آسیا عجله‌ای برای خرید نفت اضافی از عربستان ندارد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۱۶۹۰
بالا رفتن قیمت نفت خام عربستان برای خریداران آسیایی و کاهش تقاضا به خاط شیوع نوع جدید کرونا باعث شده پالایشگاه های آسیا به قراردادهای خود اکتفا کرده و تقاضایی برای عرضه نفت بیشتر از عربستان نداشته باشند. - اخبار اقتصادی -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، قیمت بالای نفت عربستان برای تحویل در ماه ژانویه، تقاضای پایین‌تر نفت به‌خاطر بی‌ثباتی‌های به‌وجودآمده از انتشار نوع جدید ویروس کرونا، سخت‌گیری‌های چین در مورد اقدامات غیرقانونی پالایشگاه‌های مستقل آن و فصل تعمیر و نگهداری پالایشگاه‌ها که از سه‌ماهه اول 2022 آغاز می‌شود، باعث شده پالایشگاه‌های آسیا تمایلی به خرید نفت خام اضافی برای بارگیری در ماه ژانویه نداشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پالایشگاه‌های بزرگ‌ترین منطقه مصرف‌کننده نفت دنیا تقاضایی برای عرضه مازاد نفت از سوی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت دنیا یعنی عربستان ندارند و به همان قراردادهای بلندمدت قبلی اکتفا کرده‌اند.پیش‌بینی وزیر نفت عراق از نفت بالای 75 دلار در ماه‌های آیندهگلدمن ساچز: عکس‌العمل بازار نفت به اومیکرون اغراق‌آمیز است
پالایشگاه‌های آسیا معمولاً در شرایط تقاضای بالا و قیمت پایین نفت عربستان، از این کشور تقاضای عرضه مازاد می‌کنند.
اما عربستان در ماه جاری میلادی با اطمینان از تقاضای بالای آسیا علی‌رغم بی‌ثباتی‌های موجود در مورد نوع جدید ویروس کرونا، قیمت رسمی فروش نفت خام سبک عرب را به بالاترین رقم طی دوساله گذشته رساند.
نفت سبک عرب در ماه آینده میلادی 60 سنت بالاتر از ماه جاری به خریداران آسیایی فروخته خواهد شد،یعنی 3٫30 دلار در هر بشکه گران‌تر از شاخص عمان/دوبی. این قیمت بیشترین افزایش قیمت نفت عربستان نسبت‌به این شاخص از 2020 یعنی چند ماه قبل‌از آغاز همه‌گیری کرونا بوده‌است.
انتهای پیام/5
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۱۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟