نامه سرگشاده مشاور امور حقوقی فدراسیون فوتبال به نماینده مجلس
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۶۱۵۱
به گزارش ایرنا، «غلامرضا رفیعی» مشاور امور حقوقی رییس فدراسیون فوتبال در نامه سرگشاده خود آورده است: جناب آقای راستینه؛ منافع ملی و حفظ اعتبار فوتبال جمهوری اسلامی ایران در جهان را بر هر موضوع اختلافی داخلی ترجیح دهیم. بفرمایید فدراسیون فوتبال کدام اختیار را دارد؟ کدام قانون؟
جناب آقای راستینه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص اساسنامه (ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال) و حضور بانوان در ورزشگاهها و اختیارات کامل فدراسیون فوتبال در خصوص این موارد، مصاحبه‌ای را انجام داده‌اند که لینک آن در همین صفحه گذاشته می شود: (اینجا)
“حضور بانوان در ورزشگاه، صرفا حاشیه‌هایی هست که توسط برخی از افراد متاسفانه شکل میگیرد، این فدراسیون فوتبال است که تصمیم میگیرد چه اتفاقاتی در حوزه ورزشی باید شکل بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
“ما قانون به اندازه کافی داریم ما فدراسیون را تعریف کردیم به ” نهاد عمومی غیر دولتی” که مبتنی بر سیاستهای مجمع تصمیم گیری می‌کند که خلا قانونی وجود نداره که مجلس خواسته باشه که اونجا قانونگذاری جدید کند.” “ما اساسا در مورد برگزاری مسابقات یک قوانینی داریم یک قواعدی داریم. فدراسیون فوتبال هم باید مبتنی بر آن قواعد رفتار بکند. عرض کردم ما راجع به بحث ورزش و تصمیماتی که فدراسیون فوتبال میگیرد ، خلا قانونی نداریم….
جناب آقای راستینه عزیز؛
من سیاستمدار، قانونگذار و عضو قوه مقننه کشور نیستم. خواهش میکنم یکبار دیگر قانون مصوب همین مجلس محترم که شما نیز در آن حضور دارید و به آن قانون رای داده‌اید، را مطالعه فرمایید. نیازی نیست کسی پای فیفا را وسط بکشد!!! خوب نیست از الان و به قول معروف با فرار رو به جلو، مسوولیت‌ها و هرگونه عواقب مثبت و منفی تصمیم‌گیری قوه محترم مقننه کشور در مورد لایحه قانونی تقدیمی دولت محترم را به حساب فدراسیون فوتبال بگذارید. به قوانین جمهوری اسلامی ایران احترام میگذاریم. اقدام و تصمیم‌گیری در مورد لایحه قانونی تقدیمی از سوی دولت محترم، در حیطه اختیارات فدراسیون فوتبال نیست! در حیطه اختیارات قوه مقننه و قانونگذاران محترم است؛ سایر مواردی که فرمودید، به موجب قانون مصوب جنابعالی و نمایندگان شریف، در حدود وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و بالاتر از آن در صلاحیت تصمیم گیری “شورای عالی ورزش و تربیت بدنی کشور” می‌باشد که قانون مصوب شما، اعضا محترم آن شورا را نیز تعیین کرده است.
قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (مصوبه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی)
ماده ۴- وزارت به عنوان متولی اصلی ورزش و ساماندهی امور جوانان وظایف و اختیارات زیر را در تحقق مفاد ماده (۳) این قانون عهده دار بوده و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای غیردولتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور، مکلف به همکاری با وزارت در زمینه های ذیل می‌باشند:
الف- وظایف وزارت در حوزه ورزش:
۱- اقدام در جهت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه ها و فعالیت های ورزشی…..
۶- تعیین چهارچوب ها و دستورالعمل اجرائی فعالیت های ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها…
۸- مناسب سازی اماکن و فضا های ورزشی جهت بهره برداری و حضور بانوان و خانواده ها ….
۹- تسهیل دسترسی مردم برای تماشای مسابقات ورزشی مهم بین‌المللی و ملی در مکانهای عمومی….
۱۶- تامین متناسب و متوازن زیرساختها، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز توسعه ورزش در سطح کشور
۲۰- ایجاد فرصتهای مناسب و عادلانه برای گسترش ورزش بانوان و معلولان
۲۱- تهیه و ارائه استانداردها و معیارهای تخصصی مربوط به احداث و بهره برداری از اماکن و تجهیزات ورزشی در کشور و نظارت بر حسن اجرای آن
۲۲- ایجاد، نگهداری، بهره برداری و تجهیز اماکن ورزشی
ماده ۵- شورای عالی ورزش و تربیت بدنی جهت تسهیل در تحقق اهداف و وظایف وزارت مندرج در این قانون تشکیل می‌شود:
الف- وظایف
۲- هماهنگ‌سازی فعالیت های تربیت بدنی و ورزش کشور و رفع چالشها و موانع توسعه ورزش در چهارچوب قانون
ب- ترکیب
۱- رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور (رییس شورا) ۲- وزیر ورزش و جوانان (دبیر شورا) ۳- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ۵- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۶- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۷- وزیر آموزش و پرورش ۸- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۹ – وزیر کشور ۱۰- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۱۱- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۲- رییس شورای عالی استان ها ۱۳- رییس سازمان بسیج مستضعفین ۱۴- رییس کمیته ملی المپیک (با حکم رییس جمهور) ۱۵- رییس کمیته ملی پارالمپیک (با حکم رییس جمهور) ۱۶- دو نفر از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و با حکم رییس جمهور ۱۷- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و با رأی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر ۱۸- دو نفر از صاحب نظران با تجربه ورزشی (یک نفر از بانوان) به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و با حکم رییس جمهور
در ماده ۱ اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۹ مقرر گردیده است:
ماده ۱- نام، مقر، شکل حقوقی
۱- فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران موسسه ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که مطابق مقررات جمهوری اسلامی ایران و برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
ماده ۸۷- شکل حقوقی موقت
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، همچنان که در پاراگراف ۱ ماده ۱ این اساسنامه پیش بینی شده است باید اینگونه تعریف شود:
موسسه ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که مطابق مقررات جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. این ماهیت حقوقی جدید باید:
۱- ظرف مدت یکسال بعد از انتخابات هیات رئیسه جدید فدراسیون که مقرر است تا پایان سال میلادی ۲۰۲۰ برگزار می شود، لازم‌الاجرا می شود.
۲- باید بموجب بازنگری قانون ملی ورزش باشد که توسط دولت و مجلس ایران با همکاری فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا صورت می گیرد. تا هنگام انجام بازنگری قانون ملی ورزش ظرف زمان مقرر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران باید قانونا بعنوان یک موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف شود.
جناب آقای راستینه عزیز، بفرمایید فدراسیون فوتبال چه اقدامی کند؟ فدراسیون فوتبال، بموجب کدام اختیار قانونی آنهم از نوع تام‌الاختیار که در مصاحبه تان روی آن تاکید نموده‌اید، اقدام نماید؟! حسب‌الامر جنابعالی، پیام شما را برخلاف قانون مصوب قوه مقننه کشور، به فیفا منتقل نماید؟ رحم الله من قال کلمه الحق.
سید حمیدسجادی وزیر ورزش و جوانان نیز به تازگی با اشاره به اینکه این وزارت‌خانه با نظر مساعد در حال بررسی ورود بانوان به ورزشگاهها است، گفت: موضوع اساسنامه فدراسیون فوتبال جای نگرانی ندارد چرا که دولت این اساسنامه را تایید کرده و الان نیز برای تصویب در اختیار مجلس است.
همچنین «حسین شریفی» سخنگوی فدراسیون فوتبال روز جمعه در خصوص اساسنامه گفته بود: چندین نماینده مجلس آمادگی خود را برای تصویب اساسنامه اعلام کرده‌اند و فضای مجلس در این مورد مثبت است. یازدهم اسفند سال ۱۴۰۰ فرصت یک ساله فدراسیون برای تأیید اساسنامه به پایان می‌رسد و تاکنون هیج تمدیدی هم اتفاق نیفتاده است. در دولت قبل، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون به درستی تعهداتی دادند که اساسنامه به تصویب دولت، مجمع و پارلمان برسد. مجمع و دولت پذیرفته‌اند و در حال حاضر اساسنامه در مجلس شورای اسلامی است.
وی اضافه کرده بود: فدراسیون یکی از اعضای فیفاست و نهاد بالادستی آن می‌تواند در صورت عدم تصویب، فدراسیون را تعلیق، اخراج و عادی‌سازی کند. یک بار با این مشکل روبه‌رو شدیم و دیدیم با تشکیل کمیته انتقالی چه اتفاق‌هایی افتاد و چه ضررهایی به فدراسیون ضده شد. وقتی صحبت از دیپلماسی فعال در فدراسیون فوتبال می‌کنیم، چرا باید اجازه دهیم فدراسیون به خاطر تأمین منفعت کاسبان تعلیق یا کمیته عادی‌سازی زیرفشار برود؟ نمی‌دانیم فیفا چه تصمیمی درباره عدم تصویب اساسنامه خواهد گرفت اما وقتی می‌توانیم خودمان تصمیم بگیریم و رفع مشکل کنیم، چرا نباید آن کار را انجام دهیم؟
منبع: پارس فوتبال
کلیدواژه: وزارت ورزش و جوانان کنفدراسیون فوتبال آسیا غلامرضا رفیعی کنفدراسیون فوتبال آسیا وزارت ورزش و جوانان فوتبال جمهوری اسلامی ایران وزیر ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی حکم رییس جمهور فدراسیون فوتبال ورزش و جوانان تصمیم گیری قانون مصوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۶۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.
انواع حجر در قانون مدنی ایرانماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند." این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.
-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.
-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.
اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.
فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت