به نقل از «ایران آنلاین»

قطعنامه حقوق بشری انگیزه‌ سیاسی دارد/چرا درباره کشتار کودکان یمن بیانیه نمی دهید؟

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۳۱۳۵

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد از اینکه در قطعنامه مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی ایران هیچ توجهی به موضوع تحریم‌ها و تروریسم نشده، گفت: قطعنامه صادره مبتنی بر واقعیات نیست بلکه مبتنی بر انگیزه‌های کاملا سیاسی است.

به گزارش ایران آنلاین به نقل از ایرنا،  کاظم غریب‌آبادی درباره قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: حقوق بشر یک پدیده بسیار مقدسی به‌ ویژه برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، در اصول اسلامی موضوع حق‌الناس، حق مردم یا ملت را داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ملت به‌ خوبی تبیین شده‌ است، افزود: جمهوری اسلامی ایران مدافع حقوق مردم و مدافع حقوق بشر نه تنها در داخل کشور بلکه برای آحاد مردم در سراسر دنیا است.

غریب‌آبادی با اشاره به تلاش برخی کشورهای غربی برای معرفی جمهوری اسلامی ایران به‌ عنوان مخالف حقوق بشر، گفت: این موضوع هیچ مبنایی ندارد و کاملا به‌ دور از واقعیت است، متاسفانه در حال حاضر حقوق بشر سیاسی شده و به‌ عنوان ابزاری جهت حصول به اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: برخی کشورها هستند که رنگ و بویی از دموکراسی و برگزاری انتخابات نبرده‌اند؛ اما از آنجا که شریک همین کشورهای غربی به‌ظاهر مدافع حقوق بشر هستند، مصون از هرگونه انتقاد، قطعنامه و یا مکانیسم گزارشگری هستند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای غربی در حوزه‌های گوناگون به‌ ویژه در حوزه مهاجران و پناهندگان، افزود: به‌ دلیل رویکردهای سیاسی حاکم بر حقوق بشر و انحصارگرایی در شورای حقوق بشر و سایر مکانیسم‌های بین‌المللی حقوق بشری، اجازه داده نمی‌شود که پرونده‌ای در مورد آنها طرح و یا گزارشگری در مورد آن‌ها نصب و یا قطعنامه حقوق بشری در مورد آن‌ها صادر شود.

غریب‌آبادی تصریح کرد: قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران هر سال مطرح می‌شود و امسال نیز در مجمع عمومی مطرح شد و با رای ضعیفی به تصویب رسید، توسط یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر یعنی کانادا معرفی شده‌است، نیازی به گفتن نیست که کانادا چه میزان و به‌ طور گسترده نه تنها حقوق شهروندان خود بلکه حقوق سایر مردم را نیز نقض می‌کند؛ به‌ طور مثال بیش از ۴۰۰ هزار ایرانی در کانادا حضور دارند که به‌ دلیل عدم روابط سیاسی، تاکنون کانادا مانع خدمات‌رسانی کنسولی به آنها شده است؛ آیا این نقض حقوق مردم و نقض حقوق ۴۰۰ هزار ایرانی محسوب نمی‌شود؟

وی در ادامه با اشاره به نقض گسترده حقوق مردمان بومی و موضوع نسل‌کشی کودکان بومی در مدارس تحت حاکمیت کلیسا کانادا، عنوان کرد: متاسفانه این کشور که خود از ناقضان اصلی حقوق بشر است، خود را جزو مدعیان اصلی حقوق بشر جلوه می‌دهد؛ لذا تا زمانی که چنین رویکردهای دوگانه و سیاسی بر حقوق بشر حاکم است، قربانی فقط و فقط حقوق بشر است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه در خصوص انگیزه‌ها و محتوای قطعنامه گفت: این قطعنامه سراسر از ادعاهایی است که عموما مبنایی ندارند و به دور از واقعیت‌هاست. وقتی ما منتقد و معترض به مکانیسم گزارشگری و قطعنامه هستیم، این بر مبنای منطق و اصول مشخص است.

غریب‌آبادی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در جهت احقاق حقوق مردم همواره رو به جلو حرکت کرده ‌است و اگر بخواهیم هر سال را با سال گذشته مقایسه کنیم، حقوق ملت و حقوق عامه جایگاه والاتری در سیاست‌ها، برنامه‌ها، مقررات و قوانین کشور پیدا کرده‌است.

وی با اشاره به اهتمام جدی قوای سه‌گانه به موضوع حقوق ملت بزرگ ایران، خاطرنشان کرد: مسوولان و دستگاه‌های حکومتی همه به دنبال رسیدگی به مشکلات شهروندان هستند؛ البته مشکلاتی هم وجود دارد که بخشی از آن‌ها ناشی از موضوع تحریم‌ها است. متاسفانه در همین قطعنامه هیچ توجهی به موضوع تحریم‌ها نشده ‌است؛ در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی تحریم است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: رژیم آمریکا بنابر اذعان خود بی‌سابقه‌ترین نظام تحریمی را علیه مردم ایران وضع کرده‌ است؛ اما در این قطعنامه هیچ اثری از محکومیت تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی علیه مردم ایران دیده نمی‌شود؛ به زعم آنان حقوق بشر صرفا حقوق چند زندانی است که کشورهای غربی از آن‌ها به‌ دلیل جرایمی که علیه مردم و یا کشور خودشان مرتکب شده‌اند، حمایت می‌کنند،  آیا حقوق میلیون‌ها ایرانی که در اثر تحریم‌های یکجانبه، نرسیدن دارو، تجهیزات پزشکی و سایر موارد که نقض می‌شود، نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شود؟

غریب‌آبادی با بیان اینکه در قطعنامه صادره هیچ‌ توجهی به موضوع تروریسم نشده‌ است، اذعان کرد: جمهوری اسلامی ایران ۱۷ هزار قربانی تروریسم دارد و همچنان از مردم عادی و نیروهای انتظامی، قربانی ترور گروه‌های مختلف تروریستی هستند که توسط همین مدعیان حقوق بشر حمایت می‌شوند.

وی در ادامه گفت: با این حال، همه این‌ها برای ما دلیلی محسوب نمی شود که به حقوق بشر توجهی نکنیم. اعتقاد ما این است که حتی اگر تعهدات بین‌المللی هم نداشتیم، به‌دلیل مقررات و قوانین و الزامات دینی و اسلامی ملزم به حمایت از حقوق مردم هستیم و باید از حقوق بشر حمایت کنیم و این حقوق را ارتقاء و ترویج دهیم.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه مبانی قطعنامه اخیر به‌دور از واقعیت‌های موجود است، گفت: در این قطعنامه از حجم اعدام‌ها در ایران انتقاد شده‌ است. باید توجه داشت که موضوع ممنوعیت اعدام، یک پدیده غربی است. آیا اگر مجازات اعدام در قوانین کشورهای غربی لغو شده، باید به تمامی کشورها تسری پیدا کند و یک استاندارد جهان‌شمول شود؟ حداقل ۵۵ کشور همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده‌اند. اینکه کشورهای غربی به‌دنبال جهان شمولی استانداردهای خود هستند، مغایر حقوق بشر و احترام به اصل تنوع فرهنگی و قوانین ملی کشورها است.

غریب‌آبادی با اشاره به کاهش قابل توجه مجازات‌های اعدام با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: حتی آمارهای منتشره از سوی غربی‌ها که از طریق مطبوعات و سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری غربی‌ها انتشار پیدا کرده نیز دلالت بر این دارد که مجازات اعدام در ایران به‌ طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده‌است، اما هیچ توجهی به این واقعیت نشده است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: موضوع دیگری که در این قطعنامه مطرح شده، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال است. باید توجه داشت که هیچ تعهد بین‌المللی الزام آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده که سن کودک ۱۸ سال است، مگر اینکه قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند.

وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران سن کودک تعریف دیگری پیدا کرده‌ است، گفت: اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد. از سوی دیگر، نکته قابل توجه این است که تعداد افراد زیر ۱۸ سال که به مجازات اعدام محکوم می‌شوند، بسیار انگشت‌شمار و معدود است.

غریب‌آبادی با بیان اینکه قاطبه افراد زیر ۱۸ سال که به سلب حیات محکوم می‌شوند، در اصل به قصاص محکوم می‌شوند، گفت: باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چرا که اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیاء دم است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران فشار و اجباری را به اولیاء دم و خانواده قربانی از جهت عفو وارد نمی‌کند؛ اما تمام تلاش خود را در کنار سازمان‌های مردم نهاد و خیرین به‌کار می‌گیرد تا در راستای جلب رضایت اولیای دم حرکت کند؛ چرا که بخشش، یک اصل اسلامی و قرآنی است و اگر بر قصاص در قرآن کریم تاکید شده، بر گذشت و عفو بیشتر تاکید شده و ما تلاش وافری را در این زمینه انجام می‌دهیم.

وی با انتقاد از رویکرد مدعیان حقوق بشر در پی عدم توفیق تلاش‌ها در پرونده‌ یکی از محکومان زیر ۱۸ سال برای جلب رضایت اولیاء دم و اجرای حکم قصاص، اظهار داشت: در حکم قصاصی که اخیرا اجرا شد، تمام سازوکارهای مختلف حقوق بشری از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و برخی گزارشگران ویژه حقوق بشر بسیج شدند و ضمن صدور بیانیه، این موضوع را محکوم کردند. سئوالی که در این زمینه پیش می‌آید، این است که آیا کودکانی که در یمن توسط کشورهای متعرض قربانی شدند، انسان نیستند و حقوق ندارند؟ چرا هیچ وقت بیانیه‌ای در محکومیت کشتار این کودکان صادر نمی‌شود؟ آیا کودکان "ای بی" که در ایران بدلیل تحریم ها به سختی به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا می‌کنند و جان خود را به‌دلیل عدم دسترسی به دارو از دست می‌دهند، حقوق ندارند؟ چرا بیانیه‌هایی در حمایت از این‌ها صادر نمی‌شود!؟ برای یک مورد تبلیغات وسیع بین‌المللی علیه ایران راه می‌اندازند، اما برای از دست رفتن جان هزاران کودک، بدلیل اقدامات یا حمایت خودشان، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر سکوت اختیار می‌کنند!

غریب‌آبادی با اشاره به ادعای دروغین قطعنامه اخیر مبنی بر شکنجه افراد بازداشت شده در جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرد: منع شکنجه، یک ممنوعیت قانون اساسی است. کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد که تاکنون عضو آن نشده‌ایم؛ اما قوانین ما در این زمینه بسیار متعالی‌تر است و کمتر کشوری وجود دارد که ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی را پیش‌بینی کرده باشد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها شکنجه را منع می‌کند؛ بلکه اقرار ناشی از شکنجه را ممنوع می‌کند و قانون مجازات اسلامی و قانون حفظ آزادی‌های مشروع هم شکنجه را ممنوع می‌کنند و هم اقرار ناشی از شکنجه را وارد نمی‌دانند و قاضی نمی‌تواند به آن استناد کند و برای مرتکبین نیز مجازات‌های سنگین پیش‌بینی شده‌است.

وی تاکید کرد: بارها گفته‌ایم که هر کس ادعای شکنجه شدن دارد به مراجع پیش‌بینی شده در نظام قضایی و ستاد حقوق بشر مراجعه کند و ما به جدیت موضوع را پیگیری خواهیم کرد. در این زمینه، حتی گزارشگر به اصطلاح ویژه نیز تاکنون مستنداتی را در اختیار ما برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است.

غریب‌آبادی با بیان اینکه در این قطعنامه در خصوص موضوعات گوناگون کلی‌گویی شده و هیچ مصداقی معرفی نشده‌ است، گفت: با کلی‌گویی به دنبال این هستند که به‌ راحتی یک کشور را متهم کنند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه با رد قطعنامه صادره علیه جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران این اراده را دارد که اگر نقصانی در جهت احقاق حقوق مردم وجود دارد و اگر تعدی به حقوق مردم از جمله در دستگاه قضایی صورت گیرد، موضوع را پیگیری کند و تمام تلاش خود را برای اصلاح آن فرایند صرف کند. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که در زمینه حقوق بشر کامل است، اما مهم این است که این اراده در کشورها وجود داشته باشد که اگر نقصانی را پیدا کردند و تعدی به حقوق مردم شد، موضوع را پیگیری و فرایند اشتباه را اصلاح کنند.

وی در پایان با بیان اینکه قطعنامه صادره مبتنی بر واقعیات نیست بلکه مبتنی بر اقدامات کاملا سیاسی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران به اقدامات خود در جهت ارتقای حقوق بشر و حقوق مردم ادامه خواهد داد و تحت تاثیر اقدامات سیاسی سایر کشورها و سازوکارها قرار نخواهد گرفت؛ اما این رویکردهای سیاسی و دوگانه را به رخ مدعیان حقوق بشر خواهیم کشید و به آن‌ها متذکر خواهیم شد که حقوق بشر، یک موضوع سیاسی نیست که از آن استفاده دوگانه شود و بخواهند علیه برخی کشورها از آن به عنوان ابزار استفاده کنند و در مورد برخی کشورها و یا نقض حقوق مردم خود نیز سکوت کنند.

/انتهای پیام

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران افراد زیر ۱۸ سال غریب آبادی کشورهای غربی مجازات اعدام قانون اساسی برخی کشورها بین المللی حقوق بشر حقوق بشری پیدا کرده حقوق مردم نقض حقوق تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۳۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست وزیر نتانیاهو برای شلیک به فلسطینی‌ها به جای بازداشت آنها

«یدیعوت آحارونوت»، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در نشست این هفته کابینه این رژیم خواستار شلیک به غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه، حتی در صورت داشتن پرچم سفید شد.

این اظهارات بن گویر در پاسخ به اظهارات «هرتزی هالوی» فرمانده ستاد مشترک ارتش رژیم اشغالگر درباره بازداشت تعدادی از فلسطینی‌ها در غزه بیان شد.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با بیان این موضوع که تعداد شهروندان فلسطینی بازداشتی در نوار غزه بالاست، خواستار شلیک به آنها حتی در صورت داشتن پرچم سفید شد و این شهروندان بی دفاع را به زعم خود تروریست خواند و گفت: "چرا ارتش اسرائیل تروریست‌ها را قبل از تسلیم شدن و دستگیری، نمی‌کشد؟ آیا نمی‌شد تعدادی از آنها را کشت؟ با این همه بازداشتی چه باید کرد؟ "

وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر در حالی خواستار اعدام فلسطینی‌ها پیش از بازداشت شده است که نهاد‌های حقوق بشری درباره وضعیت بغرنج اسرای فلسطینی ابراز نگرانی کرده اند.

اخیرا، مرکز حقوق بشری فلسطینی «میزان» از اوضاع ناگوار سه هزار زندانی فلسطینی در نوار غزه خبر داد که از زمان حمله به این منطقه، به دست اشغالگران به بند کشیده شده‌اند.

این مرکز اعلام کرد که از زمان حمله رژیم صهیونیستی به غزه، سه هزار فلسطینی به دست اشغالگران بازداشت شده اند که در میان آنها زنان، کودکان، سالخوردگان و پزشکان به چشم می‌خورند.

مرکز حقوق بشری میزان گزارش داد: این بازداشت شدگان در زندان‌های «نفحه» و «النقب» به سر می‌برند و ارتباط آنها با دنیای خارج قطع است.

این مرکز در ادامه به انتقال ۳۰۰ بازداشتی از غزه که ۱۰ کودک در میان آنها وجود دارد، به زندان‌های «عسقلان» و «عوفر» برای بازجویی خبر داد.

مرکز حقوق بشری میزان از انواع شکنجه و رفتار تحقیرآمیزی خبر داد که علیه بازداشت شدگان اعمال و کرامت انسانی آنها از زمان بازداشت تا رسیدن به مراکز بازجویی لگدمال می‌شود.

این درحالی است که اسیران اهل غزه که به تازگی از سوی صهیونیست‌ها آزاد شده‌اند، روایات هولناکی از شرایط بازداشت بیان کردند.

یکی از نوجوانان فلسطینی که از سوی اشغالگران آزاد شده است، از اهانت و ضرب شتم به دست اشغالگران با وجود اینکه از ناحیه شکم، پشت و پا زخمی شده بود، خبر داد.

یکی دیگر از اسیران نیز پایش را به سبب شکنجه و اهمال پزشکی از دست داده است.

گروه حقوق بشری «دفاع مدنی فلسطینی» در غزه نیز از اوضاع ناگوار ۱۵۰ اسیر آزاد شده از سوی اشغالگران خبر داد که در معرض انواع شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، کمیته بین المللی صلیب سرخ از موارد شکنجه طولانی مدت علیه بازداشت شدگان فلسطینی خبر داد.

این کمیته اعلام کرد که اطلاعی از سرنوشت بقیه بازداشت شدگان در دست ندارد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار همکاری رژیم صهیونیستی با این کمیته برای اطلاع از سرنوشت بقیه بازداشت شدگان شد.

پیش از این نیز مرکز حقوق بشری اروپا- مدیترانه فاش کرده بود که بازداشت شدگان از جمله زنان و کودکان در معرض شکنجه شدید و رفتار غیرانسانی قرار گرفته‌اند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه