مدیریت هزینهها با هدف جلوگیری از کسری بودجه در لایحه ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۱۰۵۹
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، بودجه سالانه کشور در سادهترین معنا یعنی حساب دخل و خرج دولت در یک سال پیش رو. از این رو موضوع تراز عملیاتی و چگونگی ارتباط درآمدها و هزینهها از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا در صورت نبود رابطه منطقی بین دخل و خرج دولت، کسری قابل توجهی به وجود خواهد آمد که میتواند آغاز وقوع تورمهای افسار گسیخته و سایر مشکلات و معضلات اقتصادی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تاکنون روند بودجه نویسی کشور به گونهای بوده که هر سال به مقدار قابل توجهی بر هزینههای دولت افزوده و بودجه سالانه پیوسته با تراز عملیاتی منفی مواجه میشد. این موضوع ریشه در نظام غلط بودجه بندی دارد که حدود یک قرن است، به رغم تأکید فراوان و مصوبههای قانونی برای حل آن دامن اقتصاد کشور را رها نمیکند.
با این حال در چند سال اخیر اصلاح ساختار بودجه و قدم نهادن در راه بودجه بندی عملیاتی بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه بوده است. همگان، از کارشناسان و اقتصاددانان کشور گرفته تا مسوولین و مدیران مختلف به ضرورت جراحی بودجه و اصلاحساختار آن اذعان دارند، اما مواجهه با چالشهایی همچون یارانههای پنهان، ارز ترجیحی، تک نرخی کردن ارز، کاهش هزینهها و مواردی از این دست کار آسانی نیست. به همین خاطر در دولتهای مختلف از ورود به این امر اجتناب میشد.
آنچه که لایحه بودجه ۱۴۰۱ را متفاوت میکند، شروع واقعی اصلاح ساختار بودجه است. کاستن از سهم و جایگاه نفت و افزودن بر وزن مالیات، کاهش هزینهها، یا به عبارت دقیقتر کاهش میزان رشد هزینهها از مهمترین ویژگیهای لایحه بودجه است.
در جدول زیر میزان رشد هزینهها در بودجه دو سال گذشته، بودجه امسال و لایحه بودجه سال آینده آمده است.
هزار میلیارد تومان سال هزینهها درصد تغییر نسبت به سال قبل تراز عملیاتی ۱۳۹۸ ۳۵۲ ۱۹.۸۷ ۱۴۳- ۱۳۹۹ ۴۳۶ ۲۳.۷۶ ۱۴۷- ۱۴۰۰ ۹۱۸ ۱۱۰.۷۶ ۴۶۴- لایحه بودجه ۱۴۰۱ ۹۶۵ ۵.۰۳ ۳۰۰-در سال ۱۳۹۸ هزینههای دولت نسبت به سال قبل از آن ۱۹.۸۷ درصد رشد داشته است. سال بعد این عدد به ۲۳.۷۶ درصد رسید. در بودجه ۱۴۰۰ میزان رشد هزینهها به یکباره به بیش از ۱۱۰ درصد میرسد. البته همانطور که میدانیم بودجه امسال به طور دو سقفی بسته شد و منوط به تحقق درآمدهای نفتی شد. اما این موضوع از اصل ماجرا چیزی کم نمیکند. حتی اگر درآمدهای پیش بینی شده نیز تحقق پیدا میکرد این میزان رشد هزینهها قابل توجیه نیست.
در بخش هزینههای لایحه ۱۴۰۱ اگرچه برآوردهای دولت بیشتر از قانون بودجه ۱۴۰۰ است، اما این تفاوت قابل توجه نیست. دولت سیزدهم در راستای جلوگیری از کسری بودجه و خلق پول و افزایش نقدینگی میزان هزینهها را حدود ۹هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان در نظر گرفته است که به طور تقریبی ۴۷ هزار میلیارد تومان از سال گذشته بیشتر است.
وقتی تراز عملیاتی امسال و سال آینده را مقایسه کنیم مشخص میشود که رویکرد دولت جلوگیری از کسری بودجه است. تراز عملیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود منهای ۴۶۴ هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که در لایحه بودجه سال آینده تراز عملیاتی منهای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. این موضوع گام مثبتی در راستای کنترل افزایش نقدینگی و کاهش تورم است.
بعلاوه، همیشه ارتباطی مستقیم بین بودجه عمرانی و هزینه های دولت برقرار است. زمانی که به علّت بسط مدیریت نشده هزینهها، دولت دچار کسری میشود تا حدود زیادی برای جبران این کسری از سهم بودجه عمرانی کشور کاسته میشود.
دولت در این خصوص در کنار کاهش سایر هزینهها، سیاست افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارکنان دولت را در پیش گرفته است. در این سیاست به طور متوسط به حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزوده میشود. از پایینترین حقوق تا بالاترین آن به طور معکوس از ۲۹ تا ۵ درصد اضافه میشود.
بدین ترتیب، ضمن حمایت از کارکنان با درآمد کمتر، متوسط افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت کاهش یافته و از این طریق میزان کسری بودجه نیز پایین میآید. کاهش کسری بودجه به معنای این است که میتوان به کنترل تورم و ثبات اقتصادی که مد نظر دولت سیزدهم است امیدوار بود.
برچسبها سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه لایحه بودجه 1401 دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه لایحه بودجه 1401 سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه لایحه بودجه 1401 دولت سیزدهم هزار میلیارد تومان میزان رشد هزینه ها تراز عملیاتی لایحه بودجه کسری بودجه بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۱۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب لایحه کاهش هزینه پروانه و عوارض ساختمانی در شیراز
سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز از تصویب لایحه کاهش هزینه پروانه و عوارض ساختمانی در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیده مریم حسینی در صحن شورای امروز شیراز اظهار کرد: لایحه شهرداری شیراز درخصوص کاهش هزینه پروانه و عوارض ساختمانی در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید.
به گفته حسینی، شهرداری شیراز بنا بر این مصوبه مکلف است هزینه صدور پروانه و عوارض ساختمانی را صرفا جهت کاربری مسکونی به میزان 10 درصد برای خانوادههای دارای حداقل 3 فرزند زیر 20 سال تخفیف دهد.
وی اضافه کرد: این معافیت فوق فقط یک بار و تا متراژ 200 متر مربع زیربنای مفید در شهر شیراز قابل اعمال است. عضو هیئترئیسه شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: عناوین هزینه و عوارض پروانه ساختمانی مشمول مصوبه شامل: "عوارضهای صدور پروانه ساختمانی زیربنا، عوارضهای تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرحهای توسعه شهری و کمیسیون ماده 5، اصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی، بهای خدمات کارشناسی و فنی و بهای خدمات مدیریت نظارت بر جمعآوری و حمل نخالههای ساختمانی است.
حسینی گفت: شهرداری شیراز گزارش 100 درصد تخفیفهای مربوط به پروانه ساختمانی موضوع این مصوبه را جهت تأمین از محل منابع عمومی در بودجههای سنواتی به دولت ارسال کند.
وی افزود: برای خانوادههایی که فرزند چهارم و بیشتر متولد 1402.01.01 و بعد از آن باشند، به ازای فرزند چهارم 10 درصد، به ازای فرزند پنجم 20 درصد و به ازای فرزند ششم و بیشتر از آن 30 درصد مازاد بر 10 درصد تکلیف ردیف اول توسط شهرداری مشمول معافیت عوارض پروانه ساختمانی شوند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: مؤدیان مشمول تخفیف مندرج در این مصوبه، مشمول سایر کاهش عوارض و بهای خدمات سالیانه شهرداری نیز میشوند. حسینی گفت: شهرداری مکلف است شیوه نامه اجرایی این ماده واحده را ظرف حداکثر یک ماه آینده تدوین و جهت تأیید به شورا ارائه کند.
انتهای پیام/424