به نقل از «مشرق»

اقدام ضد تورمی دولت ترمز در برابر رشد پایه پولی

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۸۶۰۲

دولت با کشیدن ترمز رشد پایه پولی، گامی مهم برای مهار تورم برداشته است.

به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در اخبار ویژه خود نوشت:

این موضوع را روزنامه ایران ضمن گزارشی مورد تاکید قرار ‌داده و نوشت: بررسی منشأ و ریشه‌های اصلی جهش‌ تورمی اخیر ما را به سیاست‌های دولت می‌رساند. در کنار متغیرهایی مانند نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، در سال‌های اخیر، رشد پایه پولی و نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم بوده است؛ متغیری که از ناترازی بودجه‌های سنواتی به‌خصوص بودجه سال‌جاری زاییده شده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدین ترتیب دولت برای تأمین کسری قابل توجهی، از منابعی استفاده کرده که بر حجم پایه پولی افزود. یکی از این منابع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون دسترسی ارزی آن است که به‌ عنوان موتور محرک رشد نقدینگی عمل کرده و خود را در افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشان داد.

بیشتر بخوانید: افزایش ۶ تا ۲۸ درصدی حقوق در سال آینده

همچنین افزایش بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی عامل دیگری است که به‌خصوص در ماه‌های نخست امسال موجبات رشد بالای پایه پولی را فراهم کرد. در نتیجه نقدینگی در سال‌جاری با عبور از مرز ۴۰۰۰ میلیارد تومان و درپایان مهرماه امسال با ۴۲۲۷ میلیارد تومان، در بالاترین قله تاریخی خود ایستاد.

بررسی میزان پایه پولی و رشد آن براساس داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی از بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴۵۸ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.در نخستین ماه از سال‌جاری نرخ رشد پایه پولی به ۲۷.۴ درصد محدود شد و بدین ترتیب حجم آن به ۴۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. در اردیبهشت و خرداد ماه نیز به ترتیب نرخ رشد

بیشتر بخوانید: حذف ارز ترجیحی مشروط به اقدام حمایتی دولت است

پایه پولی به ۳۱.۵ و ۳۰.۷ درصد رسید، اما آثار کسری بودجه در نخستین ماه تابستان نمایان شد و بالاترین رشد پایه پولی در یک دهه اخیر ثبت شد. در تیرماه امسال پایه پولی به بیش از ۵۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۶ درصد افزایش داشت. در مرداد ماه نیز هر چند ‌اندکی از رشد پایه پولی کاسته شد ولی همچنان نرخ رشد آن با ۴۲.۱ درصدی بالای ۴۲ درصد بود.

نگاهی به روند رشد پایه پولی نشان می‌دهد که در مهرماه رشد این متغیر در مقایسه با تیرماه ۶.۲ درصد کم‌تر شده است. بر این اساس هرچند همچنان رشد و حجم پایه پولی بالاست، ولی آثار تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم آشکار است. توقف استقراض از بانک مرکزی مهم‌ترین علت کاهش شتاب رشد پایه پولی به‌عنوان دلیل اصلی رشد نقدینگی و تورم محسوب می‌شود.

آنچه در دولت گذشته باعث افزایش پایه پولی شد این بود که کسری بودجه را از طریق ذخایر بانک مرکزی و انتشار پول جبران کردند. همچنین با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی پایین بود، خلق پول برای سیستم بانکی هزینه‌ای نداشت و زمینه افزایش نقدینگی و پایه پولی را ایجاد کرد. البته مشکل افزایش پایه پولی تنها به این موارد ختم نمی‌شود. زمانی که سیستم خلق پول می‌کند از طریق عملیات وام‌گیری و اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی بر اساس میزان نرخ بهره بین‌بانکی زمینه خلق پول و استقراض ایجاد می‌شود و تا زمانی که منافع این اقدام به هزینه‌های آن اولویت داشته باشد ادامه می‌یابد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت دولت روزنامه ایران بانک مرکزی قیمت های روز در یک نگاه رشد پایه پولی پایه پولی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۸۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار

به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.