تذکر نماینده مجلس به وزارت مسکن بابت بلاتکلیفی سامانه املاک
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۸۳۷۰
یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه یکی از دلایل عدم استقبال از سامانه املاک و اسکان کشور، ضعف اطلاع‌رسانی است، گفت: متأسفانه شاهد عدم پیشرفت این سامانه هستیم.
به گزارش مشرق، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره فرآیند ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی هم‌وطنان در سامانه املاک و اسکان گفت: این فرآیند ضروری و حائز اهمیت برای برنامه‌ریزی‌های حوزه مسکن هنوز درحال اجراست، اما هنوز همه مردم در این سامانه اقدام به ثبت اطلاعات سکونتی خود نکرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران با تشریح روند تکمیل اطلاعات در سامانه مذکور گفت: بخشی از اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان، از دستگاه‌های اجرایی کشور دریافت می‌شود و وزارت راه به راستی‌آزمایی اطلاعات دریافتی و خوداظهاری می‌پردازد. این دستگاه‌ها بنا بر درخواست وزارت راه‌وشهرسازی موظف هستند، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهند و درغیر این صورت با پیگیری قضائی و اعمال قانون مواجه می‌شوند.
مردم در جریان کارکرد سامانه املاک و اسکان قرار نگرفتند
شاکری ادامه داد: بخش دیگری از اطلاعات موردنیاز سامانه املاک و اسکان، از طریق خوداظهاری هم‌وطنان تکمیل می‌گردد؛ در همین راستا، دولت بایستی با اطلاع‌رسانی مناسب و توضیح ثمرات تکمیل و نهایی شدن ثبت اطلاعات در این سامانه، مردم را به ثبت اطلاعات خود در این سامانه تشویق کند. طبیعتاً اگر مردم از ثمرات این طرح آگاه شوند، به عنوان یک وظیفه عمومی از آن استقبال خواهند کرد.
وی افزود: امکان ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی هم‌وطنان باید به صورت مستمر وجود داشته باشد تا با تکمیل این اطلاعات و نهایی شدن فرآیندها در سامانه املاک و اسکان، اصلاحات مدنظر در بازار مسکن تحقق یابد. به نظر می‌رسد سامانه املاک و اسکان ابزار مفید و کارآمدی برای دولت درجهت کنترل، مدیریت و سیاست‌گذاری بازار مسکن خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به علل عدم استقبال از ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان در ابتدای این طرح، گفت: فرآیند ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی بدون اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی کافی آغاز به کار کرد و به همین دلیل مورد استقبال مردم قرار نگرفت. همچنین دولت قبل اهتمام جدی برای به نتیجه رساندن این طرح نداشت.
تعلل وزارت راه و شهرسازی در خصوص تکمیل سامانه املاک و اسکان
نماینده مردم تهران افزود: آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی مستعفی دولت دوازدهم علاوه بر اینکه عزم جدی برای ساخت مسکن نداشت، نیازی هم مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی افراد احساس نمی‌کرد؛ به همین خاطر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در دوره‌ای طولانی متوقف شده بود.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی در دولت جدید، شناخت خوبی نسبت به اهمیت ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی هم‌وطنان در سامانه ملی املاک و اسکان دارند و مشکلات این طرح را به خوبی می‌شناسند. اما این دستگاه اجرایی آن‌چنان که باید به موضوع ورود نکرده و شاهد تداوم مشکلات و عدم پیشرفت سامانه هستیم.
احضار وزیر راه و شهرسازی به مجلس
شاکری با اشاره به عزم و اراده مجلس به ویژه کمیسیون عمران بر اجرای کامل و نهایی شدن ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، افزود: کمیسیون عمران مجلس با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند و باید با احضار وزیر راه و شهرسازی از وی توضیحات و گزارش پیشرفت سامانه را درخواست کرد.
وی ادامه داد: با توجه به دستور کار دولت مبنی بر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت سیزدهم، سامانه ملی املاک و اسکان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا نهایی شدن ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی تحقق هدف‌گذاری دولت را میسر می‌کند. همچنین خروجی این سامانه برای اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه‌های خالی ضروری است. سامانه املاک و اسکان یک زیرساخت مهم محسوب می‌شود و کمیسیون عمران به صورت مستمر پیگیر پیشرفت و تکمیل اطلاعات از وزارت راه و شهرسازی است.
شاکری در بخش پایانی اظهاراتش با اشاره به نقش سامانه ملی املاک و اسکان در مدیریت بازار مسکن و ثمرات مثبت آن، بیان کرد: از ثمرات نهایی شدن ثبت اطلاعات در این سامانه می‌توان به مشخص شدن تعداد خانه‌های خالی اشاره کرد. با ارجاع خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی کشور و مشمول مالیات قراردادن آن‌ها نیمی از این خانه‌ها احصاء شده است.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی رستم قاسمی اقبال شاکری سازمان مالیاتی کشور سامانه املاک قیمت های روز در یک نگاه سامانه ملی املاک و اسکان سامانه املاک و اسکان ثبت اطلاعات کمیسیون عمران راه و شهرسازی خانه های خالی وزارت راه هم وطنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۸۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت