به نقل از «ایرنا»

تامین اجتماعی استان سمنان از دی‌ماه تعهدی در قبال نسخه کاغذی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۷۷۶۰

به گزارش ایرنا، سید مجتبی اکرم روز شنبه به رسانه‌ها، ابراز داشت: طبق مصوبه قانون برنامه‌ و بودجه کشور از ابتدای دی ماه امسال خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه آن خارج از چرخه نسخه الکترونیک ممنوع است.

وی ادامه داد: در گام نهایی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک از ابتدای دی ماه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه آن فقط در بستر الکترونیک مجاز است و بیمه تامین اجتماعی تعهدی در قبال پذیرش نسخه های کاغذی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: نسخه‌نویسی الکترونیکی بر اساس تبصره ۱۷ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ کشور الزام شد که از ابتدای دی ماه فرایند پذیرش، رسیدگی و پرداخت صورتحساب مراکز طرف قرارداد با تامین اجتماعی فقط در بستر الکترونیک قابل انجام است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان اظهار داشت: اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در راستای تحقق اهداف قانون برنامه و بودجه کشور الزامی است.

وی تاکید کرد:  مشارکت تمامی مراکز درمانی و تشخیصی خصوصی، دولتی و دانشگاهی طرف قرارداد با تامین اجتماعی استان سمنان برای اجرای موفق نسخه نویسی الکترونیکی و فقدان هر گونه وقفه در فرایند ارائه خدمات به بیماران ضروری است.

وی یادآور شد: تاکنون به شیوه های مختلف نحوه اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک برای مراکز طرف قرارداد تشریح شده است و انتظار می رود با همکاری خوب این مراکز چرخه ارائه خدمات درمانی و تشخیصی به بیمه شدگان سازمان دچار مشکل نشود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان گفت: حذف دفترچه بیمه و نوشتن نسخه به صورت الکترونیکی موجب کاهش هزینه، صرفه جویی در مصرف کاغذ و ایجاد پرونده سوابق بیماری و دسترسی آسان و سریع به سابقه بیمار می شود.

۱۶۵ هزار و ۳۳ نفر در استان سمنان بیمه شده تامین اجتماعی هستند و بر اساس آخرین آمار ۷۲ درصد جمعیت استان تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند.

برچسب‌ها سلامت سمنان تامین اجتماعی طرح نسخه الکترونیکی بهداشت و سلامت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سلامت سمنان تامین اجتماعی سلامت سمنان تامین اجتماعی طرح نسخه الکترونیکی بهداشت و سلامت تامین اجتماعی استان سمنان نسخه نویسی الکترونیک طرح نسخه دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۷۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.