گیرهای قانونی در مسیر توسعه استان یزد پیگیری میشود
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۴۱۷۲
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست توسعه و برنامه ریزی استان که به به ریاست استاندار و با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان استان برگزار شد، گفت: یزد از شهرت تاریخی برخوردار است و جزو استانهای تاریخی با نمادهای فرهنگی بالا به شمار میآید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: باید نگاه ویژهای به توسعه استان یزد داشت، پیوستهای فرهنگی و توسعه متوازن مدنظر قرار بگیرد و الگوهای دانشگاهی و تعلیم و تربیت استان که همیشه زبانزد است، تقویت شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: برخی گیرهای قانونی در مسیر توسعه این استان وجود دارد که در کنار نیازهای آن، از نظر قانونگذاری و اصلاح قوانین و کمبودهای مالی در مجلس و در بودجه سالانه پیگیری میشود.
حاجی بابایی با اشاره به اینکه رقم ویژهای از تهاتر نفتی برای استان یزد در نظر گرفته میشود تا شاهد یک جهش در زمینه آب، راه و زیرساخت استان باشیم، تصریح کرد: امیدواریم با استراتژی متوازن و همه جانبه و پیوستهای فرهنگی بتوانیم قدمهای موثرتر و دقیق تری نسبت به توسعه استان برداریم.
او از تشکیل کمیته اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد و گفت: مشکلات و نابسامانیهای کارکنان دولت به سرعت در حال بررسی و پیگیری است و به زودی در صحن علنی مجلس به وضعیت کارکنان، معلمان و نیروهای شرکتی و غیرشرکتی رسیدگی خواهیم کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: پولی که دولت در اختیار شرکتها قرار میگیرد، باید بدون واسطه و فاصله و برده داری نوین به دست کارکنان و نیروها برسد. دولت عدالت محور و مردمی، کمر همت بسته تا عدالت در زمینههای مختلف برقرار کند.
مهران فاطمی استاندار یزد نیز در این نشست گفت: متاسفانه به دلیل توسعه نامتوازن و عدم برنامه ریزی درست شاهد مهاجرت نخبگان از استان و همچنین مهاجرت نیروهای کارگری به استان هستیم.
نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم به بیان برخی مسائل به ویژه کم آبی در استان، عدم تخصیص اعتبار کافی برای انتقال آب، اصلاح حوزه انتخابیه، معضلات محیط زیستی و مشکلات گردشگری پرداختند.
انتهای پیام/ غ
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه و بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۴۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود میکند؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم اینها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.