بازی موافقان قیمت گذاری دستوری در زمین بدخواهان کشور/ ارز مواد اولیه لحظه ای و آزاد است اما انتظار دارند قیمت خودرو دولتی محاسبه شود
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۱۰۲۶
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با اشاره به افزایش لحظه ای مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو، گفت: مگر میشود در صنعتی مواد اولیه ورودی به صورت لحظه ای و با نرخ دلار بازار آزاد محاسبه شود و انتظار داشته باشیم محصول خروجی با نرخ دلار دولتی به بازارعرضه شود.
محمود نجفی سهی افزود: چنین انتظاری از پایه و بنیان اشتباه است اما شاهد هستیم که در صنعت خودرو چنین انتظاری از سوی برخی از سیاسیون و نمایندگان مجلس وجود دارد که در نهایت رسیده ایم به وضعیتی که صنعت خودرو امروز در آن گرفتار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: امروز قطعه سازان با وضعیتی مواجه هستند که مواد اولیه را با نرخ لحظه ای خرید می کنند و متاسفانه این موضوع در خصوص مواد اولیه تولید داخل شدت بیشتری دارد.
نجفی اظهار داشت: در شرایطی که کلیت بازار با نابسامانی زیادی مواجه شده است و قیمتها دائما تغییر میکند نمیتوانیم صنعت خودرو را از این قاعده مستثنی بدانیم و انتظار داشته باشیم تا محصول نهایی خودروساز به قیمت چند سال قبل به فروش برسد.
این قطعه ساز پیشکسوت با اشاره به تعیین قیمت مواد اولیه تولید داخل با فوب خلیج فارس، تصریح کرد: سالها پیش مصوبه ای در خصوص تعیین قیمت با فوب خلیج فارس به تصویب رسید که امروز نیز با اتکا به همان مصوبه، تولید کنندگان مجبور به تامین مواد اولیه داخلی با قیمت دلار لحطه ای هستند در حالی که محصول نهایی آنها توسط خودروسازان با قیمت دلار دولتی به بازار عرضه میشود.
وی در ادامه گفت: همین چرخه معیوب موجب شده است تا خودروساز به دلیل فروش محصول پایین تر از قیمت تمام شده نتواند بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت کند.
نجفی با ذکر یک سوال افزود: چرا باید کانی های فلزی و مواد معدنی که منجر به تولید فلز می شود با ۱۲۰ درصد سود خاص فروخته شود؟ بررسی صورت های مالی بورس برای هفت سال نشان میدهد مواد معدنی با سود۱۲۰ درصد فروخته میشود سپس در مرحله بعدی پتروشیمی با ۶۳ یا ۶۷ درصد سود آن را به بازار تزریق میکنند. همچنین فلزات را هم با ۴۰ درصد سود فروخته اند.
عضو انجمن قطعه سازان بیان کرد: همه این ارقام در حالی است که به اذعان کارشناسان، محصول نهایی خودروسازان با زیان گاها 30 درصدی فروخته میشود.
وی ادامه داد: هر چند اقدام اخیر در افزایش قیمت خودرو را می توان گام مثبتی تلقی کرد اما این تصمیمات میتواند نهایتا خودروسازان را به نقطه سربهسر برساند.
نجفی با اشاره اقدام وزیر صنعت در افزایش قیمت خودرو، گفت: وزیر صنعت تا امروز در این وزارتخانه خوب عمل کرده است اما برخی از اظهارنظرها این شائبه را ایجاد کرده که گویا عده ای می خواهند این صنعت پیشران را متوقف کنند.در این شرایط وزیر صمت نمی تواند دست تنها کاری از پیش ببرد و نیازمند حمایت همه جانبه خواهد بود.
وی با ارائه راهکاری افزود: راهحل رفع این مشکل شفافیت است، به طور مثال می توان با ارائه صورت مالی خودروسازان به نمایندگان مخالف افزایش قیمت، با اعداد و ارقام زیاندهی خودروسازان آَشنا کرد تا بتوانند تصمیم صحیح تری بگیرند چرا که برخی از اظهارنظرهای این افراد از سر ناآشنایی با وضعیت مالی خودروسازان است.
این قطعه ساز پیشکسوت ادامه داد: خودروسازی که با تولید سالانه 1 میلیون دستگاه هزینه مشخصی داشته است را نمیتوان با تولید سالانه 100 هزار دستگاهی و تحمیل همان هزینه سرپا نگه داشت شاید به صورت مقطعی بتوان مسیر را طولانیتر کرد اما قطعا این مسیر به شکست میانجامد.
عضو انجمن قطعهسازان همگن گفت: در شرایطی که تک تک اجزای تولید با نرخ دلار افزایش پیدا میکند یا باید خودروسازان را مجبور به تعدیل گسترده نیرو برای کاهش هزینه های سربار کنیم یا اجازه قیمت گذاری بر اساس قیمت تمام شده با محاسبه سود قانونی را برای خودروسازان مجاز بدانیم.
نجفی سهی خاطرنشان کرد: صنعت خودرو یک صنعت پیشران است که توقف آن موجب نابودی صنایع بسیاری میشود، اصرار برخی بر سنگ انداختن در مسیر صنعت خودرو بیش از انکه به نفع اقتصاد باشد بازی در زمین بدخواهان کشور است، امیدواریم با حمایت دولت و همت وزیر صنعت صنعت خودرو از شرایط فعلی رهایی یابد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مواد اولیه قطعه سازان صنعت خودرو لحظه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۱۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟
به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشتهاند، جای تامل دارد.
روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت میگوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیشپیش به فروش رساندهاند. این موضوع درحالی مطرح میشود که در اواسط دیماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعهسازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایرانخودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»
در همان زمان دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگویی با مدعی شد معاون اول رئیسجمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیههای متوالی رسید.ایرانخودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیسجمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.
این اتفاق از یکطرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی بهدست مردم نرسید. گفته میشود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعهسازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایرانخودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان میدهد مجموع تولید ایرانخودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.
طبق این دادهها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایرانخودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.درخصوص فروش نیز، گروه ایرنخودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.
درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن میگفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و میتوان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده میشد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبتنام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یکسال بوده، نرسیده اما در گروه ایرانخودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.
براین اساس، در گروه ایرانخودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشتهاند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل بهموقع خودروها بوده است.اینکه چرا عرضه خودرو و ثبتنامها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار میکنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمیرسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.
فرض دوم از عدم ثبتنام و عرضه خودرو در ماههای اخیر، میتواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگیها یا شیوههای غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمیتوان بهطور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبتنام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماههای اخیر میتواند ناشی از تعهدات گستردهای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیبوغریب آن را به مردم تحمیل کردهاند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیشپیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.
این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضههای سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیبوغریب تولید را میدادند و چیزی از این روزها به مردم نمیگفتند. حالا منوچهر منطقی میگوید عرضه بعدی ایرانخودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاهشدن صف نوبتدهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبتنامکننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبتدهی کردهاند و برای اینکه این نوبتدهی را تمدید کنند باید به این نوبتها پاسخ دهند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202