به نقل از «تسنیم»

صفر تا صد لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره افزایش سن بازنشستگی، حذف یارانه‌بگیران پر درآمدها و هزینه صدور شناسنامه

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۹۱۳۶

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور به افزایش ۲ساله سن بازنشستگی و محاسبه مستمری بر حسب ۳سال آخر خدمت و همچنین به حذف یارانه بگیران پر درآمدها و همچنین هزینه صدور شناسنامه پرداخته شده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ لایحه بودجه سال 1400 کل کشور با سقف بودجه بیش از 3600 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 2200 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 1500 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است که بر اساس آن منابع عمومی بالغ بر 1370 هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها 133 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در لایحه بودجه 1401 کشور در ارتباط  بخش تامین اجتماعی آمده است که در سال 1401 در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان 10 درصد افزایش می‌یابد.

همچنین در این بخش تأکید شده است: در بند "و"  تبصره 17 ماده واحده آمده است که در راستای اجرای ماده (29) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ت) ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال 1401 (کارگاه‌های مشمول قانون "معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن " که پنج سال و کمتر از آن مشمول معافیت مذکور بوده‌اند کماکان مشمول معافیت 20 درصدی مندرج در قانون مذکور خواهند بود و برای سنوات بیش از پنج سال، سه درصد از معافیت بیمه‌ای فوق در سال 1401 کسر می‌شود).

همچنین معافیت‌های کامل بیمه‌ای در ارتباط با بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب 1388، بند (ض) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول در آمدی است.

بر اساس این گزارش در لایحه بودجه 1401 کشور به حوزه وزارت رفاه نیز اشاره شده است و در این بخش آمده است: بر اساس بند ب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی تمام خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکاء، نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام کند، تا منابع حاصل صرف پرداخت یارانه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.

در همین زمینه سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه، می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده تا پرونده آنها بر اساس اطلاعات و داده‌ها و میدانی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) بررسی، در صورت وارد بودن اعتراض، یارانه‌ها آنها مجددا برقرار شود که در این بخش تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به وزارت رفاه هستند.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم کند و اجرای حکم این بند درباره کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای حمایت‌کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بر اساس این گزارش در لایحه بودجه 1401 کشور به موضوع افزایش 2ساله سن بازنشستگی و محاسبه مستمری بر حسب 3 سال آخر خدمت اشاره شده است که در این بخش در بند "د" تبصره 20 لایحه که موضوع آن منابع انسانی دولت آمده است، به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای سال 1401، به اصلاحات پارامتریک و افزایش سن و سابقه و تغییر مبنای محاسبات مستمری بازنشستگی پرداخته شده است: که بر مبنای آن سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن  و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی 2 سال افزایش خواهد یافت.

همچنین بر اساس این لایحه حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی، 2 سال افزایش خواهد یافت. احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است. محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود. 

بر همین اساس آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در بخش صندوق بازنشستگی هم در لایحه بودجه 1401 کشور به  ادغام صندوق بازنشستگی هما با صندوق بازنشستگی کشوری اشاره شده است و در این زمینه آمده است: طبق لایحه بودجه 1401، موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" با تمامی وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و سایر حقوق ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود.

همچنین در اجرای مواد 2 و 4 قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال 1399 حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 1401 مبلغ یک میلیون ریال تعیین می‌شود. سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.

بر اساس آنچه در بخش تعرفه‌های لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال 1401 آمده است: هزینه ثبت ولادت در مهلت قانونی به همراه صدور شناسنامه نوزاد، 300 هزار ریال پیش بینی شده است. هزینه ثبت ولادت به همراه صدور شناسنامه نوزاد تا 3 ماه از مهلت قانونی، 350 هزار ریال پیش بینی شده است.

بر اساس آنچه در لایحه 1401 آمده است: هزینه ثبت ولادت به همراه صدور شناسنامه بعد از 3 ماه، 550 هزار ریال خواهد شد. طبق آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی آمده است: هزینه صدور شناسنامه مجدد نیز 500 هزار ریال پیش بینی شده است.هزینه تنظیم سند هویتی به موجب اجرای احکام مراجع قضائی، 2 میلیون و 400 هزار ریال برآورد شده است.

هزینه تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای ٤ و ٥ و ٦ ماده ٩٧٦و ٩٧٩ ق, م و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت، یک میلیون و500 هزار ریال پیش بینی شده است. صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد ٣٢ و ٣٣ قانون ثبت احوال، یک میلیون و 250 هزار ریال اعلام شده است. صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) به استثنا مشمولین تبصره ٢ ماده ١ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ١ / ٥ / ١٣٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک میلیون ریال دیده شده است.

در این زمینه صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)، یک میلیون و 500 هزار ریال، صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و بعد آن)، سه میلیون و 500 هزار ریال ،تغییر نام و نام خانوادگی (نوبت اول) با تجویز سازمان، سه میلیون ریال ، تغییر نام (نوبت اول) با حکم محاکم قضائی، 4 میلیون ریال ،تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه، 4 میلیون ریال و تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده ٤١ قانون ثبت، 200 هزار ریال اعلام شده است.

رشد 54 درصدی بودجه وزارت میراث‌ فرهنگی در سال 1401

سهم سازمان محیط زیست در لایحه بودجه 1401 مشخص شد

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معاونت رفاه اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی هزار ریال پیش بینی شده لایحه بودجه 1401 کشور هزار میلیارد تومان کار و رفاه اجتماعی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نام خانوادگی سن بازنشستگی میلیون ریال وزارت تعاون حذف یارانه یک میلیون تغییر نام سال 1401 بر اساس بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۹۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا