مجلس افزایش ظرفیت پزشکی را محقق می‌کند/ انحصار را از بین می‌بریم
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۹۸۸۰
حجت الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کمبود پزشک در کشور و طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی، گفت: طبق گفته وزیر بهداشت، کمبود پزشک در کشور محرز و جدی است. بر همین اساس امیدواریم طرح افزایش ظرفیت پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود تا وضعیت دسترسی مردم به پزشک بهبود یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تعارض منافع شخصی و ساختاری در حوزه نظام سلامت، افزود: متاسفانه در هفته‌های اخیر شاهد فشارهای سنگین نهادهای صنفی و غیر صنفی حوزه سلامت در جهت خروج این طرح از دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: عجیب‌ترین موضع گیری‌ها در این میان، نامه وزارت بهداشت و نهاد صنفی نظام پزشکی به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در آن با افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی مخالفت شده بود.
شجاعی اظهار داشت: این قبیل نامه نگاری‌ها نشان از وجود تعارض منافع در ساختار نظام سلامت و به تبع آن فشار ذینفعان انحصار در خدمات پزشکی است و ما در مجلس برای شکستن این انحصار و اصلاح ساختارها در جهت منافع ملی و مردم مصمم هستیم.
وی افزود: همانطور که رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً در گفتگوی تلویزیونی اشاره کرد، مجلس در افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی جهت تربیت نیروی انسانی کافی برای پاسخگویی به نیاز مردم مصمم است زیرا در آینده با توجه به پیری جمعیت، نیاز به ارائه خدمات درمانی افزایش می‌یابد. ما فرصت کمی جهت تامین نیروی انسانی لازم برای پاسخگویی به این حجم از نیاز به خدمات درمانی ناشی از بحران سالمندی داریم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب طرح راهبردی افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی، گام بلندی در جهت تامین منافع ملی و عبور از منافع صنفی، شخصی و گروهی بردارد. البته باید گفت که در صورت عدم تصویب این طرح در شورای عالی فرهنگی، مجلس به سرعت وارد عمل خواهد شد و افزایش ظرفیت پزشکی را با استفاده از اختیارات مجلس محقق خواهد کرد.
کد خبر 5374206منبع: مهر
کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی حسن شجاعی مجلس شورای اسلامی مذاکرات وین برجام ایران صحن مجلس لایحه بودجه 1401 محمد باقر قالیباف ترکیه روز پرستار طرح حمایت از مالکیت صنعتی علی باقری سیدابراهیم رئیسی ایالات متحده امریکا روسیه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزایش ظرفیت پذیرش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۹۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد