به نقل از «تسنیم»

پرستاران استان قزوین از نبود استقلال مالی و امنیت شغلی گلایه دارند

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۱۱۷۸

گروه استان‌ها- با وجود نقش حیاتی مدافعان سلامت در مدیریت بحران کرونا این قشر از مشکلاتی مانند نبود استقلال مالی، قراردادهای کوتاه‌مدت ۸۹ روزه و اجرا نشدن قانون تعرفه خدمات پرستاری رنج می‌برند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، وقوع بحران پاندمی کرونا در 2 سال اخیر بیش از پیش نقش حیاتی پرستاران و کادر بهداشت و درمان را به همه ما نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال مشکلات و دغدغه‌های صنفی مدافعان سلامت پابرجاست و امروز اگر به صفحات رسمی نمایندگان مجلس در فضای مجازی نگاهی بیندازیم، با سیل بی‌پایان پیام‌هایی مواجه می‌شویم که لزوم اجرای قوانینی مانند فوق‌العاده خاص کادر درمان با ضریب 3 یا قراردادهای شرکتی را یادآوری می‌کنند و از نمایندگان تقاضای رسیدگی برای اجرایی شدن این قوانین را دارند. به مناسبت فرارسیدن سالگرد تولد حضرت زینب(س) که روز پرستار نامگذاری شده، نگاهی به مشکلات صنفی پرستاران انداخته‌ایم.

اجرا نشدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری

دبیر خانه پرستار استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را از بزرگ‌ترین مشکلات پرستاران دانست و اظهار داشت: به رغم گذشتن 14 سال از تصویب این قانون هنوز تعرفه خدمات پرستاری در اختیار این قشر قرار نمی‌گیرد؛ در حالی که اگر این قانون اجرا شود، هزینه مردم در بعضی از خدمات تا 10 برابر هم کاهش پیدا می‌کند.

مهدی ایرانی اضافه کرد: در حال حاضر هزینه خدمات پرستاری به جای پرستار به پزشک پرداخت می‌شود و برای مثال وقتی یک پرستار نوار قلب می‌گیرد، هزینه این نوار قلب برای بیمار با تعرفه پزشکان یعنی 80 هزار تومان حساب می‌شود؛ در حالی که با تعرفه پرستاری این هزینه به 8 هزار تومان کاهش پیدا می‌کند. جالب اینکه این تعرفه برای رشته‌های بینایی‌سنجی و مامایی اجرا می‌شود و فقط پرستاران از آن محروم هستند.

وی ادامه داد: بنابراین پزشکان چون احساس می‌کنند که اگر این قانون اجرا شود، بخشی از درآمد آنها کم می‌شود، به دلیل تعارض منافع با لابی‌گری تلاش می‌کنند که این قانون اجرا نشود. در حالی که از هم به نفع مردم و هم به نفع شرکت‌های بیمه است و در حال حاضر به خاطر پرداخت هزینه سنگین تعرفه‌های در مرز ورشکستگی قرار گرفتند.

محرومیت  از فوق‌العاده خاص و استقلال مالی

این کارشناس پرستاری در بخش دیگری از این گفت‌وگو برقراری فوق‌العاده خاص کادر درمان با ضریب 3 را یکی از مطالبات بزرگ پرستاران دانست و گفت: اجرای قانون فوق‌العاده خاص با ضریب 3 باعث می‌شود که بین 4 تا 8 میلیون تومان به حقوق و دستمزد پرستاران افزوده شود. جالب اینکه در جهاد‌کشاورزی که سختی شغلی آن با پرستاری قابل قیاس نیست، این قانون اجرا می‌شود، ولی مدافعان سلامت از آن محروم هستند.

ایرانی افزود: اجرای این قانون هم سبب می‌شود که پرستاران به یک استقلال مالی برسند؛ اما در اینجا هم تعارض منافع برخی اقشار مطرح است که به پرستاران اجازه رسیدن به حقوق خود را نمی‌دهند.

قرادادهای 89 روزه

این فعال صنفی وجود قراردادهای 89 روزه را یکی دیگر از مشکلات جدی پرستاران دانست و گفت: وجود همین قرارادادها باعث شد که بسیاری از پرستاران در پیک‌های همه‌گیری کرونا به کار گرفته شوند و بعد از اتمام پیک از کار برکنار شوند.

ایرانی ادامه داد: به همین خاطر صدها پرستار در رشته‌هایی مانند کاردانی و کارشناسی اتاق عمل و هوشبری داریم که به خاطر نبود استخدام و امنیت شغلی حاضر نیستند کار کنند و به شغل‌های غیرمرتبط روی آورده‌اند.

بخش درمان استان قزوین با مشکل کمبود پرستار روبه‌رو استپرداخت نامنظم کارانه موجب نارضایتی پرستاران قزوینی شده است + فیلمپرستاران شرکتی قزوین 2 تا 3 میلیون کمتر از پرستاران استخدام دولت حقوق می‌گیرند

حق بازنشستگی 20 ساله از پرستاران سلب شد

رئیس سازمان نظام پرستاری استان قزوین هم چند روز قبل در نشست با استاندار قزوین به وجود تبعیض زیاد بین پرستاران طرف قرارداد با شرکت‌ها و پرستاران استخدام دولت اشاره کرد و گفت: 20 درصد پرستاران قزوینی چون قرارداد شرکتی دارند، کارانه نمی‌گیرند و حقوق آنها هم دیرتر از بقیه کادر درمان پرداخت می‌شود. 

وهب نصیری همچنین با اشاره به کمبود میزان جذب پرستار در استان قزوین افزود: میزان جذب پرستاران بر مبنای شاخصه‌ای به نام نسبت پرستار به تخت تعیین می‌شود و چون در استان قزوین تعداد تخت‌های بیمارستانی از استانداردهای ملی کمتر است، بنابراین ظرفیت جذب پرستاران جدید در استان قزوین بسیار اندک است.

وی در ادامه از عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور درباره پرستاران استان انتقاد کرد و افزود: طبق قانون پرستاری یکی از شغل‌های سخت و زیان‌آور است؛ اما در حال حاضر این قانون ناقص اجرا می‌شود و حق بازنشستگی 20 ساله پرستاران از آنها سلب شده و بنابراین بازنشستگی سر موعد پرستاران جزو مطالبات اصلی آنهاست.

 مطالبات پرستاران را از وزیر بهداشت پیگیری می‌کنم

استاندار قزوین هم با بیان اینکه مطالبات جامعه پرستاری در استان قزوین در واقع مطالبات کشوری هستند، گفت: مشکلات این قشر در کل کشور مشترک است؛ بنابراین حل معضلات پیش روی پرستاران جزو محدود اختیارات در استان قزوین نیست. با این حال برای برطرف کردن این مشکلات به وزیر بهداشت و درمان نامه‌نگاری خواهیم کرد.

اعلایی تبعیض قائل شدن در بین کارکنان با کار همسان را یکی از معضلات امروز کشور دانست و اضافه کرد: کمبود حقوق و دستمزد در بین کارمندان با قراردادهای شرکتی فقط محدود به استان قزوین نیست؛ بلکه در کل دستگاه‌های و نهادهای دولتی این مطالبه وجود دارد. اگرچه پرستاران به دلیل سختی کار خود باید در اولویت ساماندهی دستمزدی قرار داشته باشند.

به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد بخش اعظم مشکلات پرستاران با اجرای قوانین مصوب مجلس که تا امروز به هر دلیلی جلوی اجرای آنها گرفته شده، برطرف خواهد شد و البته در این حوزه مسئولان حوزه بهداشت و درمان استان قزوین باید پیگیر رفع مشکلات درون‌استانی پرستاران هم باشند.

انتهای پیام/ی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس بهداشت و درمان استانداری قزوین وزارت بهداشت مجلس بهداشت و درمان استانداری قزوین وزارت بهداشت فوق العاده خاص قانون اجرا استان قزوین خدمات پرستاری استقلال مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۱۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری می‌شود

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می‌شود.

سیاوش آقاجانی امروز، ۸ اردیبهشت ماه در نشست کارگر، کارفرما و دولت که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیر مطالبات کارگران دانست و اظهار کرد: مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و مزد و... جزو اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری است.

وی بیمه کارگران ساختمانی را جزو اولویت‌های دولت و مجلس دانست و افزود: دولت و مجلس به دنبال حل این مشکل هستند و به زودی مشکلات و موانع ایجاد شده در این خصوص برطرف خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر نظارت بر تشکلات کارگری به ویژه تشکلات کارگران ساختمانی تاکید و عنوان کرد: برخی از افراد سودجو از یارانه بیمه کارگران ساختمانی سوء استفاده می کردند لذا تشکلات کارگران ساختمانی باید نظارت بر کارگاه ها و کارفرمایان را جدی بگیرند تا ضرری متوجه کارگران ساختمانی نشود.

آقاجانی با تاکید بر لزوم تداوم بیمه کارگران ساختمانی به عنوان مطالبه به حق کارگران، خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری استان ضابطه‌مند و قانونی و درست پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان را در دستور کار دارند.

وی خواستار پیگیری قانونی و مستمر مطالبات کارگران شد و خاطرنشان کرد: نحوه پیگیری تشکلات و شوراهای اسلامی کار به رشد سایر تشکلات و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی کمک می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه برخورد با کارفرمایان متخلف را دنبال می کنیم، گفت: برخورد با کارفرمایان متخلف عملا صفر بود و هیچ پرونده معرفی به دادگاه نداشتیم، اما در دولت سیزدهم حمایت از کارگران را با جدیت دنبال می‌کنیم و سال گذشته حدود ۱۵۰ کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کردیم؛ البته حوادث کارگاهی صفر نمی‌شود، اما روند را کاهشی خواهیم کرد.

آقاجانی از اجرای ۱۶ طرح طبقه بدی طی دو سال گذشته خبر داد و متذکر شد: از کارگران و کارفرمایان و بازنشسته ها حمایت می کنیم؛ پیگیری مطالبات کارگران نیز به تولید ضربه نخواهد زد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقابل کارگر و کارفرما، تاکید کرد: اگر متولیان حوزه کار به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند، این تقابل ایجاد نمی شود و بدون ملتهب شدن فضای کارگاه و توقف تولید، به حق و حقوق کارگران رسیدگی خواهیم کرد.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به فعالیت ۴۷ شورای اسلامی کار در استان، بیان کرد: حمایت از کارفرمایان جدی است، اما حمایت از حوزه کارفرمایی به معنی نادیده گرفتن حق کارگران نیست.

آقاجانی با اشاره به پیگیری های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان جهت ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: پیگیر افزایش درمانگاه های تامین اجتماعی هستیم.

وی کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می شود؛ در کنار تولید و اشتغال، مهارت نیز به امنیت شغلی کمک می کند و لذا تشکلات به سمت آموزش و مهارت و ایمنی بروند.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه جذب نیروی کار در شرکت ها و کارخانجات سخت شده است، افزود: در سنوات گذشته شاهد اعتراض کارفرمایان نسبت به قانون تعیین حداقل دستمزد بودیم و لذا اکنون فرصت خوبی است تا کارفرمایان با کارگران بر سر حقوق و دستمزد به تفاهم برسند، زیرا با مشاغل بیشتر، راحت‌تر و با درآمد بالاتر مواجه هستیم.

آقاجانی با بیان اینکه کارگاه‌های دارای مشاغل سخت یا تخصصی باید دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا در جذب و حفظ نیروی کار مشکل نداشته باشند، عنوان کرد: کارفرمایان باید از مدیریت سنتی مبتنی بر حداقل دستمرد به سمت مدیریت مبتنی بر تناسب دستمزد و رشد تولید و توسعه کارگاه و... بروند؛ در واقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش افزایش تولید و دیگر امتیازات و رفاهیات، به ایجاد انگیزه برای حفظ و جذب نیروی کار کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیلان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در کشور هستیم که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، امنیت شغلی را در گرو رونق تولید دانست و یادآور شد: رونق کارگاه و جهش تولید و بهبود اشتغال، امنیت شغلی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با صف طولانی متقاضیان کار مواجه بودند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروهای کار خود باید امتیازاتی فراتر از قانون هم در نظر بگیرند.

آقاجانی، تعادل بازار کار را دغدغه اصلی کارگران دانست و متذکر شد: کار و کارگر در نظام اسلامی دارای ارزش ذاتی بوده و با تولید ارزش رابطه مستقیم دارد؛ مقام معظم رهبری سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند و لذا مصداق بارز مشارکت مردم همین نیروی کاری است که در عرصه تولید حضور دارد.

وی ایجاد هر نوع ارزش افزوده در بخش های صنعتی و کشاورزی و... اعم از تولید کالا یا خدمات را به مثابه تولید دانست و تاکید کرد: تولید حلال مشکلات اقتصادی بوده و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک می کند.

مدیرکل تعاون گیلان رونق تولید را مساوی کاهش تورم و افزایش اشتغال دانست و ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق نیز کاهش می یابد و شاهد رفع مشکلات ازدواج و مسکن و فرزندآوری و... خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تولید به بازار ارز سامان می دهد و پیامدهای تحریم را خنثی می کند، گفت: کارگران و کارفرمایان نقش محوری در تحقق شعار سال دارد و باید شاهد تولیدات کیفی‌تر باشیم؛ رهبر انقلاب از مسئولان نیز خواستند که فرایند تولید را تسهیل و موانع آن را رفع کنند تا مردم بتوانند سهم بیشتری در تولید داشته باشند.

انتهای پیام