پیامدهای سیاسی‌کاری در تحقیقات انفجار بیروت/ چه کسانی خواهان فتنه و ادامه بحران هستند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۴۴۴۰
یک عضو جنبش امل لبنان تاکید کرد که قاضی تحقیقات پرونده انفجار اسکله بیروت و هوادارانش به دنبال کشاندن لبنان به پرتگاه فتنه هستند .
به گزارش مشرق، «سیندریلا مرهج» حقوقدان و فعال سیاسی لبنانی گفت : بازخوردهای سیاسی و اقتصادی این مسئله بسیار خطرناک است. نیترات آمونیوم یکی از انواع مهمات و مواد منفجره است که بعد از عبور از چند کشور به بندر بیروت رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حقوقدان لبنانی در پاسخ به پرسش دیگر در رابطه با اسنادی که یک شبکه تلویزیونی آن را منتشر کرد که طی آن ثابت شد یونیفل(نیروهای سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان) در انفجار اسکله بیروت دخیل بوده است، گفت: شبکه المیادین اسناد مهمی را در این زمینه منتشر کرده است که باید در تحقیقات در حال انجام، این مسئله مورد توجه قرار گیرد، اسناد مذکور ابتدا باید توسط بازپرس پرونده بررسی و بعد از آن در شورای قضایی در جریان محاکمه لحاظ شود.
مرهج در ادامه افزود: من وارد موضوع میزان مسئولیت یونیفل نمی‌شوم؛ زیرا در آنجا هم نظراتی تاکید دارد که یونیفل هم اختیارات محدودی در موضوع نظارت دریایی دارد، با این حال تحقیقات باید مجرای خود را در پیش گرفته و هیچ کس را مستنثی نکند.
این حقوقدان لبنانی گفت ما به دستگاه قضایی چشم امید داریم که باید انسجام خود را حفظ کند و بتواند این پرونده را به سرانجام مورد انتظار برساند، انتظار ما از قوه قضائیه آن است که واقعیت‌ها را مشخص و عدالت را برای این پرونده محقق کند.
وی درباره گزارش‌های فنی که رسانه‌های گروهی از آن پرده برداشتند، اظهار داشت: گزارش‌های فنی برخی از سرویس‌های اطلاعاتی در واقع به طور مستقیم وارد پروسه تحقیقات چه در بعد لبنانی و چه خارجی آن نشده است.
مرهج افزود در عین حال باید گفت که نوعی چند دستگی داخلی لبنانی درباره میزان نیاز به انجام تحقیقات بین المللی وجود دارد، ما اکنون در آستانه یک تحقیق ملی قرار داریم و پرونده مذکور به شورای قضایی محول شده است.
این فعال سیاسی در پاسخ به پرسش دیگر درباره احکام صادر شده توسط «طارق بیطار» قاضی تحقیق پرونده هم اظهار داشت: بیش از آنکه اقداماتی توسط قاضی پرونده صورت گرفته باشد، برخی از اقدامات و تدابیر جزایی شکلی از سوی اشخاص مورد اتهام یا متهمانی که برای بازجویی فراخوانده شدند، صورت گرفته است، این افراد لایحه دفاعیه خود را تقدیم کردند و معمولا چنین امری در هر جرم جزایی امری طبیعی است.
مرهج افزود: با این حال به این احضاریه‌ها جنبه سیاسی داده شد از این رو افکار عمومی توجه بیشتری به این روند تحقیقاتی نشان داده است، به هر شکل چند دستگی سیاسی شدیدی که کشور از آن رنج می‌برد بازتاب‌های منفی بر این مسئله داشته است.
وی ابراز عقیده کرد: باید توافقی بین جریان‌های سیاسی داخلی لبنان در این رابطه شکل بگیرد، زیرا همه اتهامات اعلام شده علیه دستگاه قضایی را تایید نمی‌کند، چون اگر مشروعیت و اعتماد کامل به این نهاد دچار فروپاشی شود یکی از ارکان اصلی دولت از بین خواهد رفت و در واقع راه تحقق پروژه تقسیم و تجزیه لبنان هموار می‌شود.
مرهج در پایان این گفتگو خاطر نشان کرد: امروز تحقیقات نباید جانبدارانه باشد، قانون بالاتر از همه قرار داشته و در این رابطه افراد حاضر در داخل یا خارج از لبنان از آن مستنثی نیستند.
عضو جنبش امل: قاضی بیطار و هوادارانش به دنبال کشاندن لبنان به پرتگاه فتنه هستند
از سوی دیگر یک عضو جنبش امل به ریاست نبیه بری ، قاضی طارق البیطار بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت را به رویکردهای جانبدارانه و حرکت در چارچوب شاخص‌های سیاسی از پیش طراحی شده‌ای متهم کرد.
«حسن قبلان» عضو دفتر سیاسی جنبش امل گفت: قاضی طارق البیطار از طریق صدور دستور بازداشت دو وزیر سابق لبنان، علی حسن خلیل وزیر سابق دارایی و غازی زعیتر دیگر وزیر سابق کابینه گام در این مسیر نهاده است.
وی افزود قاضی پرونده با استناد به نظرات وکلا، حقوقدانان، کارشناسان حقوقی و مفسران قوانین قضایی و قانون اساسی که رویکردها و وابستگی‌های سیاسی کاملا متفاوتی دارند، این دستورات را صادر کرده است.
وی اظهار داشت : آنچه، قاضی البیطار به آن می‌پردازد و به دنبال بازداشت فوری، حسن خلیل است، هیچ سنخیتی با روند معمول اصول محاکمات جزایی نداشته و فقط مورد تاکید کارشناسان حقوقی فرانسوی، وکیل دعاوی،«رشاد سلامه» معاون سابق رئیس حزب کتائب لبنان و وکیلی همچون «نعوم فرح» یکی از عوامل بشیر جمیل رئیس سابق لبنان است که به این مسائل پرداخته‌اند.
قبلان ابراز عقیده کرد: البیطار به دنبال به وجود آوردن بحران ملی در لبنان است و از طریق اقدامات سیاسی مستقیم خود در واقع در حال دور زدن خواست مردم لبنان است که خواستار افشای طرفی است که نیترات آمونیوم را به لبنان آورده و نیز خواستار معرفی عامل انفجار اسکله است.
وی افزود: البیطار به دنبال قربانی کردن فردی در این زمینه است تا خواسته‌های سیاسی و جانبدارانه دیکته شده را با بازداشت وزیر علی حسن خلیل به اجرا بگذارد.
قبلان گفت: از نظر البیطار، حسن خلیل اگر یک یا دو سال هم بازداشت باشد بعد هم بیگناه آزاد شود چه مشکلی در این امر وجود دارد؟ اظهار نظرهای سیاسی بازپرس پرونده بیانگر رویکردهای سیاسی پشت پرده‌ای است که با ظاهر قضایی‌اش پنهان شده است.
این عضو دفتر سیاسی جنبش امل در ادامه افزود: قاضی طارق البیطار بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت و کسانی که در پشت سر او در لبنان و خارج از آن ایستاده‌اند،علت اصلی شکل‌گیری بحران سیاسی و به بن بست رسیدن کشور هستند، آن چه که آنها انجام می‌دهند ادامه همان خط مشی فتنه‌ای است که تلاش شد از طریق کشتار خونین غیر نظامیان در منطقه الطیونه، لبنان در آن پرتگاه سقوط کند.
قبلان با بیان اینکه جریان‌هایی به دنبال کشاندن لبنان به این فتنه هستند، خاطر نشان کرد: لبنان، اکنون تحت فشار منطقه‌ای، بین المللی و داخلی شدیدی قرار دارد، این در حالی است که ریاست جمهوری و جریان ملی آزاد می‌توانستند با سلب اختیارات البیطار و مامور کردن وزیر دادگستری به یافتن راه برون رفتی برای موضوع بازجویی از وزرا، این فشارها را کاهش دهند.
وی ادامه داد: آنها می‌توانستند از طریق دستور العمل‌های شورای عالی قضایی در محاکمه رؤسا و وزرا این مهم را به انجام رسانند، اما برعکس تلاش دارند مسائل را در شرایط زمانی حساب شده‌ای در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی پیش رو به سوی پیچیدگی بیشتر سوق دهند.
عضو جنبش امل در پایان گفتگوی خود گفت: کسانی در لبنان هستند که سعی می‌کنند با شعار هدف قرار دادن مقاومت استوارنامه خود را جهت دریافت تایید حکم بیگناهی تقدیم کنند.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت دستگاه قضائی طارق بیطار مشرق انفجار بندر بیروت بندر بیروت جنبش امل جنبش امل لبنان انفجار اسکله بیروت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بازپرس پرونده عضو جنبش امل حسن خلیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۴۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان ملل: اسرائیل مدرکی ارائه نکرد و پرونده یکی از کارکنان آنروا بسته شد
سازمان ملل از بسته شدن تحقیقات مربوط به پرونده یکی از ۱۲ کارمند آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) به دلیل عدم ارائه شواهد ادعایی از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد.
به گزارش ایسنا، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که بازرسان این سازمان که در حال بررسی ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر مشارکت ۱۲ کارمند آنروا در حمله مقاومت فلسطین در هفتم اکتبر هستند، پرونده یکی از آن ۱۲ نفر را به دلیل عدم ارائه شواهد و ادله از سوی رژیم صهیونیستی بستند.
براساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، دوجاریک همچنین گفت سازمان ملل متحد در حال بررسی در مورد اقدامات اداری اصلاحی است که در مورد این شخص انجام خواهد شد.
این در حالی است که هشت کارمند دیگر همچنان تحت تحقیقات هستند که توسط دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد انجام می‌شود و سه پرونده دیگر نیز به حالت تعلیق درآمده‌اند، زیرا ادعاهای مطرح شده از سوی رژیم صهیونیستی برای ادامه تحقیقات کافی نبوده است.
رژیم صهیونیستی در حال انجام حملات سازماندهی شده علیه آنروا است که بیش از ۳۰ هزار کارمند در منطقه (غزه، کرانه باختری، لبنان، اردن و سوریه) دارد و اخیرا ادعا کرد ۱۲ کارمند آنروا مستقیما در حمله هفتم اکتبر مقاومت حماس دست داشتند اما هنوز هیچگونه شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده و تحقیقات فرانسه هم این ادعاها را رد کرد.
اتهامات رژیم صهیونیستی علیه آنروا باعث شد تعدادی از حامیان اصلی، کمک‌های مالی خود را به آژانس در ماه ژانویه متوقف کنند و تعداد حامیانی که کمک‌های مالی خود را به آنروا مسدود کردند به حدود ۱۵ حامی و در راس آنها ایالات متحده و انگلیس رسید. اما از آن زمان، تعدادی از این کمک‌کنندگان، از جمله کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، آلمان، فرانسه و کانادا، کمک مالی خود را از سر گرفته‌اند.
پیشتر فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آنروا یک روز پس از انتشار گزارش کمیته بازنگری مستقل آنروا که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی شواهدی دال بر ارتباط کارکنان آنروا با «سازمان‌های تروریستی» ارائه نکرده است، اعلام کرد انگیزه اصلی حمله رژیم صهیونیستی به این آژانس سیاسی است و هدفش سلب پناهندگی از فلسطینیان است.
لازارینی پیشتر ابراز تاسف کرد مجموع بودجه‌ای که آنروا به دلیل این تصمیم‌ها از آن محروم شده، به ۴۵۰ میلیون دلار رسیده است، در حالی که ۲.۳ میلیون نفر از ساکنان نوار غزه از یک فاجعه انسانی رنج می‌برند و به این کمک‌ها نیاز دارند. وی با بیان اینکه این آژانس تنها تا پایان ماه ژوئن از نظر مالی می‌تواند مقاومت کند، خاطرنشان کرد آنروا در حال حاضر پس از جمع‌آوری کمک ۱۰۰ میلیون دلاری، به صورت روزانه کار می‌کند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است