به نقل از «آخرین نیوز»

نظر عجیب محمدرضا باهنر در مورد شفافیت آرا

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۹۳۳۴

به گزارش آخرین نیوز به نقل از روزنامه جوان، محمدرضا باهنر، نماینده سابق مجلس در اظهاراتی علیه طرح شفافیت آرا که در مجلس در جریان است، گفته که «در دنیا و در دموکراسی این حرف پذیرفته شده است که آرا افراد مخفی باشد. اگر انتخابات را در نظر بگیریم، می‌گویند هرکس که می‌خواهد رأی بدهد، می‌تواند مخفیانه این کار را بکند و هیچ‌کس حق ندارد دیگری را وادار کند که رأی خود را علنی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این جزو حقوق هر فرد است و اگر خودش بخواهد می‌تواند رأی خود را افشا کند، اما هیچ مقامی نمی‌تواند کسی را وادار کند که رأی خود را علنی و افشا کند.»

به نظر می‌رسد باهنر دچار خلط مبحث در حقوق افراد حقیقی و اختیار عمل افراد حقوقی شده است. یک شهروند عادی می‌تواند و حتی اصل بر این است که رأیش مخفی باشد، اما وقتی او یک مسئولیت حقوقی را پذیرفت و بخشی از حاکمیت و وکیل ملت شد، طبعاً باید آرای او برای مردم علنی باشد و مردم در جریان جزئیات عملکرد او قرار بگیرند تا بتوانند ناظر بر او بوده و از عملکرد او ارزیابی درستی داشته باشند. فرض کنیم محمدرضا باهنر برای انجام کاری، نیاز به استخدام یک وکیل داشته باشد، آیا آن وکیل می‌تواند در انجام امور محوله از سوی باهنر، آرای خود را پنهان کرده و بگوید که «هیچ‌کس حق ندارد دیگری را وادار کند که رأی خود را علنی کند.»‌در نظام مردم‌سالار، مقامات وکلای ملت برای پیشبرد امورشان در کشور هستند و نمی‌توان آن‌ها را یک شهروند عادی دانست که کسی نمی‌تواند آن‌ها را وادار به افشای رأی کند. به لحاظ دینی هم در حکومت اسلامی، آرای بزرگان دین و حکومت، ائمه همواره برای مردم شفاف بوده است.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: رأی خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۹۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.