Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی صبح امروز در جلسه اجرای مدل تعالی در حوزه شوراهای حل اختلاف استان کردستان اظهار کرد: از شاخص‌ها و اهداف مدل تعالی، کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، رضایتمندی مردم، توسعه فرهنگ صلح وسازش و ارتقای جایگاه شورا‌های حل اختلاف است.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان مدل تعالی را روشی نظام‌مند جهت سنجش و بهبود عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌ها و نیز شناسایی و تعیین شورای حل اختلاف برتر در سطح کشور توصیف کرد و افزود: کارکنان شوراهای حل اختلاف استان کردستان باید به این مدل اشراف کامل داشته و به بهترین شکل در حوزه‌های قضایی اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسینی بر استفاده از ظرفیت داوری و میانجی‌گری در بحث مدل تعالی تاکید کرد و بیان داشت: علاوه بر مطالعه گسترده نحوه اجرای صحیح مدل تعالی باید پس از شناسایی راهکار‌های مناسب، در این امر از ظرفیت داوری و میانجی‌گری استفاده و کارگروه‌ی متناسب با برنامه‌ها و فعالیت‌های آن تشکیل و راه‌اندازی شود.  

وی تاکید کرد: اجرای معیارها و شاخص‌های مدل تعالی برای همه روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های تابعه لازم الاجراست و باید اهتمام لازم را جهت اجرای آن داشته باشند.

حسینی اضافه کرد؛ شیوه‌نامه مبنی بر مدیریت و نظارت بر ارجاع پرونده‌های حقوقی و کیفری به شوراهای حل اختلاف در تمام حوزه‌های قضایی استان کردستان باید تدوین شود.

بهادر اسدی معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و معاون توسعه حل اختلاف استان کردستان با بیان اینکه مدل تعالی دارای 10 معیار اصلی و 48 زیر معیار و همچنین 232 شاخص اثر بخش است، عنوان کرد:  به محض ابلاغ مدل تعالی و دستورالعمل‌های مربوطه به معاونت توسعه حل اختلاف، برنامه‌ها، تکالیف و اقدامات اجرایی لازم توسط کارشناسان این معاونت در سال 1400 برای همه حوزه‌های قضایی استان تدوین و به آنان ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: در روزهای آینده عملکرد هریک از واحدهای قضایی و همکاران مورد ارزیابی و گزارش آن به رئیس کل دادگستری و مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۱

منبع: فارس

کلیدواژه: شوراهای حل اختلاف ارتقای جایگاه شوراها حوزه های قضایی استان کردستان حل اختلاف مدل تعالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۷۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری

به گزارش خبرگزاری‬ مهر، ابوالفضل نیکوکار، ‬ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‏گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.

وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‏‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‏‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و … شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌‏شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‏‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.

کد خبر 6089662

دیگر خبرها

  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
  • جذب ۵ قاضی و ۲۴ کارمند در دادگستری فلاورجان
  • لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان
  • کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
  • تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
  • با مشارکت مردمی صلح و سازش در پرونده های قضایی تحقق پیدا می کند
  • تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی