روزنامه دولت: برای کنترل بازار ارز ، برخورد پلیسی هم لازم است
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۸۶۳۹
اخیراً به موازات مذاکرات پسابرجامی، بانک مرکزی اعلام کرد که عرضه ارز کافی در سامانه نیما صورت گرفته و بازگشت ارز حاصل از صادرات بالغ بر 22.4 میلیارد دلار محقق شده است و با همین استدلال نیز صحبت از فزونی عرضه ارز بر تقاضای ارز مطرح شد و صف‌های سنگین تشکیل یافته برای خرید ارز تقاضای غیرواقعی و موقت خوانده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در این میان چند نکته حائز اهمیت و قابل توجه است.
اول؛ قائل شدن به وجه تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازی تقاضای ارز که اتفاقاً یکی از دلایل مهم ایجاد صف جلوی صرافی‌ها و کف بازار است. در حقیقت لازم است در تحلیل و کنکاش دلایل افزایش نرخ ارز در مقطع کنونی (بخصوص متأثر از فضای مذاکرات و فضاسازی‌های افراد سودجو)، هم بخش غیرقابل انکار تقاضای سوداگرانه و هم بخش غیرقابل کتمان تقاضای غیرواقعی مدنظر قرار بگیرد. تقاضای غیرواقعی اشاره به وجود حباب در تقاضا دارد که منشأ آن «عامل رفتار هیجانی مردم» است و پس از مدت کوتاهی این رفتار اصلاح خواهد شد. لذا دلیل صف‌های تشکیل شده و افزایش نرخ ارز، نه صرفاً از جنس هیجان و اشتباه رفتاری، بلکه اتفاقاً ناشی از همان اصلاح رفتاری با رویکرد گذشته‌نگر از روند بلندمدت نرخ ارز با نگاه سوداگرانه و کسب سود است. هرچند پیشتر اشاره شد که عملیات روانی افراد سودجو و تحریک هیجانات مردم در ایجاد تقاضاهای غیرواقعی بی‌تأثیر نیست و وضعیت حاضر به این موضوع نیز برمی‌گردد. در نهایت باید توجه داشت که همواره در این مقطع از سال تقاضای ارز افزایش می‌یابد که چیز جدیدی نیست.دوم؛ مبتنی بر عملکرد مکانیزم‌های عرضه و تقاضا، افزایش در عرضه، زمانی منجر به کاهش قیمت خواهد شد که عرضه صورت گرفته به دست مردم برسد و تبدیل به تقاضا شود. در واقع مردم عادی به سامانه نیما و... دسترسی ندارند و لذا نمی‌توانیم افزایش عرضه ارز صورت گرفته در چنین بستری را مصداق فزونی عرضه بر تقاضا بدانیم. به بیان ساده‌تر، منطقی نیست که از طرفی عمده حجم تقاضای ارز در کف بازار و از طرف دیگر صرفاً بخشی از عرضه ارز در بازار در مقام رفع نیاز مردم برآید، در حالی که در تحلیل بازار اقدام به قرار دادن مقادیر هردو سمت در یک مختصات کنیم. این موضوع را نیز اضافه کنیم که بخش عمده ارز حاصل از بازگشت صادرات در چهارچوب تنظیم‌گری پیمان‌سپاری های ارزی به واردات کالاهای اساسی و واردات متقابل اختصاص می‌یابد و نیازی از تقاضای سوداگرانه را رفع نمی‌کند.
سوم؛ نباید از این واقعیت غافل شد که همواره نیروهایی در شرایط خاص مانند ایام مذاکره به دنبال گره هرچه بیشتر زدن قیمت به دلار هستند و طبیعتاً می‌توان با کنترل و نظارت دقیق‌تر نوسانات را هرچه بیشتر کنترل کرد. موضوعی که اخیراً ریاست محترم جمهور نیز بدان اشاره مستقیم داشتند. لازم است در یک قدم ساده، نظارت انتظامی بر افراد سودجویی که از مدت‌ها قبل در سطح خیابان‌ها نسبت به خرید و فروش سهمیه ارز افراد اقدام کرده‌اند، اعمال کرد و به موازات تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی این نوع کنترل‌ها را نیز جدی گرفت. 23302 کد خبر 1581548
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازار طلا و ارز دولت سیزدهم تقاضای ارز عرضه ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۸۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد