به نقل از «ایسنا»

لابی گسترده خودروسازان/ افزایش قیمت ۱۰ درصد است، نه ۱۸ درصد!

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۲۲۴۳

به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شورای رقابت در واکنشی آن را اقدامی مبهم که با لابی گری خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، دانست و تاکید کرد که بر اساس تورم بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، بعد از آنکه حدود یک ماه پیش با دستور رئیس جمهور، افزایش قیمت خودرو لغو و مقرر شد که در ستاد تنظیم بازار موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، طی هفته گذشته افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در دو شرکت ایران خودرو و سایپا اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی این اتفاق افتاد که طی چند سال گذشته شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو بوده است و شورا بعد از افزایش قیمت مرحله اول اعلام کرد که هیچ ابلاغیه‌ای درباره حذف از قیمت گذاری خودرو دریافت نکرده است.

 پیگیری جریان اخیر افزایش قیمت، از شورای رقابت و گفت‌وگویی با محسن بهرامی ارض‌اقدس - عضو شورای رقابت در دور سوم - با اعلام توضیحاتی در این رابطه همراه بود.

هر گونه قیمت گذاری فاقد وجاهت قانونی است، مگر...

بهرامی با اشاره به این‌که به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال‌هاست که در انحصار کامل قرار دارد، گفت: طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛ بنابراین با توجه به مصوبه شو ای رقابت تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد از سوی دیگر به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه کالاها ، الزاما از وظایف شورای رقابت است.

وی ادامه داد: بر این اساس تا زمانی که قانون اصلاح نشده یا مصوبه سران سه‌قوا که ادعا می شود در مورد تغییر مسیر قیمت گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده است به تایید مقام معظم رهبری نرسد که البته تاکنون هم ابلاغی به شورا نشده است، هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود .

افزایش قیمت شورا ۱۸ درصد نیست

نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت گفت: متاسفانه ادعای های مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری اخیر براساس دستورالعمل شورای رقابت صورت گرفته خلاف واقع است، این سوال مطرح می‌شود که اگر قرار است قیمت‌گذاری طبق فرمول شورا باشد چرا آن را به خود شورای رقابت واگذار نمی کنند؟

 بهرامی با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل  شورای رقابت مطابقت ندارد افزود:  براساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت  برای شش ماه دوم سال وجود دارد در حالی که  ظاهرا قیمت جدید برخی خودروها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد:همچنین ادعا می شود افزایش قیمت اخیر براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم تاکنون به شورای رقابت ابلاغ نشده است.

لابی گسترده خودرو سازان برای قیمت گذاری خارج از شورا

عضو شورای رقابت در ادامه با انتقاد از اینکه دور دوم شورای رقابت از مهرماه به پایان رسیده و هنوز ترکیب اعضای جدید مشخص نیست، گفت: متاسفانه با این‌که دولت سرعت عمل خوبی در اعمال تغییرات در سایر دستگاه‌ها داشته اما هنوز در مورد شورای رقابت نمایندگان خود برای تشکیل دور سوم شورا معرفی نکرده است و در حال حاضر  شورای رقابت تشکیل نشده و  مرکز ملی رقابت که رئیس آن همان رئیس شورای رقابت است ، فاقد رئیس است . به نظر می‌رسد در این بین لابی گسترده خودروسازان مانع از تشکیل سریع‌تر دور سوم شورای رقابت شده تا در فاصله بین دو دوره چنین اقدامات مبهمی در مورد افزایش قیمت اعمال شود.

پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمی‌کند

بهرامی با اشاره به این‌که به نظر می‌رسد تنها موضوع مغفول مانده در قیمت‌گذاری‌ها حمایت از حقوق مصرف کننده و میلیون‌ها نفری است که دارای خودروهای فرسوده بوده و به تعویض آن امیدوار هستند، افزود: باید به این موضوع هم توجه کرد که قیمت خودرو به خصوص برخی از آنها نقش لیدری در بازار دارد و می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد؛ به طوری که دیگر صاحب پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمی‌کند و حتما این جریان افزایش قیمت به تورم حمل و نقل و سایر بخش‌ها نیز دامن خواهد زد و به دنبال آن رشد تورم را که مغایر سیاست افتصادی دولت سیزدهم است، به همراه دارد. ظاهرا مسئولان به آثار تورم انتظاری توجهی نداشته و فکر می‌کنند با این روش می‌توانند زیان انباشته ناشی از ناکارآمدی و سرمایه گذاری‌های غیراصولی خودروسازان و هزینه‌های سربار آنها را از جیب مصرف‌کننده پرداخت کنند.

تهمت نزنند ، زیان خودروسازان به مردم ربطی ندارد

وی افزود: به شورای رقابت تهمت می‌زنند که موجب زیان خودروسازان شده است، در حالی که شورای رقابت از مجموعه کارشناسی تشکیل شده که با لحاظ شرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده براساس اظلاعاتی  که خودروسازان به شورا می‌دهند با نظر کارشناسی ،قیمت‌ها به نحوی تعیین می‌شود که ضمن در نظر گرفتن بهای تمام شده و سود هفت تا ۱۰ درصدی برای آنها حتی تا هفت درصد پوشش هزینه‌های مالی را هم ضوابط در نظر می‌گیرد آن هم برای خودروسازانی که بخش زیادی از خودروهای خود را با دریافت پیش پرداخت به خریداران پیش فروش می کنند ، بنابراین قیمت گذاری دستوالعمل شورای رقابت عامل زیان ده شدن خودروسازی های کشور نبست.

وی اظهار امیدواری کرد که با معرفی نمایندگان دولت در شورای رقابت و مشخص شدن ترکیب شورا و همچنین تعیین تکلیف طرح جامع خودرو که بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت و برگشت است،  حقوق مصرف کنندگان مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: خوروسازان شوراي رقابت وزارت صمت افزایش قیمت شورای رقابت قیمت گذاری مصرف کننده قیمت خودرو ۱۰ درصد ۱۸ درصد دور سوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۲۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت راه: تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد

به گزارش قدس آنلاین، سیدکمال هادیانفر با اشاره به وجود ۳۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور اظهار کرد:‌ بر اساس صورتجلسه بین پلیس و راهداری۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز پر حادثه است.

وی با یادآوری این‌که اختلافی با پلیس در این زمینه نداریم، اما داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز دقیق نیست، افزود: از منابع داخلی وزارت راه  وشهرسازی ۴۱۲ نقطه از اینها رفع شده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت این بوده که در لایحه بودجه ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز تخصیص یابد که مجلس آنرا تصویب کرده که البته گیر و گورهایی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که ۶۰ درصد از تصادفات رانندگی در ۳۰ کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها اتفاق می‌افتد، گفت: در برخی جاها حریم شهرهاست و برخی جاها حریم جاده‌هاست که در حال رفع آنها هستیم.

هادیانفر با بیان این‌که با تدابیر استانداران در نوروز ۱۴۰۳ تصادفات رانندگی در ۳۰ کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها به ۵۶ درصد کاهش یافت، اضافه کرد: از NOGها خواسته‌ایم اگر طرحی برای کاهش تصادفات رانندگی دارند آنرا به وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند تا بتوانیم تکلیف قانونی در این زمینه را اجرایی کنیم.

وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راه‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم، این‌که بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!

وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه ۸۰ چه عواملی باعث کاهش جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند.

وی تاکید کرد: واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم