مرجع ثبت مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۱۰۲۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی، اعم از اختراعات، نمونه شیء(مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی، نام‌های تجارتی و نشانه‌های جغرافیایی در این سازمان انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مواد ۱۳۵ تا ۱۴۵ طرح حمایت از مالکیت صنعتی را تصویب کردند.
ماده ۱۳۵- هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون برای دفاع از خود، ادعای بی اعتبار بودن و صدور گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات وارده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم تأمین متناسب أخذ کند.
تبصره- در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۱۳۶- مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی، اعم از اختراعات، نمونه شیء(مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی، نام‌های تجارتی و نشانه‌های جغرافیایی در این سازمان انجام می‌شود.
تبصره۱- گواهینامه اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر می‌شود. فرآیند ثبت اختراع دفاعی و نحوه همکاری مراجع مذکور، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه‌ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۲- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیون‌های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.
ماده ۱۳۷- به منظور انجام پیشتیبانی و مانع‌زدایی در مسیر تجاری‌سازی اختراعات ثبت شده مطابق این قانون دولت موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پیشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را با ریاست و مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت و نیرو، امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد؛ کارگروه مذکور موظف است آیین‌نامه اجرائی پیشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را ظرف مدت سه ماه تدوین و پس از تصویب در هیأت وزیران مطابق آن عمل نماید.
تبصره-مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.
ماده ۱۳۸- مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرآیندهای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه اشیاء (مدلهای) مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه الکترونیکی طراحی و اجراء کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهی‌ها و مواردی را که به موجب این قانون، قابل انتشار است، به صورت روزآمد در «سامانه الکترونیک مالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها را تأمین می‌کند، نگهداری نماید و در زمانی که به موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، به‌جز مواردی که به موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب می‌شود باید از طریق جویشگر(موتور جستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام‌شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضائی محسوب می‌شود.
تبصره۱- اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.
تبصره۲-مرجع ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق‌شده بین‌المللی برای شناسایی داده‌های فهرست‌شده (INID codes)» و «استانداردهای وایپو(WIPO Standards) » نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.
تبصره۳- مرجع ثبت مکلف است امکان جستجوی بین‌المللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.
ماده ۱۳۹- مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌ای را برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، نمونه شیء (مدل) مصرفی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی در نظر می‌گیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت می‌رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.
ماده ۱۴۰- تمام ابلاغ‌ها در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۱۴۱- در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه شیء (مدل) مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی، مالک گواهینامه می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، به‌صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.
ماده ۱۴۲- هزینه‌های مربوط به ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه شیء (مدل) مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی که میزان دقیق هر یک، در جدول هزینه‌های آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود، عبارت است از:
۱- هزینه ثبت اظهارنامه موضوع ثبت؛
۲- هزینه اصلاح یا رفع نقص اظهارنامه موضوع ثبت؛
۳- هزینه جستجوی موضوع اظهارنامه ثبت؛
۴- هزینه بررسی ماهوی موضوع اظهارنامه ثبت؛
۵- هزینه صدور اصل گواهینامه؛
۶- هزینه تمدید (حسب مورد)؛
۷- هزینه درخواست استمهال جهت ارائه پاسخ به مرجع‌ثبت (حسب مورد)؛
۸- هزینه مربوط به انتشار و انتشار مجدد اظهارنامه یا اختراع در صورت تقاضای اصلاح از طرف متقاضیان؛
۹- هزینه انتقال (حسب مورد)؛
۱۰- هزینه پاسخ به استعلام ها؛
۱۱- هزینه بررسی اعتراض ها؛
۱۲- هزینه درخواست بررسی صدور پروانه بهره‌برداری اجباری.
تبصره۱- هزینه سالانه اختراعات و طرحهای صنعتی که تا پیش از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن به ثبت رسیده‌اند، برای مدت باقی‌مانده حمایت، بر مبنای آیین‌نامه اجرائی این قانون پرداخت می‌شود. هزینه تمدید علائم تجارتی ثبت‌شده‌ای که پس از تاریخ مذکور تمدید می‌شوند نیز براساس جدول هزینه‌ها محاسبه می‌شود.
تبصره۲- آیین‌نامه مذکور در این ماده می‌تواند در مواردی که متقاضی از بنگاههای کوچک یا مؤسسات غیرانتفاعی باشد تعرفه‌های ثبت و ارزیابی اظهارنامه و صدور گواهینامه ثبت اختراع و تمدید آن را کاهش دهد.
تبصره۳- هزینه‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای در جدول هزینه‌های آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص شود که حداقل تأمین‌کننده منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون باشد.
تبصره ۴- مرجع ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ استعلام‌های دستگاه های حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های قانوی ذی‌صلاح اقدام نماید. مرجع‌ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد هزینه های استعلام را منطبق بر جداول آئین‌نامه اجرایی این قانون دریافت نماید.
تبصره ۵- درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه تا سقف پنجاه درصد(۵۰%) صرف امور اجرایی، توسعه زیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری می گردد
ماده ۱۴۳- مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت‌برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه‌شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبت‌های انجام‌شده را با رعایت مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت‌گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط مطابق با ماده (۱۴۲) این قانون است. اصلاحات انجام‌شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذی‌نفع رسیده و منتشر می‌گردد.
ماده ۱۴۴- نحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات، نمونه اشیاء (مدلهای) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام تجاری ثبت‌شده و رسیدگی به آن، براساس مفاد این قانون است.
ماده ۱۴۵- رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، توسط رئیس قوه‌قضائیه تشکیل می‌گردد. دادسرای رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاههای کیفری تهران است که حداکثر تا شش‌ماه بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه‌قضائیه ایجاد می‌شود.
تبصره۱- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.
تبصره۲- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.
تبصره۳- تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نیست.
تبصره۴- تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (۵۹) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۸۶ مجری است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم طرح حمایت از مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختراعات ثبت شده اجرای این قانون نیروهای مسلح موضوع این ماده ثبت اختراعات طرحهای صنعتی مالکیت فکری علائم جمعی ثبت اختراع نمونه شیء حسب مورد هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۱۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است
به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری علم و فناوری آنا، میترا امین لو، مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در یک مصاحبه رادیویی اظهار كرد: مالكیت فكری در دنیا از دو قرن پیش بر اساس مسئله اقتصاد شكل گرفته و بنابراین ارزش اقتصادی دارد.
مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: تحولات جدی كه در حوزه فناوری و نوآوری ایجاد شده توجه فناوران و دانشگاهیان را به این موضوع جلب كرده اما گاهی در برخی حوزه‌ها توجه به این بخش بیش از حد شده و جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است.
این مقام مسئول خاطرنشان كرد: مالكیت فكری در سال‌های اخیر فقط به سمت اختراعات حركت كرده و در اختراعات هم فقط به موضوع ثبت توجه شده است.
امین لو با اشاره به اینكه قانون مالكیت صنعتی هنوز بعد از ۱۶ سال در مجلس به تصویب نرسیده است افزود: با الحاق قانون جامع کپی‌رایت به قانون مالكیت صنعتی، روند كار به‌شدت كند شد و متأسفانه قانون کپی‌رایت نیز به‌طور كامل متوقف شد.
وی در این باره افزود: ما در حال حاضر در یك سری حوزه‌ها از جمله انیمیشن و فیلم و نشر ادبی مزیت‌های رقابتی جدی پیدا كردیم و این در حالی است كه نه تنها قانون ملی پاسخگو نیست بلكه هیچ به روزرسانی هم صورت نگرفته است.
مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: بحث مالكیت فكری، قوانین سرزمینی دارد یعنی همه كشورها قانون ملی خودشان را دارند اما یك سری كنوانسیون‌ها هم شكل گرفته تا همگرایی را زیاد كنند و به همین دلیل برخی كشورها به كنوانسیون‌های بین‌المللی پیوستند.
امین لو با بیان اینكه تقریباً همه كشورهای دنیا به كنوانسیون برن پیوستند افزود: در حال حاضر فقط ایران و چند كشور معدود به این كنوانسیون نپیوستند و این در شرایطی است كه بستر فضای مجازی هم ایجاد شده و آثار به‌صورت برخط در فضای مجازی وجود دارد و فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاكچین نیز قوانین حقوق کپی‌رایت و مالكیت صنعتی را تغییر داده است.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد