تشدید شکاف طبقاتی در ترکیه
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۴۴۶۸
در چند سال اخیر، صدها شرکت و ده‌ها هزار خانوار نزدیک به حزب عدالت و توسعه ثروت اندوزی کردند و شکاف طبقاتی در ترکیه، به شکلی نگران کننده، شدت یافته است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی ترکیه را در برگرفته و این کشور یک بار دیگر وارد تنگنای مالی شده است.
تداوم سقوط ارزش لیره در برابر دلار، علاوه بر اهالی بازار و فعالان اقتصادی، میلیون ها خانوار ترکیه را نیز نگران کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا سیکل و چرخه معیوب تکرار شده و حزب عدالت و توسعه نیز به این متهم شده که برنامه ای برای مبارزه با فقر، بی عدالتی و فساد مالی ندارد و ترکیه را به بن بست و تنگنا رسانده است.
در چند سال اخیر، صدها شرکت و ده ها هزار خانوار نزدیک به حزب عدالت و توسعه ثروت اندوزی کردند و شکاف طبقاتی در ترکیه، به شکلی نگران کننده نمایان شده است.
اکرم امام اوغلو شهردار استانبول معتقد است که برای اثبات این که در ترکیه بحران اقتصادی وجود دارد، کافیست به وضعیت نان توجه شود.
امام اوغلو گفته است: «ما دکه هایی داریم به نام بوفه ملی نان. در این دکه ها نان را با قیمتی ارزانتر از قیمت مصوب می فروشیم تا فقرا اندکی بهتر زندگی کنند. ما الان هر روز یک و نیم میلیون قرص نان، در این دکه ها توزیع می کنیم. حتی یک نان باقی نمی ماند و تقاضا برای نان، بیشتر و بیشتر است. همین یک مورد ساده به خوبی نشان می دهد که مردم ما تا چه اندازه فقیر شده اند و توان خرید را از دست داده اند.»
آیا حق با رفقای اردوغان است؟
در چند ماه اخیر، علاوه بر خود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، بارها، دیگر مقامات دولت و حزب حاکم، به این اشاره کرده اند که بحران اقتصادی یک موضوع جهانی است و این کرونا است که اقتصاد کشورها را دچار مشکل کرده و نه سیاست های دولت.
مرور اجمالی تازه ترین گزارش های مالی و اقتصادی جهان درباره موضوع مهمی همچون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، نشان می دهد که تعداد میلیاردرهای جهانی در سال 2021 رکورد عجیبی را ثبت کرده است.
مجموع ثروت میلیاردرها نسبت به سال گذشته میلادی 75 درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، اروپا از حیث فاصله و شکاف طبقاتی برابرترین منطقه و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با عمیق ترین نابرابری و شکاف مواجه بوده است.
تا اینجای کار، ظاهراً حق با تیم اقتصادی دولت اردوغان است و بسیاری از کشورها، شرایط سختی را می گذرانند. اما ادامه گزارش، نشان می دهد که الزاماً چنین نیست و بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ترکیه، نه به شیوع کرونا و بحران جهانی، بلکه به سیاست های غلط و تصمیمات و اقدامات اشتباه دولت، باز می گردد.
بر اساس گزارش موسسه توماس پیکتی مستقر در پاریس، نابرابری درآمد در ترکیه در 15 سال گذشته همچنان رو به افزایش بوده و کاهش رشد اقتصادی در سه سال اخیر باعث کاهش درآمد همه گروه‌های جمعیتی شده است.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که متوسط درآمد سالانه یک بزرگسال در ترکیه 85 هزار لیره است. اما این درآمد، مربوط به قشر پردرآمد جامعه است و از سوی دیگر، متوسط درآمد 50 درصد از فقیرترین شهروندان در حد 20 هزار و 260 لیره در سال است.
20 هزار و 260 لیره در سال کجا و درآمد آن قشر 10 درصدی جامعه که سالانه 463 هزار لیره به جیب می زنند کجا؟ این ها همان افرادی هستند که 23 برابر یک شهروند فقیر، درآمد دارند! این گزارش می گوید که نابرابری در توزیع ثروت و درآمد در ترکیه که ثروت ملی آن در 25 سال گذشته دو برابر شده است، روز به روز عمیق تر شده است.
55 درصد از درآمد سالانه ترکیه به جیب 10 درصد از جامعه می رود! در مقابل، 50 درصد از جمعیت فقر ترکیه، فقط 12 درصد از درآمدهای کشور را در اختیار دارند! این یعنی یک شکاف طبقاتی عجیب و دو قطب از دو شیوه و سبک زندگی بسیار بسیار متفاوت.
در این سوی قطب، خانواده هایی قرار گرفته اند که در سال، دست کم 4 بار در پرداخت قبض ماهانه برق و گاز دچار مشکل می شوند و قوت روزانه آنان نان است و برای هزینه های احتمالی درمان و تفریحات، هیچ پولی در اختیار ندارند. اما در قطب دیگر، شهروندانی وجود دارند که تمام خواسته های زندگی آنان با لوکس ترین برندهای ترکیه و جهان تامین می شود.
ترکیه سرزمین مالیات ها
میزان مالیات و تنوع و گوناگونی درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات در ترکیه، بسیار موضوع مهمی است. در ترکیه از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا مالیات بر درآمد، ثروت، عوارض بزرگراهی، مالیات و درآمد گمرک و واردات، چندین نوع مالیات کلان از مردم گرفته می شود.
اما تحلیل گران معتقدند که فرار مالیاتی ثروتمندان، بیشتر و بیشتر شده و این شهروندان عادی هستند که بیشترین درآمد مالیاتی را عاید دولت می کنند. در نتیجه، همین مساله، به یکی از چالش های مهم حزب عدالت و توسعه تبدیل شده است.
یعنی همان حزبی که با دو شعار بسیار مهم و جذاب مبارزه با فقر، تلاش برای اجرای عدالت و مبارزه با فساد مالی به میدان آمد و قدرت را در دست گرفت، حالا در بازتوزیع درآمدها به درستی عمل نمی کند و مورد انتقاد قرار گرفته است.
از فقرستیزی تا تولید فقر
حزب جمهوری خلق در یک گزارش اقتصادی، اعلام کرده که درصد قابل توجهی از جمعیت ترکیه در چند سال گذشته، فقیرتر شده اند. چرا که هزینه ها بالاتر رفته، درآمدها کاهش یافته و فرصت ها به طور عادلانه در اختیار افراد گذاشته نشده است.
در چند گزارش رسانه ای به این اشاره شده که حزب عدالت و توسعه در حوزه فساد مالی، با دو اتهام بزرگ روبرو شده است:
1.ساخت و پاخت و ارتباط با شرکت ها و گروه های تجاری و عمرانی ثروتمند و تغییر مداوم قوانین مناقصه و مزایده به نفع خانواده های مقتدر آکپارتی.
2.آلودگی شاخه های استانی حزب در استخدام مبتنی بر خویشاوندسالاری، زمین خواری و ایجاد رانت های کوچک و بزرگ.
با توجه به وضعیت کنونی تابلوی اقتصادی ترکیه و کارنامه سیاست های مالی و پولی دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، تحلیل گران به این جمع بندی رسیده اند که سیاست تورمی دولت اردوغان، به جای حرکت بر مدار فقر ستیزی، عملاً در مسیر بازتولید فقر و نابرابری پیش می رود.
مودیز: تورم در ترکیه به 25 درصد خواهد رسیدیادداشت تحلیلگر ترک: ترکیه چینی شود، یا اروپایی؟
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ترکیه ترکیه حزب عدالت و توسعه شکاف طبقاتی سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۴۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفاع از عملکرد اقتصادی دولت: کسی اعتراضی ندارد!
به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت، در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطق‌های میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی می‌گویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.
در این میان، حسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره انتقادات و درخواست‌ها چهره‌های سیاسی برای تغییر تیم اقتصادی گفت: «اینکه دولت تصمیم به تغییر تیم اقتصادی دارد یا خیر، یک بحث جدا است اما باید دید انگیزه افرادی که این مسئله را مطرح می‌کنند چیست؛ آیا به دنبال تضعیف دولت هستند یا به دنبال تقویت آن. گاهی اوقات دلسوزی‌ها به گونه‌ای است که در پشت ماجرا شیطنت‌هایی برای تضعیف و کاسته شدن توامندی‌های دولت وجود دارد.»
پشت زمزمه‌ها برای تغییر تیم اقتصادی یک شیطنتی وجود دارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت مشغول به کار است، گفت: «اگر چه دولت با فراز و نشیب‌ها و یک‌سری مشکلاتی دست به گریبان است اما اعضای مدت در طی این مدت گذشته، سوار بر کار شده و تجربیات جدیدی به دست آوردند؛ اینکه الآن می‌گویند باید تیم اقتصادی تغییر کند باید دید انگیزه‌شان چیست؟ باور من این است که پشت این زمزمه‌ها، یک شیطنتی وجود دارد.»
این چهره سیاسی اصولگرا، با اشاره به اظهارات برخی از اعضای دولت درپی گرانی ارز و دلار، خاطر نشان کرد: «دیگر دولت قبل، دولت قبل مطرح نیست؛ دولت می‌گوید در مواردی که نیاز به ارز هست، من با نرخ خودم تامین می‌کنم و هر کسی اگر مسئله‌ای دارد مطرح کند. یک‌سری بحث‌ها مانند قاچاق یا جوسازی روانی نیز مطرح است که ربطی به دولت ندارد.»
کسی اعتراضی ندارد
وی افزود: «در حال حاضر، دولت کار خود را دارد انجام می‌دهد و خزانه ارزی آن بد نیست. آن چیزی هم که به صورت قانونی و رسمی به مردم مربوط می‌شود را تامین کرده و کسی هم اعتراضی ندارد. برخی می‌خواهند خارج از این قواعد عمل کرده و اقداماتی مانند قاچاق و اختلال در نظام اقتصادی کشور به وجود بیاورند. دولت دارد کار خود را انجام می‌دهد و اینکه دولت قوی یا ضعیف است، به شیطنت‌هایی که مبنی بر جو روانی است، باز می‌گردد.»
انواری درباره سکوت دولت سیزدهم درباره پرونده‌های فساد به خصوص چای دبش گفت: «چه کسی گفته است که دولت این پرونده را بایکوت کرده است؟ پرونده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. خیلی مباحث مطرح می‌شود اما باید آگاهانه‌تر برخورد کرد و یک عده که ناآگاه هستند شروع به تکثیر آن کرده و غافل هستند.»
وی گفت: «باید در انگیزه افرادی که این موارد را تولید کرده و به میان افکار عمومی می‌فرستند، تردید کرد. می‌خواهند به هر بهانه‌ای مانند مسکن، ارز یا بنزین امنیت روانی و اجتماعی را بر هم بزنند و زمانی که موضوعی را پیدا نکردند کی‌گویند چرا اسامی مفسدان را اعلام نمی‌کنید. مگر همه کارهایی که دستگاه قضایی انجام می‌دهد باید اعلام کرد؟ وقتی روی آن کار کردند نتایج مشخص می‌شود.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد