‌های صنعتی است که در حقیقت خود ذی نفع این محسوب می‌شود؛ درحال حاضر ما به دنبال آن هستیم که داوری برای این قبیل موضوعات را به شکل تشکیل یک هیئت داوری اصلاح کرده و اعضای حاضر در آن هم متشکل از یک نماینده از شرکت شهرک‌های صنعتی، یک نماینده از اتاق بازرگانی و یک نماینده هم از ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان باشد.
آتش هوش در پایان تاکید کرد: درحال حاضر اقدامات حقوقی مدنظر به منظور تحقق یک امنیت کامل برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در شهرک‌های صنعتی سرمایه‌گذاری طراحی شده است چرا که با اجرای این بند‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند با آرامش خاطر کامل به فعالیت تولدی و تجاری خود بپردازد؛ پیرو همین مسئله اکنون تمام تلاش ما این است که شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان یکی از طرف‌های حاضر در قرار داد متعهد شود که پس از بهره برداری اولیه از یک واحد تولیدی، به فعال اقتصادی اعلام کند که سایر خدمات لازم برای ادامه یک فعالیت تولیدی ایمن در چه فاصله زمانی برای وی نصب و اجرا می‌گردد.
پایان پیام// برچسب ها: وزارت صمت ، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ، فاطمی امین ، اتاق بازرگانی ایران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Pv4
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت صمت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران فاطمی امین اتاق بازرگانی ایران اتاق بازرگانی ایران شرکت شهرک های صنعتی شهرک های صنعتی فعالان اقتصادی حقوقی و قضایی فعال اقتصادی سرمایه گذاری درحال حاضر یک فعال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۵۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالان طلا و جواهر به ثبت صورتحساب الکترونیکی در 2 سامانه الزامی ندارند
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان امور مالیاتی در راستای تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، مؤدیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند ازجمله مودیان طلا و جواهر، اختیار دارند از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکت‌های معتمد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت، صورتحساب‌های خود را ارسال کنند.
بدیهی است در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تاییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تأییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (۶) قانون تسهیل تکالیف مودیان، نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد