به نقل از «آخرین نیوز»

چراغ سبز مجلس به دولت برای افزایش ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزاری یارانه نقدی

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۴۷۳۷

محسن دهنوی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود به ارائه جزییاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت. او نوشت:

«چند نکته درباره لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱:

‏۱. کسری تراز عملیاتی در ⁧‫قانون بودجه ۱۴۰۰‬⁩ به دلیل افزایش هزینه‌های دولت به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید اما دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با مهار رشد هزینه‌ها و افزایش ۷۱ درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی، کسری تراز عملیاتی را به ۲۷۹ هزار میلیارد تومان رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲-شاخص وابستگی به ⁧‫نفت‬⁩ بر اساس نسبت مبلغ فروش نفت خام و گاز طبیعی به کل بودجه عمومی تعیین می‌شود. این شاخص در قانون بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۲۰٪ رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به جهت واقعی‌شدن محاسبات درآمد حاصل از فروش نفت، این شاخص به ۲۷.۷٪ رسیده است.

۳- در قانون بودجه ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی برای ⁧‫واردات‬⁩ کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و مابقی با نرخ دلار ۱۷۵۰۰ تومانی محاسبه شد. این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با نرخ دلار ۲۳۰۰۰ تومانی محاسبه و به همین دلیل، رقم محاسباتی نفت در بودجه، واقعی شده است.

۴- دولت در بودجه ۱۴۰۰، فروش نفت را روزی بیش از ۲ میلیون بشکه در نظر گرفت که این اقدام بر خلاف مسیر بی‌اثرکردن ⁧‫تحریم‬⁩ ها بود اما در بودجه سال ۱۴۰۱، میزان فروش نفت ۱.۲ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده که واقع‌بینانه است.

۵- انتشار اوراق مالی در سال‌های اخیر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی به شکل سرسام‌آوری شدت گرفت.

‏در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و ۴۹.۴ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت سود این اوراق پیش‌بینی شده که این به معنای تحمیل ⁧‫بدهی‬⁩ زیادی از طرف دولت قبل به دولت سیزدهم است.

۶- علت اصلی افزایش حجم اوراق در بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌های جاری بود که دولت وقت، تصمیم به انتشار اوراق برای تامین بودجه گرفت. در صورت ادامه آن روند، کشور با بحران بدهی مواجه می‌شد اما دولت سیزدهم با افزایش درآمدها و واقعی‌سازی فروش نفت، ترمز انتشار اوراق را کشیده است.

۷- یکی از شاخص‌های مهم در قوانین بودجه، نرخ مالیات به کل منابع بودجه است که تا پایان سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود به ۳۰.۶٪ درصد برسد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با توجه به رشد ۷۷ درصدی درآمدهای مالیاتی، این شاخص به ۳۴.۹٪ رسیده است.

۸- با توجه به کنترل کرونا، رونق تولید و توسعه پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس، می‌توان درآمدهای پایداری را محقق کرد. دولت باید افزایش درآمدهای مالیاتی را به روش مبارزه با ⁧‫فرار مالیاتی‬⁩ ثروتمندان تبدیل کند و بار جدیدی بر دوش کسب‌وکارها نیندازد.

۹- دولت برای سال بعد، دلار ۴۲۰۰ تومانی را به جز برای دارو و گندم حذف خواهد کرد. با هدف از بین‌بردن مشکل تامین دارو و جلوگیری از ایجاد ⁧‫رانت‬⁩ واردات گندم، باید ارز دولتیِ درنظرگرفته‌شده برای دارو به بیمه‌ها و ارز دولتی گندم نیز به مصرف‌کننده نهایی، پرداخت شود.

۱۰- حذف رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی به منظور حذف فساد و حمایت از رونق تولید، اقدام درستی است اما باید منابع حاصل از حذف این ارز به صورت ⁧‫یارانه نقدی‬⁩ در اختیار مردم قرار بگیرد. طبق محاسبات دقیق، دولت می‌تواند بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به یارانه نقدی مردم اضافه کند.

۱۱- حداقل حقوق پیشنهادی برای سال ۱۴۰۱ با رشد ۲۹ درصدی از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده و افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی و به نفع اقشار کم‌درآمد است. همچنین دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان اختصاص خواهد داد.

۱۲- کل مصارف بودجه‌ای دولت در سال بعد، از رقم ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد که نزدیک به ۶۲۰ هزار میلیارد تومان از آن بابت حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری است. این رقم نسبت به بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان که برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده غیر قابل قبول است.

۱۳- دولت سیزدهم تصمیم گرفته با در نظر گرفتن ۸۸ هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مالی نه تنها سقف اوراق را افزایش ندهد بلکه سایر منابع بودجه از جمله درآمدهای نفتی را صرف بازپرداخت اوراق کند. البته همین میزان انتشار اوراق نیز کماکان زیاد است و مجلس، این رقم را کاهش خواهد داد.»

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: لایحه بودجه ۱۴۰۱ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق دولت سیزدهم بودجه ۱۴۰۰ فروش نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۴۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.