مجازات «جایگزین حبس» خوب؛ اما نه برای سرمایه‌دارها
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۰۵۱۵
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در جلسه‌ای که با فعالان اقتصادی در استان گلستان داست، صحبت‌هایی را درخصوص تلاش دستگاه قضا برای قانونی کردن مجازات جایگزین حبس برای مفسدان اقتصادی و افرادی که به بهانه کارآفرین بودن، اموال مردم را به یغما برده‌اند داست که این سخنان موجب انتقاد برخی از کارشناسان حقوقی و البته بخشی از مردم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» انتقاد بخشی از مردم از سخنان اخیر قاضی‌القضات در این رابطه بود که اگر برای مفسدان اقتصادی هم از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود، این افراد از این به بعد با خیال راحت و با علم به این موضوع که حتی زندان نیز در انتظار آنها نیست، اقدامات خلاف قانون خود را انجام می‌دهند.
این درحالی است که تأسیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع جرائم اقتصادی و برگزاری مداوم دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به دور از فشارهای جریانات مختلف در دوره تحول دستگاه قضا، موجب رضایت و شادمانی مردم شده بود. چراکه در گذشته این شائبه وجود داشت که چرا برخی از افراد به واسطه رانت و قدرتی که در کشور دارند، به راحتی می‌توانند اقدامات خلاف قانون خود اعم از اختلاس را انجام دهند و اتفاقاً هیچ کس نیز آنها را مورد بازخواست قرار نمی‌داد و در واقع این افراد با پولی که داشتند، از همه موانع عبور می‌کردند.
برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و صدور حبس‌های طویل المدت اگر برای مردم عادی از بازدارندگی برخوردار نباشد، تجربه نشان داده که برای مفسدان اقتصادی از بازدارندگی خوبی برخوردار بوده و اینکه رئیس دستگاه قضا با کدام منطق، به دنبال معاف کردن مفسدان اقتصادی از زندان است، جای تأمل دارد؟ چطور ممکن است فردی که برای رسیدن به اهداف مالی خود قانون را دور زده و در شرایط فعلی اقتصادی حاکم بر کشور، به بیت‌المال دست‌اندازی کرده و وام های بدون بازگشت دریافت کرده است، حتی به زندان هم نرود!
رئیس دستگاه قضا بر این باور است که فردی که برای مثال ۳ هزار میلیارد تومان اختلاس کرده، به جای اینکه ۲۰ سال به زندان برود، مجبور شود تا هزاران واحد مسکونی بسازد یا خلیج گرگان را لایروبی کند یا برای بخش عمده‌ای از مردم اشتغال ایجاد کند. در ظاهر این امر این‌طور برداشت می‌شود که این کار به نفع مردم است، اما فردی که تمام تلاش خود را برای دور زدن قانون در گذشته انجام داده، چطور می‌تواند از پول خود برای مردم و به‌صورت رایگان خرج کند؟ این فرد قطعاً در طول فعالیت مجدد، دوباره در کنار محکومیتش دست به اقدامات خلاف قانون دیگری نیز خواهد زد.
سوال بعدی اینجاست که مگر ما در کشور کارآفرین و مهندس کم داریم که بخواهیم از مفسدان اقتصادی و زندانیان در جهت ارائه خدمت به مردم استفاده کنیم. جا دارد که قاضی القضات اتفاقاً افرادی که در شرایط فعلی اقتصادی که برخی از مردم به زحمت مخارج زندگی را تأمین می‌کنند، دست به اختلاس و دزدی می‌زنند را به شدت به سزای اعمالشان برساند تا درس عبرتی برای دیگر افراد جامعه شود.
البته که رئیس دستگاه قضا با توجه به سیاست حبس زدایی که از دوره تحول قوه قضائیه در زمان حجت‌الاسلام رئیسی آغاز شده بود و همچنان نیز ادامه دارد، به دنبال استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است، اما استفاده از مجازات جایگزین حبس برای جرائمی که بازدارندگی نداشته باشد، فایده‌ای جز ترغیب مجدد مفسدان اقتصادی به اقدامات خلاف‌گونه خود ندارد.
هیچ کس منکر مفید بودن استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برای متهمان و مجرمان نیست، اما نکته مهم این طرح این بود که چون مجازات حبس برای برخی بازدارنده نیست، بیاییم و از مجازات جایگزین حبس استفاده کنیم. ولی برای مفسدان اقتصادی که به فکر عبور از همه موانع به کمک پول هستند، اتفاقاً زندانی کردن آنها هم بازدارنده خواهد بود و هم عین عدالت است و از همه مهم‌تر پاسخ به مطالبه مردمی مبارزه جدی با فساد است.
استفاده مفسدان از مجازات جایگزین حبس در تناقض با اجرای عدالت است
در این خصوص علی جمالی کارشناس حقوقی در واکنش به سخنان اخیر دستگاه قضا مبنی بر عدم زندانی کردن برخی از مفسدان اقتصادی به آنا می‌گوید: «اینکه رئیس دستگاه قضا به دنبال کاهش جمعیت کیفری در کشور است، امری مثبت تلقی می‌شود، چراکه بسیاری از زندانیان اگر در خارج از زندان باشند تأثیر بهتری روی جامعه خواهند داشت و از طرفی برای مثال بدهکاران مالی اگر در زندان باشند که نمی‌توانند بدهی خود را صاف کنند، لذا اصل این رویکرد که قوه قضائیه در دوره جدید به دنبال اجرای سیاست حبس زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است، مفید بوده و اتفاقاً مورد حمایت نخبگان نیز قرار دارد، اما استفاده از مجازات جایگزین حبس طبق قانون شرایطی دارد و طبیعی است که شامل حال همه نخواهد شد.»
وی ادامه می‌دهد: «اینکه مفسد اقتصادی که ۴ هزار میلیارد تومان از پول بیت‌المال به یغما برده باشد را به جای زندان، به لایروبی خلیج گرگان وادار کنیم، شاید در ظاهر امر کاری پسندیده باشد چراکه لایروبی خلیج گرگان به نفع مردم خواهد بود اما این کار بازدارندگی لازم را بر روی مفسد اقتصادی نخواهد داشت. چراکه از این به بعد این افراد با اتکا به سخنان رئیس دستگاه قضا مبنی بر عدم زندانی کردن آنها، با خیال راحت به کارهای خلاف خود ادامه می‌دهند.»
این کارشناس حقوقی می‌گوید: «شاید مفسدان به جای زندان به لایروبی خلیج گرگان، ساخت واحدهای مسکونی، ارائه خدمات به مردم به جای زندان روی بیاورند اما شک نکنید که در کنار این اقدامات، کارهای خلاف گونه خود را نیز انجام خواهند داد. چراکه دیگر زندانی نیست که درصورت گرفتار شدن آنها نصیبشان شود. البته این اقدام نیازمند قانون است و باید دید که مجلس درصورت ارائه این طرح از سوی قوه قضائیه چه واکنشی خواهد داشت. اما به نظر بنده استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برای مفسدان اقتصادی به هیچ وجه قابل قبول نیست و هرگز در مسیر اقدامات تحولی قوه قضائیه و اجرای صحیح عدالت نخواهد بود.»
با این حال برخی نیز معتقدند که رویکرد جدید قاضی‌القضات ۱۰۰ درصد به نفع مردم خواهد بود. در همین خصوص سهراب سلیم‌زاده کارشناس حقوقی به آنا می‌گوید: «وضعیت اقتصادی کشور با توجه به تحریم‌ها و ناکارآمدی برخی از نهادها، وضعیت مناسبی نیست و گرانی‌ها مردم را خسته کرده است و شاید اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم، به این نتیجه برسیم که رویکرد رئیس دستگاه قضا از استفاده از مجازات جایگزین حبس برای مفسدان اقتصادی به نفع جامعه و مردم باشد. چراکه فرد خاطی به جای ۲۰ سال زندان باید واحدهای مسکونی بسازد و کارهای این‌چنینی انجام دهد. سود اینکار برای مردم است، چراکه مجرم به جای زندان در راستای سازندگی قدم برمی‌دارد. به نظر بنده استفاده از مجازات جایگزین حبس در دستگاه قضا تأثیر مثبتی در جامعه خواهد داشت.»
به هر حال قبول اینکه مفسد اقتصادی آن طور که باید و شاید به سزای اعمالش نرسد و به زندان که کمترین مجازات برای اقدامات این فرد است هم نرود، کمی با اجرای عدالت در تناقض است و اینکه دستگاه قضائی چطور می‌خواهد به فردی که در گذشته امتحانش را پَس داده دوباره اعتماد کند. آن هم اعتماد به عده‌ای محدود و مجری پروژه‌های بزرگ! این درحالی است که کشور ما پُر است از متخصصان، مهندسان و کارآفرینانی که در صورت حمایت می‌توانند در راستای رونق تولید قدم موثری بردارند. بهتر است که قوه قضائیه اگر هم می‌خواهد در حوزه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس قدم بردارد، مجازات‌ها را متناسب با نوع جرم رخ داده صادر کند تا احکام از بازدارندگی لازم برخوردار باشند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا بودجه 1401 مذاکرات وین شب یلدا گوهر عشقی ایام فاطمیه قوه قضاییه مجازات جایگزین حبس مفسد اقتصادی آلودگی هوا بودجه 1401 مذاکرات وین شب یلدا گوهر عشقی ایام فاطمیه استفاده از مجازات های جایگزین حبس استفاده از مجازات جایگزین حبس برای مفسدان اقتصادی مفسدان اقتصادی جایگزین حبس جایگزین حبس رئیس دستگاه قضا اقدامات خلاف جای زندان قوه قضائیه خلیج گرگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۰۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک ماجرا و هزار داستان؛ در بدخشان چه خبر است؟
منابع محلی، بیانیه‌ها، بررسی اخبار و ویدئوهای منتشر شده در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی این روایت را تقویت می‌کند که نیروهای طالبان در روستای «قرلق» شهرستان درایم ولایت بدخشان بر سر تخریب مزارع با تعدادی از مردم محلی درگیر شده‌اند و در نتیجه یک کشاورز نیز کشته می‌شود.
به گزارش تسنیم، ماجرای مبارزه حکومت طالبان با کشت و تولید مواد مخدر در ولایت‌های افغانستان درحالی ادامه دارد که مقاومت کشاورزان نیز با گذشت زمان و نبود کشت جایگزین افزایش یافته است اما در ماههای اخیر برخی رسانه‌های غربی نیز به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند تا نقش سیاه‌نمایی را بیش از گذشته برجسته کنند.
از سوی دیگر برخی رسانه‌ها با انتشار اخباری اعلام کرده‌اند تظاهرات مردمی در بدخشان به دلیل ورود نیروهای طالبان به حریم شخصی بوده و حریم خانواده‌ها نیز رعایت نشده است.
بر اساس بیانیه فرماندهی پلیس بدخشان به نظر می‌رسد که وضعیت به حالت عادی بازگشته است.
خاطرنشان می شود که سال گذشته نیز در بدخشان بر سر تخریب مزارع خشخاش درگیری صورت گرفت و گفته شد چهار نفر کشته و یا زخمی شدند اما گزارشی از تعرض به حریم شخصی و خانوادگی منتشر نشد.
به نظر می‌رسد حساسیت کشاورزان مزارع خشخاش به این دلیل افزایش یافته است که برای کشت جایگزین کاری انجام نشده و با توجه به مشکلات اقتصادی افغانستان، آنها به نوعی مجبور به ادامه این روند هستند.
«پینو آلارچی» رئیس اجرایی پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل اسفندماه گذشته با اشاره به عدم کمک‌های لازم در زمینه کشت جایگزین، اعتراف کرد؛ وظیفه جامعه جهانی است که برای کشت جایگزین مواد مخدر با افغانستان همکاری کند.
با نگاهی به این قبیل اظهارات مقامات مختلف غربی و نهادهای بین‌المللی، به‌خوبی می‌توان دریافت که جامعه جهانی با وجود قول‌های مکرر، کمکی به کشت جایگزین خشخاش در افغانستان نکرده‌اند. این در حالی است که اقتصاد مبتنی بر کشاورزی افغانستان به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های آمریکا با مشکل مواجه است و این نارضایتی عمومی در مناطقی که ناچار از کشت هستند را افزایش می‌دهد.
با این حال، در ادامه چند نکته قابل ذکر است؛ نخست این که کشتن مردم عادی قابل توجیه نیست و حکومت طالبان باید نظارت بیشتری بر نیروهای خود داشته باشد.
البته پیش از این بارها مقامات ارشد کابل از جمله در این اواخر «سراج الدین حقانی» وزیر کشور حکومت طالبان نیز تاکید کردند که نیروهای حکومتی نباید با مردم بدرفتاری کنند و موجب رنج مردم شوند.
پاشنه آشیل حکومت‌های کابل در جامعه سنتی و مذهبی افغانستان بیشتر مسائل مربوط به قومیت، زبان، زنان و خانواده بوده است و هیچگاه مردم این کشور، توهین به چنین مسائلی را برنتابیده‌اند و همواره برای این حکومت‌ها در طی زمان فرجام نامبارکی را رقم زده‌اند.
به هر حال، موضوع اعتراض به تخریب مزارع خشخاش از سوی کشاورزان، موضوع جدیدی نیست اما برخی به نظر می‌رسد به دنبال فتنه هستند تا ماهی مقصود خود را صید کنند و باید در شرایط کنونی هم حاکمیت افغانستان و هم مردم بیش از گذشته هشیار باشند تا این کشور در بحران عمیق‌تر از گذشته فرو نرود.
کانال عصر ایران در تلگرام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟