به نقل از «فارس»

اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها نیازمند تشکیل کارگروه ویژه/هشدار بازگشت به عصر واردات فرآورده‌های نفتی

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۰۷۴۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بسیاری از قوانین کشور به دلیل بروکراسی اداری و عدم پیگیری‌های لازم با گذشت زمان به قوانین کتابخانه‌ای تبدیل می‌شوند، بی‌تردید صرف تصویب یک قانون در مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات جاری کشور و بهره‌مندی از مواهب آن کافی نبوده و آنچه اهمیت دارد تحقق اجرای قانون در زمان مناسب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین به منظور ضایع نشدن تلاش‌های صورت گرفته برای تهیه و تصویب یک قانون به خصوص برای قوانین جامع و راهبردی کشور لزوم تشکیل کارگروهی ویژه برای پایش پیوسته و گذر از گلوگاه‌ها برای پیشبرد قانون در سریع‌ترین زمان ممکن احساس نیاز می‌شود، به خصوص اینکه قانون محل بحث قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی» یا همان قانون پتروپالایشگاه‌ها باشد که اجرای آن منجر به بی‌اثر شدن تحریم‌های نفتی آمریکا می‌شود.

* چرا تشکیل کارگروه ویژه «قانون پتروپالایشگاه‌ها» ضرورت دارد؟

به دلیل حضور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مختلف، سازمان‌ها، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های سرمایه‌گذار و مجری و سایر دستگاه‌ها در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها، بی شک حجم موانع موارد نیازمند به حل و فصل و پیگیری زیاد و قابل توجه خواهد بود.

از طرفی بیشتر دستگاه‌های کشور به دلیل روزمرگی با دغدغه رفع مسائل کوتاه مدت یا کمبود وقت، شرایط پیگیری و پیشبرد موضوعات بلندمدت نظیر قوانین راهبردی را ندارند. در ضمن موضوعاتی مثل تعارض منافع در سطوح بالا منجر به اختلاف نظر و توقف کار می‌شود. بنابراین تشکیل کارگروه پایش و پیشبرد قانون پتروپالایشگاه‌ها با حضور نماینده‌های سازمان‌های درگیر در این قانون ضرورت دارد.

* فرصت‌ها و تهدیدهای ایران در بازار آینده پتروپالایشی دنیا

بیماری مضمن اقتصاد کشور وابستگی بودجه جاری به فروش نفت خام است. سهولت تحریم‌پذیری فروش نفت خام در کنار سیاست و توانایی دولت‌ها در فروش و وصول درآمدهای نفتی منجر به نوسان و عدم قطعیت میزان درآمدهای دولت شده است که تورم، کاهش ارزش پول ملی و توقف توسعه زیرساخت‌های کشور برخی از نتایج آن است.

در مقابل طی چند سال اخیر با تکمیل پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس و تولید سوخت مازاد بر نیاز کشور، همواره شرایط صادرات سوخت به کشورهای همسایه و منطقه همراه با وصول درآمدها فراهم بوده است. صادرات محصولات پالایشی به لبنان برای اولین بار در سال 1400 نمونه‌ای موفق از صادرات منطقه‌ای به حساب می‌آید. در نتیجه فروش و وصول درآمد محصولات پتروپالاشگاهی بر خلاف نفت خام تاثیر به مراتب کمتری از تحریم می‌پذیرد.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای محصولات پایه پتروشیمیایی در قاره آسیا تا افق 2050 با رشد بیش از 50 درصدی نسبت به سال 2017، مواجه می‌شود. از طرفی بازار محصولات پالایشی در 4 کشور همسایه ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان در سال 1398 برابر 140 میلیون بشکه ارزیابی شده است که پاسخگویی به آن نیازمند توسعه یک میلیون بشکه‌ای ظرفیت پالایشی کشور دارد.

با توجه به افزایش نیاز بازارهای جهانی و البته داخل کشور به محصولات پتروپالایشگاهی، در صورت محقق نشدن اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها نه تنها کشور از مزایای کوتاه و بلندمدت این قانون، بهره‌مند نمی‌شود (جدول 1) بلکه نیازمند واردات محصولات پتروپالایشی از بازارهای جهانی با وجود تحریم‌ها و کمبود درآمدها است.

جدول 1

 

*گره فعلی قانون پتروپالایشگاه‌ها در صندوق توسعه ملی و دفتر هیات دولت

محمدعلی قدیری، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به دلایل بی‌توجهی به اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها می‌گوید: «با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون جدید پتروپالایشگاه‌ها در کمیسیون اقتصادی هیات دولت در تاریخ 17 آبان 1400 عملاً مسیر پیشبرد قانون منتظر نوبت‌دهی برای تصویب این قانون در جلسه هیات وزیران است. این موضوع در حالی است که از تاریخ 2 شهریور 1400 پایان مهلت قانونی دولت برای تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی در هیات وزیران سه ماه می‌گذرد».

وی افزود: «بنابراین ضروری است دفتر هیات دولت هر چه زودتر نسبت به قرارگیری نوبت تصویب این آیین‌نامه در جلسه هیات وزیران اقدام کند تا با ابلاغ رئیس محترم جمهور کار به جلو حرکت کند. صندوق توسعه ملی نیز در تاریخ 29 اردیبهشت 1400 تنفس خوراک طرح ها را در حالی با تاخیر تصویب کرد که خبری از ابلاغ این مجوزها به شرکت‌های مجری نیست».

این کارشناس حوزه انرژی اظهار داشت: «با توجه به اینکه در موضوع تامین مالی طرح‌ها با استفاده از تنفس خوراک یک سمت مهم قضیه صندوق توسعه ملی است، ضروری است علاوه بر توجه بیش از پیش هیات عامل صندوق به تسریع امور مربوط به این قانون اعضایی از این صندوق در کارگروه پایش و پیشبرد حضور داشته باشند».

*پیشنهاد تشکیل یک کارگروه ویژه برای اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها

بی‌شک مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون‌گذاری، نقش نظارتی بر کیفیت اجرای قوانین کشور را نیز بر عهده دارد. با تشکیل کارگروه پایش و پیشبرد قانون پتروپالایشگاه‌ها این بستر برای اعمال نقش نظارتی مجلس برای مطالبه‌گری قانونی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با قانون پتروپالایشگاه‌ها فراهم می‎شود. فعالیت این کارگروه با هماهنگی کمیسیون‌های مرتبط مجلس نظیر کمیسیون انرژی و اقتصاد می‌تواند تاثیر به سزایی در تسریع اجرای قانون و هموار شدن مسیر برای طرح‌های مشابه را در آینده داشته باشد.

جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در این باره می‌گوید: « شرکت ملی پالایش و پخش از طرح حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت یا همان قانون پتروپالایشگاه‌ها حمایت می‌کند. ما نیز به همراه کمیسیون انرژی جلسات ماهانه‌ای برای پیشبرد طرح‌ها برگزار کرده‌ایم».

در مجموع به با توجه به اهمیت‌ راهبردی احداث پتروپالایشگاه‌ها و ارتباط آن با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و البته مسیر تامین مالی این طرح‌ها از ابزارهای بازار سرمایه، پیشرفت آن‌ها نیازمند پیگیری جدی است.

از این‌رو وجود یک کارگروه مشترک بین کمیسیون انرژی مجلس و وزارت نفت که به دور از تشریفات و روزمرگی‌های اداری متمرکز بر تسهیل، پیگیری و رفع موانع پیش روی احداث 8 پتروپالایشگاه جدید و همچنین طرح‌های ارتقای فناوری پالایشگاه‌های موجود باشد ضروری به نظر می‌رسد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون نفت بازار سرمایه پتروپالایشگاه کمیسیون انرژی مجلس فرآورده نفتی تنفس خوراک اجرای قانون پتروپالایشگاه ها صندوق توسعه ملی تشکیل کارگروه پیشبرد قانون دستگاه ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۰۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم

سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس  اظهار کرد: سوء مدیریت سیاست‌های ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود شود.

وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوق‌العاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.

تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.

 لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی

سالارزاده گفت: برای مقابله با چالش‌های ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است.

وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویت‌بندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاست‌های اقتصادی صحیح، ایران می‌تواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آینده‌ای مرفه‌تر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی