سقوط لیر و چشم‌انداز اقتصاد ترکیه
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۹۴۱۳
این جهش اقتصادی، در اقتصاد سیاسی جریان اصلی جهانی به «کمال درویش» اقتصاددان ترکیه‌ای نسبت داده شده است که حضور کوتاه مدتی در ترکیه داشت و ساختار اقتصادی این کشور را تغییر داد. اما واقعیت ماجرا به این سادگی نیست و رشد اقتصادی ترکیه را باید ناشی از متغیر برون‌زایی دانست که صدها میلیارد دلار وام و سرمایه‌گذاری خارجی در دو دهه گذشته راهی این کشور کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستاوردهای اقتصادی ترکیه در ۲۰ سال اخیر، گسترده بوده و تورم این کشور نیز از رقم‌های سرسام آور ۳ رقمی در دهه ۱۹۹۰ به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافت و مدت‌ها تک رقمی بود تا اینکه از سال ۲۰۱۸ دوباره در مسیر افزایش قرار گرفت و به ۲۲ درصد در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ رسیده است.
رشد بالای اقتصادی به مدت ۲ دهه با تکیه بر بازار آمریکا و اروپا به‌دست آمده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) و جریان وام‌های بین‌المللی محرک اقتصاد ترکیه بوده است. خودروسازان آلمانی سالانه میلیاردها دلار در این کشور تولید کرده و اشتغال زیادی ایجاد کرده‌اند که در راستای کاهش هزینه‌ها و استفاده از نیروی کار ارزانتر ترکیه انجام شده است.
آلمان با ۱۶ میلیارد دلار، انگلیس با ۱۲ میلیارد دلار، ایتالیا با ۱۰ میلیارد دلار، آمریکا با ۹.۵ میلیارد دلار، اسپانیا با ۶.۶ میلیارد دلار، عراق با ۱۰ میلیارد دلار، فرانسه با ۷.۲ میلیارد دلار و هلند با ۵.۲ میلیارد دلار بیشترین مقاصد کالاهای تولیدی ترکیه‌ای بوده‌اند.
منطق رشد اقتصادی بالا و صادرات ۱۸۷ میلیارد دلاری اخیر به این شکل بوده که شرکت‌های غربی در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده و محصولات تولیدی را به کشورهای مادر منتقل می‌کردند. فدرال رزرو نیز صدها میلیارد دلار وام به شرکت‌های ترکیه‌ای می‌داد تا بتوانند در شراکت با شرکت‌های غربی رشد کنند که طرحی موفقیت‌آمیز بود. با این حال، مانند ویژگی همه دوره‌های وام، رشد اقتصادی و بدهی این دوران خوش، به سر آمده و این کشور باید ۴۴۸ میلیارد دلار بدهی خارجی را بازپرداخت کند.
ورود ترکیه به نزاع‌های منطقه‌ای و حمله به همسایگان باعث شده است هزینه‌های زیادی بر این کشور تحمیل شود و شرکای سابق آن مانند روسیه و سوریه بازار خود را مانند پیش از جنگ در اختیار آن قرار ندهند. این تنش‌ها به عربستان و امارات نیز سرایت کرده و سبب شده است در منطقه خاورمیانه دوستی برای خود باقی نگذارد.
در شرایط کنونی، سقوط لیر ترکیه باعث می‌شود شرکت‌های زیادی نتوانند بدهی‌های خود را بازپرداخت کرده و ورشکست شوند، زیرا کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش لیر در یک سال اخیر فشار اقساط ارزی را دو برابر کرده و همین عامل کافی است تا آنها را وادار به نکول کند.(ناکامی در پرداخت سود یا اصل بدهی (استقراض) در زمان مقرر شده، نکول یا Default گفته می‌شود.)
نرخ تورم لیر نیز به ۲۲ درصد رسیده و همچنان در مسیر افزایش قرار دارد و انطباق بنگاه‌ها با افزایش همزمان هزینه‌های داخلی و خارجی بسیار دشوار است.
صندوق بین‌المللی پول و جریان اصلی اقتصادی جهانی، به دولت «رجب طیب اردوغان» پیشنهاد موکد دارند که نرخ بهره را افزایش داده و جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرد؛ اما رئیس‌جمهوری ترکیه با این پیشنهاد مخالفت کرده و تا کنون چند رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را قربانی تحمیل سیاست‌های اقتصادی خود کرده است. اردوغان نرخ بهره را مصیبت بزرگ می‌داند و نمی‌خواهد همزمان با سر به فلک کشیدن بهره وام‌های خارجی، در وام‌های داخلی نیز با افزایش نرخ بهره بانکی، بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.
بالا رفتن درجه ریسک اعتباری ترکیه باعث می‌شود این کشور نتواند به‌راحتی از بازارهای جهانی استقراض کرده و جایگزین وام‌های قبلی کند که همین عامل سبب می‌شود سرعت سقوط اقتصادی بیشتر شود و این کشور نیز به سرنوشت بدهکاران پیشین مانند یونان، روسیه، برزیل، آرژانتین، نیجریه و ... بپیوندد.
تا کنون هیچ کشوری نتوانسته از دام بدهی و ورشکستگی رهیده و خود را نجات دهد اما اردوغان دوست دارد نخستین باشد و فکر می‌کند با کاهش نرخ بهره، می‌تواند.
شواهد زیادی که نشان دهد ترکیه از دام سقوط اقتصادی و زلزله سیاسی متعاقب آن برهد، وجود ندارد و همه شواهد نشان‌دهنده سقوطی سخت در اقتصاد این کشور است که نتیجه آن می‌تواند خداحافظی حزب عدالت و توسعه با قدرت پس از ۲۰ سال تاخت‌وتاز باشد. اگرچه کودتا هم نتوانست اردوغان را ساقط کند اما ظاهرا راهی که اردوغان در این زمینه می‌رود، به این مسیر ختم خواهد شد.
* مدیرکل اسبق پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی توسعه اقتصادی بدهی خارجی سرمایه گذاری خارجی توسعه اقتصادی بدهی خارجی ترکیه نرخ تورم میلیارد دلار سرمایه گذاری نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۹۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است/ اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری
به گزارش صدای ایران از ایرنا، عباس علی‌آبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریم‌ها یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.
وی افزود: کشورهای همسایه افریقایی، کشورهای اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعامل سازنده‌ای با این پیمان‌های این کشور‌ها داریم.
علی‌آبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشور‌ها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشور‌ها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشور‌ها و ملت‌های جهان را می‌فشاریم.
توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکت‌کننده در نمایشگاه اکسپو
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش می‌کنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندی‌ها و شناسایی نیازمند‌های طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد.
علی‌آبادی ادامه داد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکت‌کننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد.
وی بیان کرد: زمینه‌های همکاری را تسهیل می‌کند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که می‌تواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها معرفی می‌شود و زمینه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد.
حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند در این راستا رویکرد اصلی برنامه‌های وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بین‌الملل و کسب و کار دانش بنیان است.
وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی از دیپلماسی اقتصادی است.
اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری
علی‌آبادی با بیان اینکه اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشورهای منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهم‌ترین اقدام است، فعال‌سازی میز‌های کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشورهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازارهای جدید و حوزه تامین است.
وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوع‌بخشی به تجارت با کمک ارز‌های محلی، توسعه بازارهای مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی با سایر کشور‌ها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازارهای صادراتی از مهم‌ترین اقدامات است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد