خانه‌های نسقی رشت بلاتکلیف در ایستگاه وعده‌ها
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۲۱۱۸
به گزارش خبرنگار ایرنا، مدیریت اربابی یکی از اشکال سنتی و بسیار پیچیده اجتماعی است که در استان های شمالی به خصوص گیلان دارای پیشینیه ای دراز می باشد. گذشته از اینکه صورت بندی این مدل از روابط اجتماعی چه عناصری دارد، پایان آن رویدادهای جدیدی را به همراه داشت که حتی تا به امروز گریبانگیر زندگی برخی از ساکنان شمال کشور به خصوص شهر رشت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از درهم ریختگی فردای انقراض عصر اربا رعیتی مالکیت بر اراضی اربابان بود که حتی در برخی از نمونه ها باعث ایجاد تنش های اجتماعی نیز شده است. طبق عرف چنانچه رعیتی سالیان زیاد و مدت طولانی در زمین متعلق به ارباب کار کند، حق آب و گل پیدا میکند. طبق همین قرارداد اجتماعی پس فروپاشی نظام اربابی اراضی تحت مالکیت وی به کشاورزان و رعیتی داده شد که پیش تر بر روی ان کار می کردند.
بنابراین زارع (پیشتر رعیت) در این حالت حق تقدم داشته و یا به اصطلاح حق ریشه دارد. برای این امر مترادف هایی مثل حق «نسق» یا حق زارعانه یا حق آب و گل یا در اصطلاح مردم شمال حق «کارافه» نیز وجود دارد. از لحاظ اصطلاحی نسق عبارت است از حق شخصی جهت کشت بر روی زمینی که مالک آن شخص دیگری می باشد. مقدار زمین هایی که فردی جهت آبادانی آن اقدام نموده و تحت تصرف وی می باشد نسق زراعی اطلاق می شود.
یکی از بزرگ ترین مشکلات زمین های نسقی فقدان برخورداری از سند مالکیت است و صرفا به دلیل اولویت کار به زارعات در گذشته دور تحویل شده است. حال این اراضی پس از چندین دهه از فروپاشی نظام اربابی میزبان ساکنان شهری شده است که از هرگونه حق برخوداری از خدمات محروم هستند و از طرف دیگر دستگاه های اجرایی نیز طبق قانون قادر به ارائه خدمات به ساکنان این اراضی نیستند.
رشتی که نیمی از آن نسقی است
در کنار مشکلات کوچک و بزرگ شهر رشت از جمله ترافیک سنگین، پسماند و حاشیه نشینی، چاله و چوله ها؛ احداث بنا بر روی زمین های نسقی و مشکلات ساکنان این واحدها، همواره کلافی سردرگم و معادله ای حل ناشدنی بوده است. مشکلی که تاکنون برای رفع بنیادی آن چاره اساسی نشده و هر از چند گاهی این مهم با توجه به مشکلات صاحبان یا ساکنان خانه های نسقی برجسته و رسانه ای می شود.
پیشتر مجوز ساخت و ساز در املاک نسقی براساس برخی ضوابط صادر می‌شد، اما این موضوع با مخالفت مواجه و در ادامه از ارائه برخی خدمات همچون امتیاز آب، برق و گاز به واحدهای ساخته شده در اراضی نسقی جلوگیری شد.
طبق آخرین برآوردها که سال گذشته از سوی یکی از دستگاه های خدماتی ارائه شد ، حدود ۱۷ هزار واحد مسکونی رشت در اراضی نسقی ساخته شده‌اند. همچنین آمارهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد حدود نیمی از اراضی قابل ساخت شهر رشت در زمره املاک نسقی قرار دارد. زمین هایی که اگر ساخت و ساز و احداث بنا در آنها انجام شود، از دریافت انشعابات گاز، آب و برق محروم خواهند بود.
اگر چه برخی انگشت شمار از نسق سازان، مشکلی برای دریافت انشعابات آب، برق و گاز ندارند و با ترفندهای مختلف از این مزایا برخوردار می شوند اما بسیاری با مشکل جدی مواجه هستند که نیاز به چاره اندیشی اساسی دارد.
هرساله شاهد این هستیم که تعداد بسیاری از شهروندان رشت تمام اندوخته مالی شان را برای ساخت یا تهیه سرپناهی در اراضی نسقی هزینه می کنند، اما در نهایت عدم برخورداری از امتیاز آب، برق و گاز برای آنان مشکل ساز می شود.
محمد یکی از این شهروندان است، او سال گذشته یک واحد از آپارتمان هشت واحدی ساخته شده در زمین نسقی را با تمامی مشکلات، در یکی از محلات رشت خریداری کرد. سازنده این واحد مسکونی هنگام فروش قول داده بود که انشعابات آب، برق و گاز واحد را بگیرید و بعد منزل مسکونی را تحویل دهد، اما بعد از گذشت یکسال و نیم هنوز این کار انجام نشد.
این شهروند اگر چه از راه های مختلف توانسته مشکل آب و برق را از طرق شیوه نامتعارف حل کند، اما اکنون با ۲ فرزند کوچک در واحدی ۹۰ متری بدون امکانات گرمایشی سرمای زمستان را با مشکل می گذراند.
همانند محمد در شهر رشت بسیارند افرادی که با وجود مشکلات فراوان پس از سال ها زحمت، سرپناهی برای خود تهیه می کنند اما با مشکلاتی روبرو می شوند که حل آن تنها به همت مسئولان برمی گردد تا یک بار برای همیشه مشکل خانه های احداثی در زمین های نسقی مرتفع شود.
رئیس شورای اسلامی رشت نیز مهرماه امسال در دیدار با جمعی از ساکنان در املاک نسقی در ساختمان جلسات شورای این شهر گفته بود، پی گیری و رفع مشکل املاک نسقی به طور ویژه در دستور کار شورای رشت قرار دارد و این یکی از مطالبات بحق شهروندان است.
محمدحسین واثق کارگرنیا گفته بود، نسبت به مشکلات نسق سازان و افرادی که در املاک نسقی سکونت دارند کاملا آگاه هستیم و این مسئله در دیدارهای پیش از انتخابات که در برخی از محلات رشت برگزار می شد نیز توسط ساکنان محلات حاشیه ای رشت مطرح و مطالبه گردید.
وی گفته بود که منتخبان مردم رشت در شورای ششم از ابتدای فعالیت برای رفع مشکلات املاک نسقی و نسق سازان تلاش خود را به کار گرفته اند، اخیراً هم طی دیداری که بین اعضای شورا و سه نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، رفع مشکل املاک نسقی و پیگیری تصویب شیوه نامه ساخت و ساز در زمین های نسقی که در حال حاضر بنا به دلایلی در دیوان عدالت اداری در دست بررسی است، توسط اعضای شورا مطرح و تاکید شد.
برای چرایی مشکل خانه های احداثی در زمین های نسقی به سراع مسئولان مربوطه در شورای اسلامی و شهرداری رشت رفتم که رییس شورای اسلامی و معاون شهرسازی و معماری شهرداری این شهر در این باره پاسخ دادند.
پیگیر رفع مشکلات شهروندان در زمین های نسقی هستیم
رئیس شورای اسلامی رشت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه با جدیت پیگیر رفع مشکل ساخت و ساز در زمین های نسقی هستیم، گفت: در این ارتباط با نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و استاندار گیلان نیز نشست ها و مکاتبات متعدد انجام شده است.
محمدحسین واثق کارگرنیا با اشاره به دغدغه برخی از شهروندان رشت پیرامون ساخت و ساز در زمین های نسقی به خبرنگار ایرنا افزود: تا سال ۹۱ بر اساس شیوه نامه ای، ساخت و ساز در زمین های نسقی انجام می شد و انشعاباتی از جمله برق، گاز و آب نیز به این املاک تعلق می گرفت، اما پس از آن بنا به دلایلی، از ادامه روند بر اساس آن شیوه نامه جلوگیری شد.
وی به تدوین شیوه نامه جدید ساخت و ساز در زمین های نسقی رشت اشاره کرد و اظهار داشت: با هدف رفع مشکل ساخت و ساز در زمین های نسقی رشت بار دیگر شیوه نامه ای طی ۲ سال اخیر تدوین و به منظور تایید نهایی به فرمانداری، استانداری و سایر دستگاه های مربوطه ارسال شد که مورد تایید تمامی دستگاه های مربوطه نیز قرار گرفت.
رئیس شورای اسلامی رشت با اشاره به شکایت یک فرد علیه شیوه نامه جدید ساخت و ساز در زمین های نسقی این شهر گفت: با شکایت یک فرد این شیوه نامه به منظور بررسی نهایی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال شد و به رغم تمامی تلاش هایی که اعضای شورا و شهردار رشت در این باره انجام داده اند در نهایت این شیوه نامه همانند شیوه نامه سایر شهرها مورد تایید قرار نگرفت.
وی با تاکید به پی گیری اعضای شورای رشت به منظور رفع مشکل ساخت و ساز در زمین های نسقی این شهر افزود: اعضای شورای اسلامی رشت در دیدار با نمایندگان مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی این دغدغه را به اطلاع آنان رساندند و طی مکاتبات با استاندار گیلان از وی تقاضا شد تا به عنوان نماینده عالی دولت در گیلان به منظور رفع این مشکل، مساعدت لازم را داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی رشت با ابراز تاسف از عدم برخورداری املاک نسقی از امتیازات آب، برق و گاز گفت: فصل سرد سال آغاز شده اما متاسفانه بسیاری از املاک نسق ساز در سرما فاقد این امتیازات هستند که امیدوارم نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و استاندار گیلان تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل به کار بگیرند.
چرا برای اراضی نسقی سند گرفته نمی‌شود؟
معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت نیز درباره مشکل نسق سازان به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به نیاز مسکن به ویژه در بین اقشار کم درآمد، بنابراین تقاضا برای ساخت مسکن در اراضی فاقد سند مالکیت و در حاشیه شهر بسیار شده است و حجم بالای تخلفات ساختمانی از یکطرف و ضعف قوانین به ویژه قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، باعث شده که امکان جلوگیری از تخلفات ساختمانی سخت و ناموفق شود.
رضا ویسی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر میزان هزینه دریافت سند برای زمین های نسقی و یا خانه های احداثی در این زمینه ها اظهار داشت: دریافت سند مالکیت برای اراضی فاقد سند مالکیت زیاد نیست، بلکه فرآیند و الزامات آن سخت و بعضاً غیرممکن است. طبق قانون متقاضیان برای دریافت سند به ادارات ثبت مراجعه می کنند، اما اداره ثبت اعلام می کند که یکی از الزامات صدور سند مالکیت، وجود اعیان در زمین است و به دلیل اینکه قبل از صدور سند مالکیت امکان صدور مجوز ساخت اعیانی توسط شهرداری مقدور نیست، عموماً متقاضیان مجبور به احداث اعیانی بدون مجوز آن هم به صورت خلاف می شوند.
به گفته وی بهترین طرح تشویقی شهرداری برای اراضی فاقد سند مالکیت رسمی این است که پس از دریافت سند، امکان صدور پروانه ساختمانی وفق طرح تفصیلی برای آنها فراهم شود.
وی افزود: چون ساخت و ساز بدون اخذ مجوز ساختمانی، بدون نظارت مهندسین ناظر انجام می شود، پس عموماً اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی در آنها رعایت نخواهد شد و از مصالح غیراستاندارد برای احداث استفاده می شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت اظهار داشت: از سال ۸۹ تا ۹۳ شیوه نامه ای که توسط شورای اسلامی شهر رشت تصویب شده بود، شهرداری رشت برای اراضی فاقد سند مالکیت، پروانه ساختمانی صادر می کرد، که در پی تذکر قانونی سازمان بازرسی استان گیلان، از سال ۹۳ تاکنون صدور پروانه ساختمانی برای اراض فاقد سند متوقف شده است.
وی بیان داشت: از سال ۹۸ طی بخشنامه ای به مناطق چندگانه شهری رشت اجازه صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند مالکیت و دارای اعیانی قدیمی قبل از سال ۷۰ صادر شد، که از مالکین این قبیل از اراضی تقاضا می شود برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری های مناطق مراجعه کنند.
ویسی همچنین ادامه داد: برای رفع مشکل، سال ۹۹ شیوه نامه ای به منظور امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند مالکیت توسط شهرداری رشت تهیه و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسید، اما قبل از اجرای شیوه نامه، توسط فردی از شهروندان در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت، که علیرغم دفاع خوب و حقوقی شورای اسلامی و شهرداری رشت، متاسفانه شیوه نامه توسط دیوان عدالت اداری باطل شد.
طرح مشکلات اراضی فاقد سند در مجلس
معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت اظهار داشت: در تازه ترین اقدام توسط شهرداری رشت، تقاضای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تصویب قانون به منظور امکان صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها در اراضی فاقد سند مالکیت تقدیم نمایندگان شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی شد، که امیدواریم با ورود مجلس و تصویب قانون این مشکل جدی در حوزه مدیریت و توسعه شهری بعد از سال ها مرتفع شود.
مشکل بلاتکلیفی زمین های نسقی در رشت و خانه های احداثی در آن ها سال هاست که در هر دوره توسط مدیریت شهری مطرح می شود اما در حد حرف باقی می ماند اما امیدواریم که در فعالیت شورای ششم این دغدغه و مشکل شهروندان برای همیشه مرتفع شود.
رشت دارای حدود ۷۰۰ هزار نفر جمعیت ثابت است که در طول روز به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می رسد.
برچسب‌ها رشت شهرداری رشت گیلانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: رشت شهرداری رشت گیلان رشت شهرداری رشت گیلان ساخت و ساز در زمین های نسقی شهرسازی و معماری شهرداری رشت در مجلس شورای اسلامی رئیس شورای اسلامی رشت صدور پروانه ساختمانی خانه های احداثی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی خبرنگار ایرنا توسط شهرداری شیوه نامه ای شهرداری رشت مردم رشت دریافت سند املاک نسقی امکان صدور برق و گاز برای رفع رفع مشکل شهر رشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۲۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۹ هزار هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، مهدی سرخوش اظهار داشت: میزان واگذاری اراضی ملی و دولتی به مساحت ۱۹ هزار و ۴۵ هکتار و به تعداد یک‌هزار و ۲۰۳ مورد به متقاضیان واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های کشاورزی، وابسته و غیرکشاورزی در سطح کشور انجام شده است.
وی ادامه‌داد: از این میزان مساحت ۱۲ هزار و ۳۹۵ هکتار به تعداد ۹۱۷ مورد برای طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی و تعداد ۲۸۶ مورد به مساحت ۶ هزار و ۶۵۰ هکتار برای طرح‌های تولیدی و صنعتی زمین واگذار شده است.
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: سال گذشته در راستای نظارت بر اراضی واگذار شده، تعداد ۳۷ هزار و ۹۲۷ مورد بازدید توسط عوامل نظارتی انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲۷۸ جلسه هیأت‌های نظارت ماده ۳۳ استانی بود که سه هزار و ۱۸۹ پرونده در این جلسات مطرح و درباره تمدید قرارداد مربوطه، تعیین مهلت برای اجرای طرح، یا فسخ قرارداد و استرداد زمین و سایر تکالیف مقرر در قانون و مقررات حاکم تصمیم‌گیری شده است.
وی تصریح کرد: درباره موضوع واگذاری باتوجه به تکلیف ابلاغی سیاست‌های سازمان متبوع، برنامه تکلیفی برای استان‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط و عملکرد استانی مشخص شده و ابلاغ خواهد شد.
سرخوش ادامه‌داد: مقرر شده استان‌ها با استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه منعقد شده با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی سازمان پیگیری لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشان‌کرد: در راستای رفع نقایص موجود، اصلاح دستورالعمل نظارت بر طرح‌ها به انضمام فرم‌های مربوطه و ضوابط اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در دستور کار این دفتر قرار دارد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است