به نقل از «فارس»

درخواست از رئیس قوه قضائیه؛ دستگاه قضا با نگاه عدالت‌محوری از نگین کشاورزی ایران صیانت کند

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۶۴۷۱

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، تعدادی از تشکل‌های دانشجویی و مردمی در نامه‌ای به حجت الاسلام اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نسبت به احتمال بازنگری قضایی در حکم ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی، از دستگاه قضا خواستند با اقدامی عدالت محور از نگین کشاورزی ایران صیانت کند.

در این نامه آمده است؛

ریاست محترم قوه قضائیه
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
سلام علیکم
خصوصی سازی و گسترش مالکیت غیردولتی  نقش بی‌بدیلی  در رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لکن بروز غفلت‌ها و تخلفات می‌تواند همین فرصت را تبدیل به تهدیدی جدی علیه بیت‌المال و امنیت اقتصادی کشور نماید. یکی از مصادیق بارز این ادعا واگذاری مجموعه کشت و صنعت مغان بود که واگذاری آن با تخلفات گسترده‌ای همراه شد از جمله؛

به‌دنبال واریز وجه نقدی معامله توسط شرکت توسعه سرمایه تهران در تاریخ ۵ شهریور ۹۷ و استرداد سپرده‌های شرکت در مزایده نفر دوم و سوم رقابت توسط سازمان، به علت مخدوش شدن شرایط عمومی مزایده امکان رجوع به نفر دوم مزایده وجود نداشته است.

طبق تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود» در حالی که حدفاصل زمانی تاریخ ارزیابی یعنی یکم دی ماه ۹۶ تا تاریخ برگزاری مزایده یعنی ۲ مرداد ۹۷، هفت ماه بوده است که نقض‌کننده ماده فوق است.

به علت افزایش شدید قیمت‌ها در آغاز سال ۹۷ که از مصادیق «رویداد عمده» ذیل تبصره یک ماده فوق است، به ارزیابی صورت گرفته خدشه وارد شده و واگذاری به قیمت قبل از تورم، ضرر و زیان هنگفت به بیت‌المال را همراه داشته است.

طبق بند ۱ ماده ۴ آیین نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، در صورت تصویب صورت‌های مالی جدید شرکت، اعتبار قیمت پایه از بین خواهد رفت، لذا سازمان خصوصی‌سازی برای پیشگیری از این اتفاق، طی نامه‌ای از برگزاری مجمع عمومی جلوگیری کرده است.

براساس بررسی صورت‌های مالی، شرکت طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ سودده بوده است اما پس از این تاریخ با آغاز فرآیند واگذاری، زیان‌ده شده است که این امر زمینه واگذاری شرکت در خارج از بورس را فراهم کرده، همچنین در مجمع عمومی شرکت در تاریخ ۲۰ دی ماه سال ۸۸ واگذاری از طریق بورس به تصویب رسیده است.

طبق ماده ۴ آیین‌نامه نظام اقساطی، حداقل میزان نقدی دریافتی برای قیمت‌های پایه بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان، ۱۵ درصد تعیین شده است و حداکثر دوره اقساط ۸ سال و حداکثر دوره تنفس مجاز، یک سال اعلام شده است اما در واگذاری این شرکت، هیچ‌ یک از موارد فوق رعایت نشده بود؛ مقدار ثمن نقدی حدود ۵ درصد، دوره اقساط ۹ سال و میزان تنفس دو سال قید شده بود

بر اساس ماده ۱ دستورالعمل «روش انتخاب مشتریان استراتژیک ...» مصوب ۲۵ مرداد ۹۳ کشت‌و‌صنعت مغان، استراتژیک محسوب شده و واگذاری آن به خریداران استراتژیک موضوع ماده ۳ آیین‌نامه که دارای شرایط «داشتن تخصص و توان مالی، اقتصادی، فنی یا حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه» است از ارجحیت برخوردار است که به این امر در فرآیند واگذاری توجهی نشده است.

اراضی شرکت کشت و صنعت مغان منطبق بر سند مالکیت، ۶۳ هزار و ۵۹۰ هکتار است که ۲۷ هزار و ۶۷۶ هکتار تحت اختیار شرکت مغان بوده و توسط کارشناسان کشاورزی مورد ارزیابی قیمت قرار گرفته است و مابقی اراضی داخل محدوده بوده اما لحاظ نشده است؛ شرکت نیز متعهد شده است صرفاً یک هزار و ۵۹۵ هکتار از اراضی را در اختیار شرکت شهرک‌های کشاورزی قرار دهد و نسبت به سایر محدوده تعهدی نداشته و در تملک شرکت باقی خواهد ماند لذا تکلیف اراضی مورد اختلاف در قرارداد واگذاری معین نشده است.

اقدامات ارزشمند قوه قضائیه در مبارزه با فساد و صیانت از بیت المال، علی الخصوص در سال‌های اخیر، جایگاهی درخشنده در ترمیم سرمایه اجتماعی و احیای امید در بین احاد جامعه را داشته است یکی از شاخص‌ترین این اقدامات، ابطال واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی، براساس رای قطعی شعبه ۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در روز ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ بوده است.

در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر موافقت با تقاضای اعاده دادرسی پرونده کشت و صنعت مغان مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری منتشر گردیده است. این در حالی است که به گفته مدیران فعلی این شرکت، در دوره مدیریت نادرست بخش خصوصی نه تنها شتاب لازم در مسیر توسعه این مجموعه محقق نشده است، بلکه ذخایر استراتژیک آن نیز از بین رفته و کم توجهی به نیروی انسانی انگیزه کار نیز آسیب فراوانی به شرکت وارد کرده است.

حال با گذشت بیش از یک سال از ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و ارزیابی اقدامات انجام شده، این نگرانی وجود دارد که با موافقت تقاضای اعاده دادرسی پرونده فوق الذکر، این مجموعه ارزشمند مجددا در اختیار مدیریت ناصواب قبلی قرار گرفته و آسیب‌های آن دامن‌گیر بیت المال، کارگران مجموعه و اقتصاد کشور شود؛ حتی با صرف نظر از تضییع اموال بیت‌المال در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند.

با توجه به صدور آرای ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از مراجع قضایی حقوقی و عدم وجود جهات اعاده دادرسی در امور مدنی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی و نیز جایگاه این مجموعه در اقتصاد و امنیت غذایی کشور؛ امضا کنندگان این نامه ضمن اعلام نگرانی شدید خود نسبت به این اخبار منتشر شده، امید آن را دارند که قوه محترم قضائیه بار دیگر با اقدامی انقلابی و عدالت‌محور نسبت به صیانت از نگین کشاورزی کشور همت نماید.

انتهای پیام/3463/

منبع: فارس

کلیدواژه: بسیج دانشجویی کشت و صنعت مغان کشت و صنعت مغان ابطال واگذاری بخش خصوصی بیت المال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۶۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت دستگاه عدلیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عبداللهی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.

وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاط نشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.

این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود، این حادثه باعث شد بک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.

وی با توصیف ویژگی‌های کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضائی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را بعنوان یک سرباز در خدمت نظام می‌دانست.

وی گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باورهای دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضائی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.

وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضائی رفتار توأم با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام مأموریت‌های قوه و در خنثی نمودن توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان است، انتظار و راهبرد رئیس معزز قوه قضائیه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها هست.

عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتماً در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.

وی اظهار کرد: انتظار این است که ما به عنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کارها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.

عبداللهی بیان کرد: حفظ کرامت و حرمت انسان‌ها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست‌ها و راهبردها کلان قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تأمین قرار مناسب، از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه‌های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حائز اهمیت است، و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضائیه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.

وی افزود: همانطور که شهید بزرگ ما حاج قاسم سلیمانی گفتند جمهوری اسلامی حرم است، لذا همه ما وظیفه داریم تا پای جان از این حرم دفاع کنیم.

گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رئیس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش‌های علی شعبانی رئیس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 6091263