به نقل از «فردا»

نماینده مجلس: نه در دولت و نه در مجلس، هیچ صحبتی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۳۸۱۳

محمدخدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: نه در دولت و نه در مجلس، هیچ صحبتی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست.

به گفته خدابخشی، در چگونگی تخصیص و توزیع منابع قانون بودجه برای پرداخت یارانه اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی در دولت اعتقاد دارند منابع مستقیماً به مردم پرداخت شود و نگاه دیگری وجود دارد که همان روند پیشین ادامه یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به علاوه، اشتراک نظر میان دیدگاه‌های مختلف، تلاش برای جلوگیری از هدررفت منابع ارز ترجیحی است که با نظارت کامل‌تر بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی رخ می‌دهد و از بهره‌برداری دلالان جلوگیری می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم تأکید کرده که باید آثار و تبعات ناشی از تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی در نظر گرفته شود. 

دیدگاه‌های اولیه در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ که نخستین لایحه ارائه شده از سوی دولت سیزدهم است، بیان می‌کنند اتکا به درآمدهای غیر پایدار مانند فروش اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه کمتر شده و تراز عملیاتی از منفی ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته، به منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با توجه به دیدگاه خدابخشی که گفته است برآورد از فروش نفت خام و میعانات گازی نسبتاً واقعی شده، در لایحه پیشنهادی دولت، فروش نفت خام و میعانات گازی روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه پیش بینی شده که هر بشکه ۶۰ دلار و هر دلار ۲۳ هزار تومان است و منابع پیش بینی شده آن، مجموعاً ۳۸۲ هزار میلیارد تومان به دست خواهد آمد.

در بودجه پیشنهادی سال آینده کل کشور، رشد اعتبارات هزینه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ نزدیک به ۵ درصد و افزایش حقوق‌ها به طور متوسط ۱۰ درصد است که این افزایش به صورت پلکانی معکوس صورت می‌گیرد.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا اعتبارات عمرانی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. بودجه کشور در منابع عمومی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۳ میلیون و ۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که از این رقم، یک میلیون و ۵۰۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی کشور و ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار میلیارد تومان، بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.

ترکیب منابع پیشنهاد شده در بودجه سال ۱۴۰۱ برای بودجه عمومی کشور، ۵۲۶ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان از درآمد مالیاتی و گمرکی است که از این رقم، ۷۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان آن حقوق ورودی و مابقی آن درآمدهای حاصل از طریق مالیات است.

در بودجه امسال، واگذاری دارایی‌های مالی ۸۶ هزار میلیارد تومان شده که از این میزان، ۵۰ هزار میلیارد تومان از انتشار اوراق مالی و اسلامی و ۳۶ هزار میلیارد تومانش فروش اسناد خزانه است./باشگاه خبرنگاران

منبع: فردا

کلیدواژه: حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هزار میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۳۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد که ایرادات احتمالی شورای نگهبان به جداول لایحه بودجه سال جاری بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.

کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنمامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.

بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.

انتهای پیام