بانک آمریکایی به دلیل نقض حریم خصوصی کارکنان خود ۲۰۰ میلیون دلار جریمه شد
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۴۵۲۳
بانک جی پی مورگان آمریکا مجبور به پرداخت حدود ۲۰۰ میلیون دلار جریمه برای حل و فصل اتهام خود مبنی بر نقض حریم خصوصی کارکنان و رصد ارتباطات آنها شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که بانک جی پی مورگان مجبور به پرداخت حدود 200 میلیون دلار جریمه برای حل و فصل تحقیقات سازمان های نظارتی آمریکا درپی اتهام این شرکت درباره رصد بر ارتباطات کارکنان خود شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش آمده است که این بانک می تواند تا قبل از پایان سال با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و کمیسیون معاملات آتی کالا به توافق برسد. این گزارش افزود، با این حال، این رقم اولیه است و ممکن است تغییر کند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا آمریکا بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند. بانک جی پی مورگان نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.
بانک آمریکایی متهم به مشارکت در پرونده رشوه و پولشویی در برزیل شدبسیاری از شرکت‌های مالی استفاده کارکنان خود از ایمیل‌های شخصی، پیام رسان ها، رسانه‌های اجتماعی و دیگر کانال‌های ارتباطی را برای مقاصد کاری ممنوع کرده اند اما با گسترش روش‌های مختلف ارتباطی، به‌ویژه در طول همه‌گیری کرونا، تلاش کرده‌اند تا با این روند همراهی کنند.
سازمان های نظارتی در دولت بایدن اقدامات تنبیهی را تشدید کرده اند. در ماه اکتبر، رویترز گزارش داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تحقیقاتی در مورد اینکه چگونه بانک های وال استریت ارتباطات دیجیتالی کارکنان مرتبط با مسائل کاری را رصد می کنند، آغاز کرده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۴۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد ضعیف برخی بانک‌های دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
استاندار قم با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود