هماهنگی حداکثری سیاستهای ارزی و تجاری
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۰۴۵۷
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه جلسه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با حضور وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد از عزم کلیه دستگاههای اثر گذار بر تجارت خارجی کشور از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی جهت تسهیل و تسریع در تجارت خارجی کشور با هدف توسعه صادرات غیر نفتی، مدیریت واردات، افزایش اشتغال و در نهایت بهبود وضعیت معیشت و رفاه عامه مردم خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران آنلاین، علیرضا پیمان پاک ریل‌گذاری جهت توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی را نیازمند همکاری کلیه دستگاه ها دانست و اظهار داشت: لازم است شرایطی فراهم شود تا ضمن افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش بنیان، تراز تجاری کشور بهبود یافته و از طرف دیگر با مدیریت واردات از طریق تخصیص و تامین بهینه ارز، ورود مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز تولید و همچنین کالاهای واسطه ای تولید صادراتی توسعه یابد.
وی با ذکر اهمیت نقش بانک مرکزی در جهت سیاستگذاری صحیح ارزی، همفکری و انجام مباحث کارشناسی میان بخش های مختلف وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارزشمند توصیف کرد و افزود: در طول ماه‌های گذشته جلسات متعددی میان وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده است که ماحصل آن انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات است.
معاوم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ادامه داد: تشکیل کارگروه مشترک با حضور وزارت صمت و بانک مرکزی در عالی ترین سطح و با هدف تسهیل و تسریع تجارت خارجی و همچنین هماهنگی حداکثری سیاستها و تدابیر ارزی و تجاری از جمله مفاد تفاهم نامه مذکور بوده که لازم است سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه این کارگروه، اقدامات لازم جهت رصد موضوعات مرتبط و در نهایت تصمیم گیری در کارگروه را اجرایی نماید.
پیمان پاک گفت: در این کارگروه موضوعاتی همچون سازوکارهای جدید در راستای تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی ، توسعه روشهای نوین پرداخت ، مباحث مربوط به صدور ضمانت نامه ها، تسهیل فرآیندهای تهاتر و... مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات کارشناسی اتخاذ می‌شود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان اعلام کرد: در آینده نزدیک و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی و در نهایت افزایش صادرات غیر نفتی در حوزه واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری پروانه های صادراتی به غیر و همچنین واردات اعتباری تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد ضمن آنکه در نخستین جلسه کارگروه فوق الذکر دو موضوع افزایش کد تعرفه های واردات در مقابل صادرات و همچنین فرایند واردات اعتباری مورد توافق قرار گرفت.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صمت و بانک مرکزی صادرات غیر نفتی رئیس کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۰۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد