به نقل از «فارس»

کاهش سرمایه‌گذاری بلند مدت با تورم 40 درصدی/ واقعی کردن مالیات بهتر از فروش اموال مازاد دولت

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۲۸۲۱

سعید اسلامی بیدگلی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: در حال حاضر از دید بلند مدت می‌توان گزینه‌های سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی را در بازار سرمایه پیدا کرد، اما دیدگاه اغلب سهامداران، کوتاه مدت است و از این منظر چشم انداز مناسبی پیش روی فعالان بازار قرار ندارد.

وی افزود: فعالان با دیدگاه کوتاه مدت نرخ تورم بیش از 40 درصد را در نظر می‌گیرند و حساب می‌کنند در صورتی که این نرخ به حدود 30 درصد کاهش یابد و از آن نقطه بازار بخواهد رشد خود را آغاز کند، سوددهی سرمایه‌گذاری آنها تفاوت خواهد داشت، بنابراین تمایل آنها به سرمایه‌گذاری بلند مدت در شرایط فعلی اندک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسلامی  تاکید کرد: سرنوشت مذاکرات میان ایران و کشورهای اروپایی درباره برجام یکی از عواملی است که موجب روشن نبودن چشم‌انداز کوتاه مدت بازار شده است، زیرا خروجی این مذاکرات روی متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می‌گذارد و از این جهت، بازار منتظر روشن شدن نتیجه مذاکرات است.

وی ادامه داد: تصمیمات دولت درباره صنایع بورسی و قیمت‌گذاری دستوری نیز از جمله متغیرهایی است که تاثیر مهمی در شفافیت چشم انداز بازار دارد. قدم‌هایی که تا کنون دولت در این باره برداشته به اندازه کافی قدرتمند نبوده و به همین دلیل نمی‌توان گفت که از این ناحیه، اقدام رو به پیشرفتی برای بازار رخ داده است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: نقش سازمان بورس در بازار سرمایه، تکفل شرایط قیمتی سهم‌ها نیست.سازمان بورس متولی شفافیت، ورود شرکت‌ها به بازار و مواردی از این قبیل است و این تصور که سازمان در قبال قیمت‌ها مسئول است، تصور اشتباهی است که میان فعالان بازار جا افتاده است.

وی افزود: وزارت اقتصاد با توجه به جایگاهی که دارد می‌تواند با تاثیر گذاری بر متغیرهای کلان، بر بازار سرمایه و شرایط قیمتی سهام تاثیر بگذارد، اما حتی نقش وزارت اقتصاد هم در این باره تاثیر قطعی ندارد و در نهایت، تابع شرایط کلی کشور مانند سیاست‌های دولت یا شرایط اقتصاد جهانی است.

اسلامی  با اشاره به تاثیر فروش اوراق توسط دولت در بازار سرمایه برای تامین منابع گفت:کسری بودجه یکی از دغدغه‌های مهم دولت است، چرا که بخش مهمی از این کسری مربوط به حقوق کارمندان است، دولت نمی‌تواند از پرداخت حقوق کارمندان شانه خالی کند و باید به هر نحوی آن را تامین کند.

وی افزود: دولت به راهکارهایی مانند فروش اموال مازاد فکر کرده است ، اما راه  بهتر آن است که با بهبود واقعی و درست درآمدهای مالیاتی، شرایطی را فراهم کند تا نیازی به فروش اوراق نداشته باشد. هرچند در شرایط فعلی، فروش اوراق اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و تاثیر خود را در بازار بر جا خواهد گذاشت .

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: سعید اسلامی بیدگلی کارشناس بازار سرمایه بازار سرمایه سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۲۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.