بخشی از مطالبات ایران از عراق وصول شد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۰۴۲۳
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، یحیی آل اسحاق با بیان اینکه برخی از رسانه‌ها اعلام کردند که کل مطالبات ایران از عراق وصول شده که این خبر صحت ندارد، اظهار کرد: مطالبات ایران از عراق در محدود ۵ تا ۷ میلیارد دلار است که عمده این مطالبات به فروش و صادرات گاز و برق به این کشور مربوط است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: با توجه به پیگیری‌های انجام شده، بانک‌های مرکزی دو کشور موافقت‌نامه‌ای مبنی بر هزینه‌کرد بخشی از مطالبات برای خرید اقلام مورد نیاز از طریق عراق منعقد کرده اند که در همین راستا بخشی از مطالبات از عراق وصول شده و روند وصول ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آل اسحاق گفت: همچنین مقرر شده بخشی از مطالبات نیز به صورت اسکناس به ایران پرداخت می‌شود.
وی اضافه کرد: از آن جا که با پرداخت بخشی از مطالبات، جریان صادرات به عراق ادامه دارد مطالبات ایران از عراق همچنان در محدوده ۵ تا ۷ میلیارد دلار باقی است.
به گفته آل اسحاق، رایزنی‌ها برای کاهش و وصول کل مطالبات ادامه دارد.
منبع: مهر
انتهای پیام/
کد خبر: 1121779 برچسب‌ها عراقمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: عراق مطالبات ایران از عراق بخشی از مطالبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۰۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل