معاون اول رئیس‌جمهور: با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضا‌های طلایی و زمینه‌های فساد جلوگیری می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۴۶۰۷
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: هیچ موضوعی در اداره کشور مهمتر از تحقق دولت الکترونیک نیست و تمامی شعار‌ها و وعده‌های دولت سیزدهم از جمله مبارزه با فساد، تحقق عدالت، رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه و رضایتمندی مردم از خدمات دولت جز در سایه تحقق دولت الکترونیک عملیاتی نمی‌شود. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، «محمد مخبر» صبح امروز (شنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت، افزود: اجرای دولت الکترونیک و به ویژه سامانه جامع تجارت از امور بسیار دشوار و سختی بود که خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک دستگاه‌های مربوطه توانست با تلاش و جدیت در همین مدت صد روز گذشته پیگیری و اجرایی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت و معدن و همچنین نمایندگان دستگاه‌های ذیربط حضور داشتند، از تلاش تمامی دستگاه‌های ذیربط برای به ثمر رسیدن و اجرای تکالیف محول شده در سامانه جامع تجارت قدردانی کرد و گفت: باید دستگاه‌هایی که از سررسید تعهد و تکالیف خود در سامانه جامع تجارت عقب مانده اند هرچه زودتر و با جدیت وظایف خود را انجام دهند.
مخبر همچنین با اشاره به گزارش رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص پیشرفت ماهانه تکالیف دستگاه‌های ذیربط در سامانه جامع تجارت تصریح کرد: با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضا‌های طلایی و زمینه‌های فساد جلوگیری می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه جامع تجارت، اصلاح فرآیند‌ها و یکی شدن داده‌ها را از مهمترین اهداف سامانه جامع تجارت برشمرد و اظهار داشت: پروژه شفافیت کالا و خدمات، تسهیلات بانکی، ثبت فاکتور کالا‌ها و پوشش صادرات و واردات کشور در سامانه جامع تجارت از مهمترین محور‌های عملکرد و اقدامات وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است.
معاون بانک مرکزی نیز گزارشی از دسترسی کامل به پایگاه‌های داده و سامانه گمرک در سامانه جامع تجارت ارائه و تاکید کرد که با تلاش‌های دولت ارسال و برداشت سیستمی اطلاعات و داده‌ها در رده‌های مختلف تجاری در حوزه اظهار نامه‌های گمرکی و ترخیص کالا‌ها بصورت الکترونیکی در حال انجام است.
همچنین در این جلسه اعلام شد که فرآیند صدور کارت بازرگانی بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی و بصورت هوشمند و الکترونیکی ثبت می‌شود و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
در ادامه جلسه نیز تاکید شد تبادل سرویس‌ها و خدمات بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف با محوریت و مرکزیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شود. بیشتر بخوانید: مخبر: عزم جدی در ارکان نظام برای رفع تحریم‌ها وجود دارد انتهای پیام/ برچسب ها: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور سامانه جامع تجارت معاون اول رئیس جمهور تحقق دولت الکترونیک دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۴۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است