تصویب آیین‌نامه دریافت مالیات از خودروهای لوکس
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۷۴۱۷
هیئت دولت در اجرای بودجه ۱۴۰۰ آیین‌نامه اجرایی دریافت مالیات از مالکان خودروهای میلیاردی را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
هیئت دولت در جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، با توجه به اهمیت شناسایی، ثبت و تمرکز و یکپارچه سازی اطلاعات اموال غیرمنقول دولت و ضرورت شفاف سازی، ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی‌های خود، آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تسهیل نظارت بر اموال و دارایی‌های دولت، تقویت انضباط و شفافیت مالی دولت، زمینه سازی برای مولدسازی و فروش اموال دولت جهت تأمین منابع مالی پایدار و جلوگیری از ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی موازی در دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن، از دیگر دلایل تصویب آیین نامه اجرایی یاد شده است.
به موجب آیین نامه اجرایی مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در «سادا» اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره بردار در دو سطح (عادی و محرمانه) طبقه بندی نماید و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعلام رمز عبور به هر دستگاه اجرایی (در صورتی که تا زمان ابلاغ این آیین نامه فاقد حساب کاربری بوده اند) با فوریت اقدام کند.
دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال موضوع اصل (۴۵) قانون اساسی در اختیار و حقوق مرتبط با اموال غیرمنقول خود از قبیل سرقفلی، حق ارتفاق، حق انتقاع و حقابه اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، ملکی، اجاره‌ای، وقفی، تملیکی را در سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام کنند.
آن بخش از اراضی منابع ملی، طبیعی و دولتی که حسب اختیارات قانونی جهت واگذاری برای مصارف عمومی یا اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) بوده و به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده یا توسط دستگاه‌ها تصرف و مورد بهره برداری قرار گرفته است، تا زمان واگذاری در چاچوب قوانین و مقررات و مستندسازی آنها در اجرای ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید توسط هر دو دستگاه (متولی و متصرف) در «سادا» ثبت شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان ثبت همزمان اطلاعات اینگونه اموال و بهره برداری از آن اطلاعات توسط هر دو دستگاه را فراهم نماید. صرف ثبت اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی متصرف به مفهوم مالکیت آن دستگاه نخواهد بود.
اطلاعات تمام اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی ثبت شده در سامانه «سادا» باید با اطلاعات مندرج در «سناما» (سامانه نظارت آنی خزانه داری کل کشور) که بیانگر صورت‌های مالی دارایی ثابت مشهود است، کاملاً منطبق باشد.
هر گونه پیشنهاد واگذاری، تغییر بهرهبردار، نقل و انتقالات، فروش اموال غیرمنقول توسط هر دستگاه اجرایی یا مرجع ذیصلاح تصمیم گیر در دستگاه‌های اجرایی منوط به ثبت اطلاعات اموال در سادا است و نتایج توسط دستگاه اجرایی باید در «سادا» ثبت شود.
تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به ساز و کار شمول مالیاتی برای مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال
هیئت وزیران در ادامه جلسه و در اجرای تکلیف مقرر در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با هدف جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و تنظیم گری در بازار خودرو، آیین نامه اجرایی این بند از قانون درخصوص ساز و کار شمول مالیاتی برای مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه مذکور، تمام مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل با ارزش مجموع بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال، مشمول این آیین نامه می‌شوند.
بر این اساس، نرخ مالیات سالانه برای خودروهای سواری و وانت دوکابین با ارزش روز از مبلغ ۱۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال معادل یک درصد، از ۱۵ میلیارد و یک ریال تا ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال معادل ۲ درصد، از ۳۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال معادل ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال معادل ۴ درصد تعیین شد.
در صورت تعدد مالکان یک خودرو، هر یک از آنها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه کردن ارزش سایر خودروهای تحت تملک، مشمول این آیین نامه خواهند بود.
تمام اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودروهای خود را مطابق نرخ‌های مندرج در این آیین نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند؛ در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از طریق عملیات اجرایی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید.
دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکان مشمول این آیین‌نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نیستند و متخلفان در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
همچنین به موجب این آیین نامه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات مندرج در این آیین نامه، با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای اشخاص مشمول، فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد.
اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی در استان اردبیل
هیئت وزیران با اختصاص مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل به منظور اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی برای احداث و مرمت سیل بندها و تأسیسات شهری و پل‌های شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین در این استان موافقت کرد.
در همین زمینه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
مصوبه مربوط به تخصیص اعتبار برای بازسازی بخش‌های سیل زده استان خوزستان اصلاح شد
با تصویب هیئت وزیران، مصوبه مربوط به اختصاص کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل در استان خوزستان اصلاح شد.
بر این اساس، دوره بازپرداخت تسهیلات تعمیر اماکن مسکونی و تجاری شهری و روستایی برای جبران خسارات ناشی از سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی استان خوزستان، ۷ سال تعیین شد.
اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق تأمین ۵۰ دستگاه پل فلزی
با توجه به انتقال عملیات امور راهداری کشور به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح مصوبه مربوطه به تخصیص اعتبار برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق تأمین ۵۰ دستگاه پل فلزی موافقت کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، اعتبار یاد شده در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود. همچنین سازمان مذکور موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
پرداخت حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی
هیئت وزیران به استناد تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۶۵ و در اجرای ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سازمان‌ها و مجامع بین المللی، به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را با رعایت قوانین و مقررات، از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت کند.
همچنین با توجه به اهمیت و اولویت پرداخت سهمیه دولت در سازمان ملل متحد (اعم از حداقل لازم برای حفظ حق رأی تا پایان سال ۲۰۲۱ و سایر بدهی‌ها) هزینه کرد ردیف مربوط برای پرداخت حق عضویت تمام سازمان‌ها و مجامع بین المللی مجاز است.
دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی از ردیف تعیین شده در جدول مربوطه را از محل اعتبارات ابلاغی خود پرداخت کنند.
دولت همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی اتخاذ نماید که به جهت ضرورت حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی، برنامه‌های ذیل ردیف‌های اصلی دستگاه‌ها پیشبینی شود.
علاوه بر این، در اجرای تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی با اصلاحات آن، دستگاه‌های طرف عضویت در سازمان‌های بین المللی که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق‌السهم است، مکلفند تا پایان آذر ماه، گزارش عملکرد سال گذشته خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری (امور توافق‌های بین المللی) ارسال کنند.
موافقت دولت با تشکیل کارگروه مشارکت صنعت دفاعی در جهش تولید ملی
در اجرای حکم مندرج در بند (الف) ماده (۴۲) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور تحقق تکلیف قانونی اعمال حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم دولت از قبیل کمک‌های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور با مشارکت بخش خصوصی، هیأت وزیران مصوب کرد کارگروه اجرایی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رییس بنیاد مستضعفان، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) برای بررسی و انجام هماهنگی‌های مقتضی تشکیل شود.
هویت بخشی به مشارکت و ایجاد پیوند منطقی و هوشیارانه صنعت دفاعی با سایر بخش‌های صنعت کشور، عمق بخشی به دانش و فناوری تولید صنایع دفاعی کشور به منظور خوداتکایی، توجه ویژه به چند منظورهسازی صنایع کشور، توجه به تبادل فناوری و تجاریسازی و فناوریهای بلااستفاده در صنعت کشور، هدایت مشکلات صنایع دفاعی کشور به سمت دانشگاهها، ایجاد خوداتکایی در اقلام و مواد راهبردی کشور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در چارچوب سیاستهای کلی اصلی (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اهداف و محورهای تشکیل کارگروه یاد شده است.
برچسب ها: خودروهای لوکس ، هیئت وزیران ، بودجه 1401 ، اموال غیرمنقول ، صنعت دفاعیمنبع: شبکه خبر
کلیدواژه: خودروهای لوکس هیئت وزیران بودجه 1401 اموال غیرمنقول صنعت دفاعی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران در سازمان قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور سازمان ها و مجامع بین مجامع بین المللی میلیارد ریال معادل ۱۰ میلیارد ریال دستگاه های اجرایی آیین نامه اجرایی اموال غیرمنقول اطلاعات اموال نسبت به مازاد آیین نامه هیئت وزیران صنعت دفاعی دستگاه ها حق عضویت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۷۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی
به گزارش ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکو‌ها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکو‌ها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است