استقراض از بانک مرکزی خط قرمز بودجه ۱۴۰۱/میرکاظمی: اختیارات استانها افزایش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۸۷۰۲
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ انجام نخواهد شد و این خط قرمز ما است، گفت: اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از افزایش برداشت بانک ها شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه 1401 گفت: بودجه سال آینده که با اصلاح ساختار تدوین شده با برگزاری یازده جلسه در دولت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات بودجه در دولت به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میرکاظمی با اشاره به کلیات بودجه 1401 تصریح کرد: بودجه علاوه بر برنامه محور بودن، قابل اندازه گیری، قابل فهم، قابل رصد و قابل کنترل است. تا آخر سال 1401 خروجی و نتایج اجرای بودجه در سطح جامعه مشخص و تاثیر مثبت آن در کشور دیده می شود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه اختیارات زیاد به دستگاه‌ها و شورای برنامه ریزی استانها در قبال پاسخگویی داده شده است، خاطر نشان کرد: بر اساس آمایش سرزمین استان ها پتانسیل زیادی دارند تا منابع و سرمایه گذاری ها به سمتی برود که منجر به ارزش افزوده و تاب آوری بالا و توسعه استانها شود .
وی تاکید کرد: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانها که دبیرخانه شورای برنامه ریزی هستند با دقت بیشتر و کارشناسی برنامه‌ها را در شورای برنامه‌ریزی بررسی کنند و بسیج منابع را هوشمندانه به سمتی ببرند که منجر به رشد اقتصادی و افزاریش بهره وری شود.
میرکاظمی خاطر نشان کرد: ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در دستگاه ها و استان ها به جد دنبال می‌شود. در استانها برنامه‌ها به بهترین شکل و موثر دنبال می‌شود تا سفره مردم بزرگ‌تر شود و مشکلات معیشتی کمتر شود.
وی تصریح کرد: با جلساتی که با نمایندگان مجلس برگزار شده این اطمینان وجود دارد که ساختار بودجه با اصلاحاتی که داشته به تصویب برسد و درخواست این است که منابع و مصارف در بودجه تغییر نکند چرا که تغییر منابع و مصارف باعث افزایش ضریب جینی و تورم در کشور می‌شود که باعث می‌شود فقیر، فقیر تر و ثروتمند ثرتمند تر شود.
جزئیات تازه از بودجه 1401| سقف بودجه 1250 هزار میلیارد تومان می‌شود/ افزایش 6 تا 28 درصدی حقوق در سال آیندهتشریح جزئیات بودجه 1401 در گفتگو با تسنیم| اماواگرهای بودجه بدون کسری/ 3سناریو برای رشد 5تا8 درصد/اصلاح ساختار ندیدیم
رییس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: استقراض از بانک مرکزی در بودجه 1401 انجام نخواهد شد و این خط قرمز ما است و اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از افزایش برداشت بانک ها شود. لذا افزایش پایه پول در دستور کار نیست و منابع نفتی به گونه ای دیده شده است که خلق پول نشود و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند لذا ریشه های افزایش پایه پولی در بودجه کنترل و مدیریت شده است .
معاون رئیس جمهور یاد آور شد: روندهای گذشته اصلاح شده به عنوان مثال افزایش حقوق داده می شد و پایه پول افزایش پیدا می کرد. افزایش نقدینگی و فشار و تنگنا بر زندگی 85 میلیون جمعیت روز به روز بیشتر می شد. این روند تغییر می کند و تغییر این روند به نفع مردم خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: تبصره 4 بر حضور بخش خصوصی و مشارکت مردم و دولت تاکید دارد. لذا با کمک مردم و هدایت نقدینگی به نیاز های کشور و بخش تولید، بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید را بدنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کسری بودجه ساختار بودجه اقتصاد کسری بودجه ساختار بودجه اقتصاد سازمان برنامه برنامه ریزی بانک مرکزی بودجه 1401 استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۸۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»