شرایط بهره‌برداری از علائم تجاری اختراعات ثبت شده تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۰۲۰۶
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح حمایت از مالکیت صنعتی را به تصویب رساندند.
مطابق با ماده ۱۰۹ طرح مذکور، مالک علامت ثبت‌شده یا نماینده او می‌تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او، از آن علامت استفاده نموده یا مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به نقض حقوق ناشی از ثبت علامت می‌گردد و یا از علامتی استفاده کند که شبیه علامت ثبت‌شده بوده و موجب گمراهی عموم می‌شود یا به منافع مالک لطمه وارد می‌سازد، در مرجع صالح قضائی اقامه دعوا نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۱۱۰ این طرح، این قانون نسبت به کالاها و خدماتی که مالک علامت یا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه می‌کنند، نقض محسوب نمی‌شود.
بر اساس ماده ۱۱۱ طرح مذکور، هر ذی‌نفع می‌تواند حداکثر ظرف مدت پنج‌سال از تاریخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعایت مفاد مواد (۹۶) و (۹۷) این قانون، ابطال گواهینامه علامت را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. همچنین اگر ذی‌نفعی ثابت کند مالک علامت ثبت‌شده شخصاً یا به‌وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را کلاً یا جزئاً حداقل به مدت سه‌سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع، استفاده نکرده است نیز همین حکم مجری است، مگر اینکه ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از آن بوده است. اثر ابطال، در صورت عدم رعایت مفاد مواد (۹۶) و (۹۷) این قانون از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده، از تاریخ صدور حکم قطعی است. آگهی مربوط به ابطال در اولین فرصت ممکن منتشر می‌شود.
تبصره۱- مهلت پنج ساله درمورد درخواست ابطال علامت‌هایی که با علم به اینکه مالک از علامت یادشده استفاده کرده به ثبت رسیده است، رعایت نمی‌شود و درخواست ابطال این علائم را در هر زمانی می‌توان ارائه کرد. همچنین مهلت مذکور درمورد بندهای (۲)، (۳)، (۸)، (۹) و (۱۰) ماده(۹۷) این قانون لازم‌الرعایه نیست.
تبصره۲- هرگاه ثابت شود که مالک علامت جمعی، از آن به‌تنهایی و یا برخلاف دستورالعمل و شرایط استفاده از آن (موضوع تبصره(۱) ماده(۹۸) این قانون)، استفاده کرده یا به‌گونه‌ای از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را داده است که موجب فریب عموم نسبت به مبدأ یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالاها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعی باطل می‌شود.
تبصره ۳- مفهوم ذی‌نفع در این ماده، علاوه بر اشخاصی که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ذی‌نفع محسوب می‌شوند، شامل نهادهای حاکمیتی کنترل‌کننده کیفیت کالاها و خدمات و اتحادیه‌های صنفی است که در زمینه موضوع علامت تجارتی فعالیت دارند.
مطابق با ماده ۱۱۲ این طرح، مدت اعتبار گواهینامه ثبت علامت، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه آن است. تمدید اعتبار گواهینامه مشروط بر اینکه شش ماه قبل از انقضای مهلت اعتبار با پرداخت هزینه مربوط درخواست شود، برای دوره‌های متوالی ده‌ساله امکان‌پذیر است.
براساس تبصره ۱، چنانچه تمدید در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار با پرداخت جریمه‌ای که میزان آن دو برابر حق‌الثبت می‌باشد، تمدید امکان‌پذیر است.
در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت علامت برساند.
بر اساس ماده ۱۱۳ طرح مذکور، متقاضی اظهارنامه یا مالک علامت تجارتی می‌تواند مشروط به ارائه اظهارنامه جدید، افزایش یا کاهش کالاها و خدمات یا طبقه بین‌المللی ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نماید.
بر اساس ماده ۱۱۴ این طرح، در صورت اعطای مجوز بهره‌برداری از علامت به دیگری، مالک علامت در مقابل مصرف‌کنندگان و اشخاص ثالث، مسؤول اقدامات دارنده مجوز بهره‌برداری در راستای بهره‌برداری از علامت (کنترل کیفیت) می‌باشد، مگر اینکه ثابت کند به طور مؤثر و کافی بر کیفیت کالاها یا خدمات دارنده مجوز بهره‌برداری نظارت داشته است.
مطابق با ماده ۱۱۵ طرح حمایت از مالکیت صنعتی، در صورتی که تغییر در مالکیت علامت در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عموم شود، آن تغییر، معتبر نیست.
بر اساس ماده ۱۱۶ این طرح، علامت جمعی یا تأییدی ثبت‌شده یا اظهارنامه آنها نمی‌تواند موضوع قرارداد انتقال یا اجازه بهره‌برداری باشد.
براساس ماده ۱۱۷ طرح مذکور، مفاد مواد (۲)، (۳)، تبصره(۳) ماده (۷)، (۱۰)، (۱۳)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) تا (۳۳)، (۵۷) تا (۵۹)، (۶۴)، (۶۶)، (۶۸)، (۷۰)، (۷۲) تا (۷۴) و (۸۷)، حسب مورد درخصوص علامت نیز مجری است.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱۷، مراجع کیفری می‌توانند در موارد فوری و وجود ادله قابل قبول، با رعایت ماده(۷۳) این قانون، رأساً دستور جمع‌آوری و توقیف کالاهای دارای علامت تجارتی متقلبانه را صادر نمایند.
به موجب تبصره ۲ این ماده، حق تقدم موضوع ماده(۱۰) این قانون درمورد علائم تجارتی، شش ماه می‌باشد.
بر اساس ماده ۱۱۸ این طرح، نام تجارتی حتی بدون ثبت، مشمول حمایت‌های این قانون می‌باشد، ولو اینکه طبق سایر قوانین و مقررات، ثبت نام تجارتی اجباری باشد.
به موجب تبصره این ماده، ثبت نام تجارتی مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون می‌باشد.
بر اساس ماده ۱۱۹ این طرح، هر گونه استفاده از نام تجارتی توسط غیر به صورت نام تجارتی، علامت تجارتی، علامت جمعی یا علامت تأییدی یا هر گونه استفاده از آنها بر روی کالا یا راجع‌به خدمات که عرفاً موجب گمراهی عموم شود، ممنوع است.
مطابق با ماده ۱۲۰ طرح مذکور، اسم یا عنوانی که معنا، ماهیت، ترکیب یا روش استفاده از آن، برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی باشد و یا موجبات فریب عموم را نسبت به ماهیت شرکت، مؤسسه یا بنگاهی که آن اسم یا عنوان، معرف آن است فراهم نماید، نمی‌تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.
بر اساس ماده ۱۲۱ این طرح، هرگونه تغییر در مالکیت نام تجارتی باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجارتی یا بخشی از آن که با آن نام شناخته می‌شود، صورت پذیرد. رعایت مواد (۲۳)، (۲۸) تا (۳۲)، (۵۷)، (۵۹) و (۷۲) تا (۷۴) این قانون درمورد نام‌های تجارتی ثبت‌شده لازم‌الاجراء است.
مطابق با ماده ۱۲۲ این طرح، کلیه نام‌ها و علائم تجارتی که مطابق این قانون ثبت می‌شود، ظرف مدت پانزده ماه پس از ثبت باید در بهره‌برداری تجاری استفاده شود و در صورت عدم بهره‌برداری مالک نام یا علائم تجارتی ظرف مدت مذکور، ثبت نام و علائم تجارتی مشابه آن مجاز است.
کد خبر 5373386منبع: مهر
کلیدواژه: صحن مجلس طرح حمایت از مالکیت صنعتی نمایندگان مجلس اختراع و مخترعان مجلس شورای اسلامی مذاکرات وین برجام صحن مجلس ایالات متحده امریکا ایران محمد باقر قالیباف علی باقری سیدابراهیم رئیسی ترکیه روز پرستار روسیه مجلس دولت سیزدهم کالاها و خدمات استفاده از آن مطابق با ماده علامت تجارتی بر اساس ماده بهره برداری علامت جمعی مالک علامت نام تجارتی طرح مذکور ثبت علامت تبصره ۱ ثبت شده ذی نفع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۰۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل